فلنت - وجه مدعي عام ولاية ميشيغن، بيل شوتي، اتهامات جنائية لستة موظفين حكوميين آخرين في دائرتي البيئة والصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغن، على خلفية ضلوعهم بتزوير أو إخفاء تقارير مثيرة للقلق تظهر مستويات عالية من مادة الرصاص السامة بمياه الشرب في فلنت وكذلك في دم أطفال المدينة.
وأكد مكتب شوتي أنه في أواخر تموز (يوليو) 2015، وقع الكثير من التستر في هذا الشأن، وفي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية زعم مدعون أن إثنين من الموظفين في الوزارة (نانسي بيلر وروبرت سكوت) قاما بإخفاء تقرير لأحد خبراء الأوبئة جاء فيه أن هناك إرتفاعا كبيرا سنة تلو أخرى في مستويات مادة الرصاص في الدم عند الأطفال في فلنت.
وقال شوتي إن كورين ميلر وهي كبيرة خبراء الأوبئة في دائرة الصحة طلبت من أحد موظفي الولاية حذف رسائل البريد الإلكتروني للتقرير الصادر يوم 28 من ذلك الشهر ما أسفر عن عدم التحرك من جانب المسؤولين والجمهور للتصدي للكارثة، وقد وجه القاضي نثنيال بيري من محكمة مقاطعة جينيسي اتهامات ضد ميلر، بيلر وسكوت لسوء السلوك في مناصبهم، والتآمر لارتكاب سوء التصرف في أداء الواجب والإهمال المتعمد المتعلق بإخفاء أو تجاهل نتائج الإختبارات،.
وكشف المحقق من مكتب شوتي، تود فلود، أنه في نفس التاريخ قام ثلاثة من العاملين في وزارة البيئة بالتلاعب بتقرير اختبار المياه في فلنت للحفاظ على مستويات الرصاص عند الحد المسموح به فدرالياً وذلك عبر استبعاد بعض العيّنات ذات النسبة العالية من الرصاص.
كما وجه شوتي اتهامات جنائية لمحلل جودة المياه في وزارة البيئة آدم روزنتال بتهمة التلاعب بمحتوى التقرير بالتنسيق مع اثنين من العاملين بدائرة المياه البلدية في فلنت (ستيفن بوش ومايكل برايسبي) واللذين وجهت لهما تهم الإهمال في نيسان (أبريل) من مكتب شوتي، وقال فلود إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان هناك تنسيق فعال بين الدائرتين استمر عدة شهور لإخفاء تلوث بالرصاص قبل انفجار الأزمة أواخر العام الماضي.
كما وجه شوتي إتهامات جنائية ضد باتريك كوك من وزارة جودة البيئة وتم طرد ليان سميث من وظيفتها بدائرة المياه في البلدية، وأصدر القاضي بيري مذكرات لإلقاء القبض على المتهمين الستة وقال شوتي «كل هؤلاء الأشخاص حاولوا دفن، أو التستر، أو التقليل أو إخفاء المعلومات التي تتناقض مع الرواية الخاصة بهم حيث أكدوا أن مياه الشرب في فلنت آمنة وصالحة للإستخدام» وقد رحبت رئيسة بلدية فلنت كارين ويفر بهذه الخطوات لمحاكمة المسؤولين وتحقيق العدالة لسكان فلنت.
ويبلغ بذلك عدد الموظفين الحكوميين المتهمين بأزمة مياه فلنت، التي تعهد شوتي بالتصدي لها، الى تسعة موظفين في حكومة الولاية وبلدية فلنت.
Leave a Reply