ينتخب سكان ميشيغن هذا العام كامل أعضاء مجلس شيوخ الولاية الذي يتألف من ٣٨ سناتوراً، من ضمنهم ممثل «الدائرة ٣» التي تضم مدينتي ديربورن وملفينديل إضافة إلى أجزاء واسعة من غرب ديترويت.
ونظراً لأن «الدائرة ٣» محسومة تقليدياً للديمقراطيين، يحتدم السباق في جولته التمهيدية المقررة في ٧ آب (أغسطس) القادم، حيث سيتنافس كل من رئيس مجلس مفوضي مقاطعة وين، غاري وورنتشاك، وعضو مجلس نواب الولاية النائبة الحالية سيلفيا سانتانا للظفر ببطاقة الحزب الديمقراطي، التي ستمكن الفائز عملياً من حسم الانتخابات العامة لمصلحته، في ٦ تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، بسبب عدم قدرة الجمهوريين على المنافسة في هذه الدائرة التي تضم حوالي 215 ألف نسمة.
ويسعى كل من وورنتشاك وسانتانا إلى خلافة السناتور الحالي عن الدائرة، الديمقراطي موريس هود الذي لا يجيز له دستور ميشيغن الترشح للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة.
ويتمتع وورنتشاك برصيد شعبي وازن في ديربورن التي يمثلها في مجلس مفوضي المقاطعة منذ العام ٢٠٠٥، في حين تعوّل سانتانا على رصيدها في غرب ديترويت التي تمثلها في مجلس نواب الولاية عن مقعد «الدائرة ٩» التي تشمل أيضاً بعض أحياء شمال شرقي ديربورن.
وقبل شهر من موعد الانتخابات التمهيدية، توجهت «صدى الوطن» بعدد من الأسئلة المشتركة لكلا المرشحين للتعرف على برنامجيهما وموقفيهما من مجمل القضايا والصعوبات التي يواجهها سكان الدائرة.
وفي ما يلي، نستعرض أجوبة كلا المرشحين على القضايا المطروحة:
إصلاح الطرق
سانتانا: إن 300 مليون دولار إضافية ليست كافية لإصلاح طرقات ميشيغن، والقضية الحقيقية تكمن في صيغة التمويل غير المتكافئة في القانون العام رقم 51 الذي ينص على توزيع أموال الطرق على البلديات، إذ أنه حالياً تتلقى المناطق الريفية تمويلاً أكبر بكثير مقارنة بالمناطق الحضرية حيث الحاجة إليها أشد.
الجمهوريون الذي يسيطرون على كلا المجلسين في كابيتول لانسنغ يرفضون تعديل صيغة التمويل تحسباً للتداعيات السياسية في الانتخابات القادمة. طرقنا في حالة مزرية جداً، والشتاء الماضي كشف تغير درجات الحرارة إلى أي درجة تعاني من نقص التمويل لإصلاحها. إن زيادة الضرائب وخلق رسوم جديدة لإصلاح الطرق.. هي –ببساطة– خيارات ليست قابلة للتطبيق على المدى القريب أو البعيد.
وورنتشاك: لقد زعمت دراسة –العام الماضي– أن إصلاحات الطرق المطلوبة والتي لا تزال غير ممولة، تزيد كلفتها عن 3 مليارات دولار. وحتى زيادة التمويل بموجب القوانين التي أقرها المجلس التشريعي في 2015 (زيادة ضرائب الوقود ورسوم تسجيل السيارات)، لن تمكن من توفير الأموال اللازمة بدون التأثير على الإنفاق في المجالات الأخرى، لذلك سيتوجب علينا البحث عن إيرادات جديدة، مثلاً في حال تمت الموافقة على تشريع الماريوانا لأغراض ترفيهية، والسماح بالمقامرة عبر الانترنت.
شيء واحد يجب أن نفعله حتماً، ألا وهو تغيير صيغة التمويل في القانون العام رقم 51 وهو صيغة تمويل غير عادلة تصب في صالح مناطق شمال الولاية، في حين أن الصيغة العادلة يجب أن تعترف بأن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لها احتياجات أكبر.
تأمين السيارات
■ سانتانا: بصفتي نائبة في مجلس ميشيغن التشريعي, فقد عقدت ثلاثة اجتماعات عامة مفتوحة حول هذه القضية في دائرتي الانتخابية ذات الرمز البريدي 48227، الأعلى في البلاد من حيث ارتفاع أسعار التأمين على السيارات.
وفي أحد الاجتماعات، طالبني السكان بدعم مشروع قانون مجلس النواب رقم 5013، وبكل فخر وقفت مع رئيس بلدية ديترويت مايك داغن وبعض نواب الولاية لدعم مشروع ذلك القانون الذي سعى لتخفيض أسعار التأمين على المركبات.
مشروع ذلك القانون لم يكن حلاً شاملاً، ولكنه كان أقرب ما توصلنا إليه لتخفيض أسعار التأمين على السيارات خلال 35 عاماً، وباعتباري ديمقراطية فإنني أطالب بالشفافية الكاملة لـ«أم سي سي أي» (منظمة غير ربحية تشرف على نزاهة شركات التأمين في ميشيغن)، وإلغاء العوامل غير المتعلقة بسجل القيادة في تحديد أسعار التأمين، وكذلك إلغاء سياسة «الخطوط الحمر» التي تنعكس سلباً على ديترويت والعديد من المدن الأخرى.
