صالات الأراكيل في ديربورن تحت التدقيق والقوننة .. مَن هم المرخَّصون؟

ديربورن‭ – ‬سامر‭ ‬حجازي

حصلت صحيفة «صدى الوطن» على نسخة من قائمة صالات الأراكيل في مقاطعة «وين»  والمرخصة من سلطات الولاية والتي يسمح لها بتقديم وجبات الطعام لزبائنها، ضمن شروط وإرشادات مشددة. وتنشر «صدى الوطن» اللائحة كاملة مع عناوين الصالات او المقاهي في الصفحة ١٤ من القسم الإنكليزي من هذا العدد. أما في مدينة ديربورن بالتحديد  فضمت اللائحة  ١٥ صالة او مقهى للأراكيل مرخصة وهي التالي:

«سيجارو لاون»، «الساحة»، «بلو كافيه»، «سندباد»، «سكاي لاونج»، «لو سيجارو»، «مانغو كافيه»، «فانيلا»، «باوش لاونج»،   «برستيج هوكا لاونج»،  «لا هوكا»، «ميد نايت كافيه أند هوكا لاونج»، «دون يايو سيجار فاكتوري»، «فايموس كورنر هوكا» و«هوكا غاردن».

أما في مدينة ديربورن هايتس فهنالك صالتان للهوكا مرخصتان  وهما: «سيجار أند سيجاريت شوب» و«ذي لافا لاونج».  وقد منحت الولاية رخصاً من هذا النوع لـ 300 مؤسسة في ميشيغن ولم تعد الولاية تصدر مزيدا من هذه التراخيص، والسبيل الوحيد للحصول على رخصة من هذا النوع هو من خلال شراء واحد من تلك الموجودة حاليا. ولقد وصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة في مدينة ديربورن الى 15، حيث إلتزمت هذه المقاهي بشروط الولاية في هذا المجال لناحية إعادة بناء المحلات بحيث خصصت أجزاء منها لتدخين الأراكيل وأخرى للطعام وكل بمداخل منفصلة وإن كانت تحت إدارة أو ملكية واحدة. ولكن الملفت، والذي يشكل أرباكاً لبلدية ديربورن هو زيادة عدد صالات الأراكيل العاملة بدون رخص في ديربورن، والتي إستفاد أصحابها خلال السنوات الأخيرة من ثغرات في القانون الصادر عام 2010 والذي يحظر تقديم الطعام في الأماكن المسموح فيها بالتدخين، بحيث أصبحت هذه المحلات أماكن يقدم فيها الطعام جنبا الى جنب مع الأركيله وهذا مما يعتبره اصحاب الصالات المرخصة والتي تلتزم بالقوانين المرعية بانه غير منصف لها.

وقد أصدر المجلس البلدي الشهر الماضي بموافقة رئيس البلدية جاك أورايلي قراراً يمنع بموجبه إقامة صالات او مقاهي للأراكيل في المدينة لمدة ستة اشهر، في محاولة لتنظيم إنتشارها الإعتباطي خلال السنوات الأخيرة، وأعرب المجلس البلدي وأورايلي عن جملة ملاحظات تتمثل بغياب المراقبة من أجهزة تنفيذ القانون التابعة للولاية والمقاطعة على هذا النوع من الخروقات.

وتحدث عضو المجلس البلدي مايك سرعيني حول معارضته للإجراء الذي إتخذته البلدية بحظر فتح المزيد من صالات الأراكيل في المدينة لمدة 6 شهور، وقال لـ «صدى الوطن» بأن البلدية حاولت معالجة الموضوع ولكن من زاوية خاطئة حيث أن القوانين موجودة وما كان على البلدية سوى التخاطب مع المسؤولين في الولاية والمقاطعة لتنفيذ هذه القوانين. وقال «القانون واضح فإذا ما رفعت شكوى لوزارة الصحة عليها التحقيق في الموضوع في غضون 5 أيام» وما نقوم به هو العكس تماما، علينا أولا الإتصال بالولاية والإبلاغ عن المخالفة ليقوموا بالتحقيق بشكل قانوني، وطلب سرعيني من الولاية مراجعة القانون ومن المقاطعة مراجعة التنفيذ للحؤول دون وجود أية ثغرات.

وأضاف سرعيني «أنه إذا ما قرأت القانون ستجد من الصعب على أجهزة التنفيذ إتخاذ الإجراءات الرادعة، فالقانون بلا أسنان، حيث ينص على انه في حال وجود شكوى مكتوبة على وزارة الصحة التحقيق فيها», ويتساءل سرعيني « أود أن أسأل الوزارة: هل سبق لهم التحقيق في شكوى ضد صالة لتدخين الأراكيل في غضون خمسة أيام؟». 

وبحسب مديرة دائرة الصحة في مقاطعة واين كارول أوستربري فإن الدائرة تلقت شكاوى من المستهلكين عن محلات جرى فيها إنتهاك قانون حظر التدخين في ديربورن وفي هذه الحالة غرم المخالفون 100 دولار في المخالفة الأولى ومن ثم في حال تكرار المخالفة يغرمون 500 دولار، وقالت «تلقينا حوالي ألف شكوى وحققنا فيها جميعهاً وهي بشأن تدخين في الصالات أو المطاعم أو الأماكن الممنوع فيها التدخين».

