شركة DTE تطلب زيادة إضافية على فواتير الكهرباء بأكثر من نصف مليار دولار

لتحسين موثوقية الشبكة والانتقال إلى الطاقة النظيفة

ديترويت

تقدّمت شركة DTE Energy بطلب زيادة كبيرة على فواتير الكهرباء اعتباراً من 24 شباط (فبراير) 2026، بحجة تغطية التكاليف التي تكبدتها «لتحسين موثوقية الشبكة، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة مع الحفاظ على إمدادات الطاقة خلال الفترة الانتقالية».

وبموجب الطلب الذي تلقته لجنة الخدمات العامة في ميشيغن MPSC، وهي الجهة التنظيمية للمرافق العامة في الولاية، تريد الشركة الديترويتية زيادة فواتير الكهرباء على عملائها بمقدار 11.1 بالمئة للمنازل و10.8 بالمئة للأعمال التجارية والمدارس و5.4 بالمئة على المصانع، وذلك لجمع 574 مليون دولار.

وقال المتحدث باسم الشركة، راين لاوري، في بيان إن «دي تي إي» تُحرز تقدماً في بناء شبكة الكهرباء المستقبلية تحت عنوان «عندما نستثمر، ننجح». وأضاف أن طلب زيادة الأسعار الجديد يأتي في سياق حرص الشركة المستمر على «تحسين موثوقية الكهرباء ومرونة الشبكة في مواجهة الظروف الجوية القاسية، فضلاً عن توليد طاقة أنظف، مع الحفاظ –في الوقت نفسه– على فواتير عند أدنى مستوى ممكن، وأقل من المتوسط ​​الوطني»، وفق زعم البيان.

ويُعد هذا الطلب واحداً من أكبر طلبات «دي تي إي» خلال العقود الأخيرة. ويأتي بعدما سعت الشركة في عام 2023، إلى زيادة قدرها 622 مليون دولار. لكنها لم تحصل –آنذاك– سوى على نحو 60 بالمئة من طلبها.

وفي فبراير المنصرم، دخلت زيادة إضافية قدرها 217.4 مليون دولار على فواتير الكهرباء بعدما وافقت لجنة الخدمات العامة في ميشيغن –المكونة من ثلاثة أعضاء– على حوالي نصف الزيادة المطلوبة من قبل «دي تي إي» في عام 2024. 

ويسمح قانون ميشيغن، لشركات المرافق العامة، بطلب زيادة سنوية على الفواتير، وقد أقدمت «دي تي إي» على ذلك بالفعل، في السنوات الأربع الماضية، بعد توقف دام عامين خلال جائحة كورونا، علماً بأن عملية الموافقة على رفع الأسعار تستغرق حوالي عشرة أشهر ويسمح خلالها للجمهور بإبداء آرائهم عبر جلسات استماع عامة.

معارضة الزيادة

من المتوقع أن يُقابل طلب «دي تي إي» الجديد، بمعارضة شعبية واسعة، لاسيما من جانب المدافعين عن حقوق المستهلك الذين يقولون إن هذه الزيادة «مُبالغ فيها»، بالإضافة إلى المدعي العام في الولاية، دانا نسل، التي كانت من أبرز المعارضين للزيادات السابقة، والتي ساهمت بتخفيضها إلى حد كبير.

وقالت نسل في بيان: «بعد ثلاثة أشهر فقط من موافقة لجنة الخدمات العامة في ميشيغن على زيادة في الفواتير بقيمة 217 مليون دولار، عادت شركة «دي تي إي» بالفعل، مطالبةً بما يقرب من 600 مليون دولار إضافية من أموال دافعي الضرائب الذين ما زالوا غير راضين عن جودة الخدمة التي يتلقونها». 

وأضافت: «في مرحلة ما، علينا أن نتساءل إلى متى سيُسمح لشركات المرافق مثل «دي تي إي» و«كونسيومرز أنيرجي» بالتعامل مع فواتير العملاء وأسعار الكهرباء لدينا وكأنها شيكات على بياض».

ووفقاً لتدقيق أجرته جهة خارجية، يعاني عملاء شركتي الطاقة الأكبر في ميشيغن، من تدني خدمة «دون المتوسط»، بسبب تكرر انقطاع التيار الكهربائي بسبب الأحوال الجوية القاسية والتأخيرات الطويلة في استعادة التيار، مقارنةً بشركات طاقة أميركية أخرى. 

وصرّح لاوري بأن الاستثمارات التي أنفقتها «دي تي إي» خلال العام الماضي كانت في إطار معالجة هذه المشاكل، وقد أعلنت الشركة بالفعل، عن تحسن بنسبة تقارب 70 بالمئة في مدة انقطاع الكهرباء عن العملاء في عام 2024 مقارنةً بعام 2023. 

وأشار لاوري إلى أن الشركة استثمرت –العام الماضي– 1.5 مليار دولار في الشبكة لتحقيق ذلك، غير أن معارضي الزيادة سارعوا إلى تبرير تحسن الخدمة بحقيقة أن الأحوال الجوية كانت أقل تطرّفاً في العام 2024.

وأوضح مسؤولو «دي تي إي» أن الاستثمارات تشمل تحديث المعدات، وتحسينات السلامة، وغيرها من الإجراءات لضمان استمرار الخدمة، كما تشمل دعم جهود تحويل محطة «بيل ريفر» لتوليد الكهرباء، من الفحم إلى الغاز الطبيعي، وبناء مركز «قناة ترنتون»، الذي سيكون أكبر منشأة لتخزين البطاريات في منطقة البحيرات العظمى عند اكتماله، فضلاً عن تفكيك معدات توليد الكهرباء بواسطة الفحم في محطات ريفر روج وسانت كلير وقناة ترنتون.

في المقابل، وصفت أيمي بانديك، المديرة التنفيذية لـ«مجلس خدمات المواطنين في ميشيغن»، الزيادة المطلوبة بأنها «سخيفة»، مشيرة إلى تقرير أصدره المجلس يُظهر أن سعر الكهرباء للمنازل ارتفع بنسبة 51 بالمئة على مدار العقد المنصرم، في مقابل انخفاض السعر للمصانع بنسبة 16 بالمئة.

واعتبرت بانديك في بيان أن الزيادة المطروحة سوف تُثقل كاهل العملاء الذين يدفعون فواتير كهرباء تُعتبر من بين الأعلى في البلاد».

وإلى جانب الارتفاع المستمر بفواتير الكهرباء، سوف يتكبد أصحاب المنازل والأعمال التجارية في منطقة ديترويت الكبرى –بحسب المدافعين عن حقوق المستهلك– زيادة إضافية في فواتير المياه والصرف الصحي، حيث تعتزم «مؤسسة مياه البحيرات العظمى» GLWA بتطبيق زيادة بنسبة 5.9 بالمئة على أسعار المياه بالجملة، وبنسبة 4.5 بالمئة على أسعار الصرف الصحي بحلول مطلع تموز (يوليو) القادم.