أنا أتحدث يومياً مع المواطنين الذين يطلعونني على فواتيرهم، وكانت بينهم امرأة ذات سجل مروري نظيف أرتني فاتورة تأمينها وقد بلغت 16 ألف دولار لسنة واحدة، لمجرد أنها تعيش في مدينة ديترويت.
■ وورنتشاك: إن نظام التأمين الحالي خارج عن السيطرة، والأسعار في ميشيغن هي الأعلى بالبلاد، وهي مرتفعة بشكل سخيف بديترويت، وهذا يضر بالنمو.
الإصلاح لا يتمثل فيمن لديه أفضل حملة إعلانية، فهنالك أصحاب مصالح يريدون حماية أعمالهم. ويحتاج كل إصلاح ذي مغزى إلى معالجة الممارسات التمييزية عند تحديد الأسعار، مثل تاريخ الائتمان (كريدت سكور) والرمز البريدي والعمر وما إلى ذلك.
يجب التوصل إلى تسوية بين هؤلاء الذين يريدون الحفاظ على النظام الحالي وأولئك الذين يؤمنون بأن الوضع يجب ألا يبقى على حاله. لست مؤيداً لحل أحادي الأسلوب مثل توفير تأمينات أقل جودة للأشخاص الذين بحوزتهم مال أقلّ.
أحياء ديترويت
■ سانتانا: نهوض الأحياء في المدينة يجب أن يستمر وأن يشمل هدم المباني المهجورة إلى جانب بناء مساكن جديدة بأسعار السوق. السلامة العامة يجب أن تبقى أولويتنا القصوى وكذلك التحسينات في جودة الحياة، مثل تحسين المنتزهات ومرافق الترفيه، فهذه أيضاً متطلبات أساسية لإعادة تنشيط الأحياء.
يجب أيضاً أن نركز على استراتيجيات تنشيط الشوارع التجارية لدعم الأعمال الصغيرة وتطبيق المواصفات (البلدية) المعتمدة. إنني أعمل بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال الصغيرة من خلال تجميع أفكارهم ومحاولتي ترجمة تلك الأفكار إلى سياسات مفيدة لهم.
كذلك تحسين التعليم بدءاً من الروضة وحتى المرحلة الثانوية هام جداً لجذب الأسر إلى ديترويت، كما أن تعزيز النقل العام ميزة أخرى للمنطقة، وإنني أتطلع للعمل على هذا الموضوع كجزء من خطة شاملة لمنطقة مترو ديترويت.
■ وورنتشاك: لا مزيد من التخفضيات الضريبية في دوانتاون ديترويت دون التزام واضح من المستفيدين بتقاسم فوائد الإعفاءات مع الأحياء السكنية. لقد عملت في وسط المدينة لمدة 14 عاماً وشهدت نمواً مذهلاً، فيما أهملت الأحياء إلى حد كبير. وعلى المستفيدين من نمو الدوانتاون أن يستثمروا الآن في تلك الأحياء.
ديترويت لا يمكن أن تزدهر وتكون «المدينة العائدة» إذا لم تستفد جميع الأحياء من هذه النهضة.
العلاقة مع الجالية العربية
■ سانتانا: لدي علاقة متينة مع المجتمع العربي الأميركي. عندما بدأت ولايتي كنائبة في الولاية، كانت أول مبادرة قمت بها هي جلب مشرعين مسيحيين محافظين ذوي آراء وانطباعات قاصرة حول المجتمع العربي الأميركي، وجئت بهم إلى ديربورن للقاء القيادات المحلية والنقاش حول الإسلام.
لقد فعلت ذلك بالتعاون مع زميلي النائب عبد الله حمود وكان أملي التمكن من تغيير وجهات نظرهم من خلال تدمير القوالب النمطية و/أو تحسين معرفتهم بالمجتمع. كنت أعلم أن انتخاب ترامب سيخلق هيستيريا وإسلاموفوبيا في السياسات الأميركية، لكن كما يقول المثل القديم: «عندما تعرف أكثر، تعمل بشكل أفضل».
لقد قمت بجولات خاصة مع الزملاء لمساعدتهم على فهم الثقافة العربية وتصحيح فهمهم للإسلام. تلك اللقاءات كانت صغيرة ولكنها تخلق انطباعات دائمة.
■ وورنتشاك: لدي علاقة وثيقة جداً وشخصية مع المجتمع العربي الأميركي الذي مثلته –بفخر– خلال العشرين سنة الماضية. لقد أثبتُ ذلك من خلال التشريع، بتمرير «قانون الغذاء الحلال»، وهو قانون في الولاية يحمي المستهلكين المسلمين من المطاعم التي تدعي أن وجباتها «حلال».
