شوتي يرفض قرار لجنة الحقوق المدنية في ميشيغن بحظر التمييز ضد المثليين

لانسنغ – اعتبر مدعي عام ولاية ميشيغن بيل شوتي، قرار لجنة الحقوق المدنية في الولاية بحظر التمييز ضد المثليين جنسياً في العمل والإسكان، تجاوزاً لقانون الولاية، مؤكداً أن توسيع مظلة القانون يقع حصراً ضمن صلاحيات مجلس ميشيغن التشريعي أو الناخبين.

وكانت اللجنة قد بدأت بتلقي شكاوى التمييز ضد المثليين بعدما اعتبرت أن التمييز على أساس الميول الجنسية مشابهٌ للتمييز على أساس الجنس، وهو تمييز حظره قانون الحقوق المدنية في ميشيغن لعام ١٩٧٦.

واعتبر الديمقراطيون قرار شوتي انحيازاً إلى «التمييز والتعصب»، في حين وصف المرشح الليبرالي لمنصب الحاكم عبدول السيد، شوتي بأنه «القائد الأعلى للتمييز في ميشيغن».

وكان المشرعون الجمهوريون في ميشيغن قد طلبوا من المدعي العام إبداء رأيه القانوني بقرار لجنة الحقوق المدنية، وذلك قبل أسابيع قليلة من خوضه الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم الولاية.