ديترويت – قال مارك زانوسكي صاحب محطة «مترو ماراثون» للوقود في سترلينغ هايتس إنه رجل مسالم لم يُتهم يوماً بارتكاب أية جريمة وهو لا يفهم لماذا وكيف بادرت سلطة الضرائب (آي آر اس) بمصادرة مبلغ ٧٠ ألف دولار من حسابه المصرفي على دفعتين بغضون أسبوع واحد من ربيع هذا العام.
وقال محاميه لاري سالزمان إن هيئة الضرائب صادرت أموال موكله للاشتباه بانه حاول على مدى سنوات، التهرب من آلية الابلاغ عن الإيداعات في حسابه المصرفي، حيث ينص القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي مبالغ تفوق 10 آلاف دولار، في حين لجأ زانوسكي الى ايداع مبالغ في حدود تسعة آلاف دولار في كل مرة أودع بها أمواله في البنوك.
يعمل سالزمان في معهد العدالة للخدمات القانونية، ومقره وست فرجينيا، ويطالب بعقد جلسة في المحكمة الفدرالية في ديترويت بغية استرداد أموال زانوسكي، وذلك بعد أيام من حصول الكلداني الأميركي طارق ديخو على قرار قضائي يسمح بملاحقة «آي آر أس» أمام المحاكم لاسترداد مبلغ ٣٥ ألف دولار صودر من حساب متجره في بلدة فرايجر، وقد حدد تاريخ 4 كانون الاول (ديسمبر) موعدا لجلسة استماع امام القاضي في فلنت.
وقال سالزمان إن «المشكلة في حال مصادرة السلطات الفدرالية لأموال الأفراد، تكمن في أنه ليست هناك وسيلة لتسريع عقد جلسة محاكمة أمام القاضي»، مؤكداً أن زانوسكي ينتظر منذ سبعة شهور. وقال سالزمان إن السلطات الفدرالية بإمكانها الاحتفاظ بالأموال المحتجزة حتى الانتهاء من عقد جلسات المحكمة وهذه قد تستغرق عدة سنوات، مضيفاً أن الكثيرين يفضلون التوصل لصفقة يستردون فيها فوراً 50 بالمئة من أموالهم المصادرة.
من جانبه، قال كبير المحامين في مكتب «أل جي» للمحاماة، كلارك نايلي، إن ميشيغن «مشهود فيها لسلطات الضرائب مصادرتها أموال الكادحين والمذعنين للقانون».
وقال سالزمان إن «آي آر أس» يفرضون العقوبة أولاً، وبعد ذلك يبدأون التحقيق. «وهذا بالضبط ما حصل مع موكلي، لقد ذهبوا الى البنك واحتجزوا المال دون توجيه أية اتهامات أو تحقيقات مع زانوسكي». وقال سالزمان إنه نفسه تعرض لتدمير حياته المهنية على يد سلطة الضرائب، وأردف «لم ارتكب أي انتهاك للقانون ورغم ذلك اقفل مكتبي، ولهذا بادرت الى مساعدة زانوسكي».
وقال إن عملاء «آي آر أس» ذهبوا الى محطة الوقود المملوكة لزانوسكي في آذار (مارس) الماضي وقالوا له انهم صادروا أمواله في البنك وعليه ايداع مبالغ في حسابه حتى يغطي الشيكات التي يصدرها. وبالفعل قام زانوسكي باقتراض عدة آلاف من الدولارات من أقاربه وأودعها في البنك، ليعود العملاء مرة أخرى ويسحبون ما أودعه في الحساب، وهذا ما منع زانوسكي من دفع فواتيره وإقفال المحطة مدة أسبوعين تقريباً. وأشار سالزمان الى أن الحكومة الفدرالية صادرت أموالا بهذه الطريقة العام الماضي وصل مجموعها الى حوالي أربعة مليار دولار، وتعهد برفع موضوع المصادرة من اصحاب الأعمال الى المحكمة الأميركية العليا.
Leave a Reply