كما أثبت ذلك من خلال الاعتمادات والتخصيصات المالية، بما فيها منحة بمليون دولار لـ«أكسس» وتمويل المقاطعة لـ«مركز هايب الرياضي». وقمت كذلك بدعم حملة «أوقفوا الكراهية» لمعارضة أمر ترامب بـ«حظر السفر» على المسلمين، كما أشارك كل عام بالاحتفاء بقدوم شهر رمضان.
لقد شاركت في مسيرات هذا المجتمع واحتفلت معه واحتججت وتظاهرت إلى جانبهم.. لقد شاركتهم الأفراح والأتراح.
تجربة سناتور الدائرة الحالي
■ سانتانا: أعتقد أن التحليل العميق لخدمة موريس هود كسناتور لمدة 8 سنوات سيثبت بأنه كان تقدمياً قوياً، وذا نهج مختلف، تجاه تحقيق النتائج لسكان الدائرة الثالثة..لدى السناتور هود الكثير ليفخر به خلال توليه المنصب، وأتطلع إلى خلافته في كانون الثاني (يناير) القادم. سأكون أكثر انخراطاً في المجتمع وأكثر تفاعلاً مع الشباب بهدف تطوير الجيل الشاب من قيادات المجتمع السياسية والاجتماعية.
– وورنتشاك: لقد خدمت مع موريس هود عندما كان كلانا نائباً في مجلس نواب الولاية، وكان السناتور الذي يمثلني لمدة 8 سنوات، وقد خدَمَنا بشكل جيد كقيادي في مجلس شيوخ الولاية وكمدافع عن هذا المجتمع، وفي حال تم انتخابي، سأحذو حذوه.
التعليم العام
■ سانتانا: كان وضع التعليم العام كارثياً في ديترويت منذ استيلاء الولاية على المدينة للمرة الأولى في عهد الحاكم جون إنغلر (وسيطرة) الجمهوريين. أعداد الطلاب في مدارس ديترويت العامة –اليوم– أقل بـ50 بالمئة عما كانت عليه قبل 20 عاماً، وهذا يرجع جزئياً إلى النزوح (من ديترويت) الذي أزعم أن وتيرته تسارعت بسبب الأعمال العدائية التي مارستها (حكومة) الولاية تجاه ديترويت.
في ديترويت، 50 بالمئة من التلاميذ الأطفال يقصدون مدارس مشتركة (تشارتر) أو أنهم يداومون في مدارس خارج المدينة. أعتقد أن أفضل حل لتحسين التعليم العام في ديترويت وفي ديربورن هو قبول توصيات خبراء التعليم الموثوق بهم وكذلك الاستماع لأولياء الأمور، والأهم هو الاستماع إلى الطلاب أنفسهم.
الجدالات الرئيسية التي أسمعها باستمرار تتمحور حول كثرة الاختبارات وتدني أجور المعلمين وقطع تمويل التعليم ثنائي اللغة خاصة في ديترويت، وكذلك القضايا الاجتماعية التي تؤثر على الأطفال بشكل ملموس.
وبخصوص دفع الدولارات العامة لتمويل المدارس المشتركة «تشارتر» فأنا ضد هذه المسألة. أنا مؤيدة للتعليم العام التقليدي، وهو ما تجلى في دعمي من قبل نقابة المعلمين.
■ وورنتشاك: المدارس العامة بحاجة إلى المزيد من الاهتمام والموارد. أنا لا أؤيد المدارس الهادفة للربح. «تجربة ديفوس» (وزيرة التعليم الأميركية الحالية) لم تساعد في تربية طلابنا. أيضاً، نحن بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في البرامج التي تساعد الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة في منازلهم.
لقد أدركت منذ وقت طويل أن الفقر ونقص التغذية والظروف الشخصية الأخرى يمكن أن تؤثر سلباً على أداء الطلاب، نحن بحاجة إلى المزيد من تمويل البرمجة الخاصة لإنقاذ طلابنا من أخطار التقصير والتراجع.
كنت سابقاً نائباً في الولاية، وقد عدلت «قانون المساعدات المدرسية» لتأمين 2.5 مليون دولار سنوياً لمدارس ديربورن لدعم البرامج المهددة بالإغلاق.
حظر السفر
■ سانتانا: بصراحة تامة، أعتقد بأن المحكمة العليا اتخذت قراراً سياسياً تلبية لاحتياجات الرئيس، وقد اعتمدت اللغة الإنكليزية بطريقة بارعة لإضفاء الشرعية على قرارها. لقد أرجعنا هذا القرار مئة عام إلى الوراء.
■ وورنتشاك: القرار كان رهيباً وسياسة تمييزية، وكان يوماً حزيناً في التاريخ الأميركي يوم أيدت المحكمة الأمر التنفيذي (بحظر سفر المسلمين).
وأذكر أنه بعدما أصدر ترامب أمره التنفيذي الأول بـ«حظر السفر» في بداية 2017، وفي غضون أسبوع واحد، كان مجلس مفوضي مقاطعة وين من أوائل الهيئات الحكومية في البلاد التي وقفت ضد الأمر الرئاسي، من خلال إصدار مرسوم قرار يعارض «حظر سفر المسلمين».
Leave a Reply