وهنا تساءل سرعيني «كم شكوى تم التحقيق فيها من المقاطعة منذ أن إستمرت المطاعم بتقديم خدمة  الأراكيل بشكل يومي ولم يتم إغلاق أي منها في ديربورن»؟ فترد أوستربري بالقول «إن هناك محلات مرخصة وهذه مصنفة «مقاهي او صالات خاصة لتدخين الأراكيل» وهي مختلفة في تصنيفها عن المطاعم، وهذه الاماكن مسموح بتناول وجبات الطعام فيها وفق معايير محددة من الولاية، وبحسب قانون الولاية فإن للزبائن الحق في تناول الوجبات الجاهزة سلفا وتلك المعدة في منشأة غذائية أخرى ذات عنوان مختلف عن عنوان الصالة او المقهى الذي يقدم خدمة الأراكيل. وهذا يعني عدم السماح بالجمع بين المقهى المخصص لتدخين الأراكيل وبين المنشأة التي تعد الوجبات الغذائية. «فيموس هامبيرغر» و«مانغو كافيه» مثال على الاماكن التي تلتزم بمعايير الولاية في هذا الشأن، حيث تقدم الأراكيل في اماكن منفصلة تماماً عن المطاعم التي يعد فيها الطعام، وزبائن الأراكيل يجلسون في مكان منفصل بمداخله ومخارجه عن المطعم، وبعناوين مختلفة وإن كانت قريبة من بعضها. وفي حال رغب الزبون بجلب وجبة من اي مطعم آخر الى المكان المخصص لتدخين الأراكيل بإمكانه فعل ذلك شريطة أن تكون وجبة سفرية.

وعلل أورايلي لـ«صدى الوطن» سبب إصدار الحظر لمدة 6 شهور لمنح الفرصة للملتزمين باللوائح والذين أنفقوا آلاف الدولارات على إعادة البناء لتكون مواكبة لمعايير الولاية، وقال إن هناك 15 – ٢٠ صالة أراكيل ليست مرخصة وهي غير قانونية رغم أن لبعضها ترخيص لتقديم الطعام، مؤكداً أن عدد الذين لديهم تراخيص في ديربورن أقل ممن ليس لديهم تراخيص، وهؤلاء زاد عددهم وليس هناك لوائح منظمة لهم في الولاية.

وأضاف أورايلي أن أولئك الحاصلين على تراخيص ظلموا بطريقة أو بأخرى، كون الذين لا تراخيص لديهم يخالفون القانون ولا رادع لهم، والفرق يكمن في أن أصحاب التراخيص عليهم الإلتزام باللوائح والقوانين المرعية الإجراء، بينما الآخرون متحررون من الإلتزام بها ويفعلون ما يشاءون، وهذا شيء يفتقد للمنطق وغير منصف. وأوضح أورايلي بأنه غير وارد لدى البلدية وضع لوائح لتنفيذ القانون في هذا الإطار وهذا الأمر ليس من صلاحياتها، ولكنها تسعى للقاء المسؤولين في الولاية والمقاطعة خلال الشهور الستة القادمة لتحفيزهم على وضع معايير متوازنة ومعقولة وتصنيف جميع صالات الأراكيل ضمن فئة واحدة.

وقال أورايلي «البلدية ليس لها دور في تنفيذ القانون أو تنظيم هذه المسألة بل إنها محكومة بقوانين الولاية في هذا الشأن، فنحن الآن عندنا نوعان من المقاهي والصالات المرخص منها وغير المرخص». وأضاف «أنا شخصيا أعتقد بانه من الظلم في مكان حين يلتزم أحد بالقانون ليلحق به الأذى بدلاً من مكافأته، في حين يترك الخارج عن القانون دون محاسبة او مراقبة». وإنتقد أورايلي قانون الولاية المتعلق بصالات تدخين الأراكيل واشار «بانه لا يجد تفسيرا منطقي للفصل بين صالة الأراكيل واماكن تحضير الطعام، وهو لذلك يعد لتعديلات سوف يقترحها على المشرعين في هذا الشأن، إذ أنه من غير المسموح تقديم الأركيلة في نفس المكان الذي يحضر فيه الطعام أو يتم تخزين المشروبات والكحول، ولا يوجد سبب منطقي يبرر هذا الإجراء».

وكان عضو المجلس البلدي ديفيد بزي أعرب في إجتماع للمجلس الشهر الماضي عن ضرورة الأخذ في الإعتبار إنتشار صالات الأراكيل وربما تحديد كمية التراخيص في المدن، وأعرب بزي عن مخاوف صحية خاصة فيما يتعلق بإستهلاك الأطفال للأراكيل، وقد عارض سرعيني هذا الطرح ودعا الى الإلتزام بمبادىء التجارة الحرة، فما دام هناك طلب على صالات الأراكيل ينبغي عدم وضع العراقيل أمام أصحاب الأعمال في فتح ما يرغبونه من المحلات. 

لائحة صالات الأراكيل المرخصة في مقاطعة وين