شركة كندية تقاضي حكومة ميشيغن لمنع إغلاق خط أنابيب نفطي في شمال الولاية

ماكينو – رفعت شركة النفط الكندية «إنبريدج» دعوى قضائية ضد حكومة ولاية ميشيغن على خلفية خطة إدارة الحاكمة غريتشن ويتمر، بإغلاق أنبوب «الخط الخامس» الذي يعبر مضيق ماكينو في شمال الولاية.

وجاءت دعوى «إنبريدج» أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز، رداً على قرار أصدرته الحاكمة الديمقراطية بإلغاء اتفاق عقدته الشركة الكندية مع حكومة الولاية عام 1953 وتم بموجبه السماح بمد «الخط 5» في قعر مضيق ماكينو المملوك للولاية، والذي يفصل بحيرتي هيورون وميشيغن عن بعضهما البعض.

وقالت ويتمر في بيان أصدرته بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إن الأنابيب التي يناهز عمرها 67 عاماً تشكل خطراً بيئياً لا مبرر له على البحيرات العظمى، متهمة الشركة الكندية بانتهاك شروط الاتفاق بسبب عدم مراعاة معايير السلامة. 

وبالتوازي مع إعلان ويتمر، قدمت المدعي العام في الولاية، دانا نسل، دعوى قضائية ضد شركة «إنبريدج» أمام محكمة مقاطعة إنغهام، للاعتراف بقانونية قرار الحاكمة.

غير أن الشركة الكندية ردت في دعواها أمام القضاء الفدرالي، بأن حكومة الولاية ليست لديها الصلاحية لإلغاء الاتفاق.

وصرح مسؤولو «إنبريدج» في بيان أن محاولة إغلاق «الخط 5»، «تتعارض مع اللوائح الفدرالية الشاملة لسلامة خطوط الأنابيب وتثقل كاهل التجارة الخارجية في انتهاك واضح للقانون الفدرالي ودستور الولايات المتحدة».

وأضاف البيان أن الإدارة الفدرالية لخطوط الأنابيب والمواد الخطرة PHMSA، هي الجهة المعنية بسلامة عمليات إنبريدج، وليست حكومة ولاية ميشيغن».

وأشارت الشركة إلى أن الوكالة الفدرالية فحصت خط الأنابيب القادم من كندا منذ ثلاثة أشهر وتم التأكد من أهليته للخدمة. 

وردّت تيفاني براون، المتحدثة باسم الحاكمة، في بيان قالت فيه إن دعوى «إنبريدج» تتحدى شعب ميشيغن وحقه في حماية البحيرات العظمى من كارثة تسرب نفطي محتملة.

وأضافت «بالمختصر، تزعم «إنبريدج أنه من حقها مواصلة ضخ النفط عبر المضيق لأجل غير مسمى، مما يشكل خطراً هائلاً على اقتصادنا وأسلوب حياتنا دون أن يكون للشعب كلمة في المسألة».

وينقل «الخط 5» نحو 23 مليون غالون من النفط والغاز المسال يومياً من كندا عبر شبه الجزيرة العليا في ميشيغن مروراً بشبه الجزيرة السفلى حيث يتفرع في أنحاء الولاية قبل أن يجتمع ويدخل الأراضي الكندية مجدداً جنوب مدينة سارنيا بمقاطعة أونتاريو.

ويرى مراقبون أن تصويب حكومة ميشيغن الحالية على خط الأنابيب الكندي بعد الانتخابات، يأتي في سياق استراتيجية الحزب الديمقراطي لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي عبر الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات الدفيئة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل عنها.