«صدى الوطن» تستكشف قوائم المرشحين المحتملين للمناصب البلدية في الديربورنين وهامترامك

ديربورن

قبل نحو أسبوعين من إغلاق باب الترشح للمناصب البلدية في مدن وبلدات منطقة ديترويت الكبرى، استكشفت «صدى الوطن» سجلات مكاتب الكليرك في بلديات ديربورن وديربورن هايتس وهامترامك للاطلاع على أسماء المرشحين الذين يعتزمون خوض السباقات المحلية على المناصب المفتوحة في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، والتي تشمل رئاسة البلدية ومقاعد المجالس البلدية بالإضافة إلى مكاتب الكليرك وأمانة الخزانة.

وبانتظار إغلاق باب الترشح في 22 نيسان (أبريل) الجاري، اطلعت «صدى الوطن» على أسماء العديد من المرشحين المحتملين ممن سحبوا طلبات الترشح من مكاتب الكليرك المحلية، فيما قام آخرون بملء الطلبات وإعادتها بالفعل قبل أسابيع من الموعد النهائي للترشح، علماً بأن خيار الانسحاب من ورقة الاقتراع سيبقى متاحاً حتى ٢٥ أبريل الجاري.

وسوف تشهد المدن الثلاث ذات الكثافة العربية جولة تصفيات تمهيدية، في شهر آب (أغسطس) المقبل، للسباقات التي يتجاوز فيها عدد المرشحين ضعف عدد المناصب المفتوحة، على أن يتأهل الفائزون إلى الجولة النهائية المقررة في نوفمبر القادم.

انتخابات ديربورن

كشفت سجلات مكتب الكليرك بمدينة ديربورن أن قائمة المرشحين لسباق رئاسة البلدية يضم حتى الآن مرشحين اثنين، هما رئيس البلدية الحالي عبدالله حمود الذي يسعى إلى إعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، ومنافسه المرشح اليمني الأصل ناجي المذحجي.

وفي حال شهد السباق انضمام مرشح ثالث، فسيضطر حمود والمذحجي إلى خوض جولة أغسطس التمهيدية، وهو أمر ممكن لاسيما وأن الناشط غسان طراف قد سحب بالفعل طلب الترشح ولكنه لم يرجعه حتى إعداد هذا التقرير. كما يسعى الناشط المشاكس حسن عون إلى خوض السباق بأمر قضائي بعد رفض طلبه من قبل الكليرك جورج ديراني لوجود سوابق جنائية في سجله العدلي، مما يجرده من حق الترشح لرئاسة البلدية، بحسب ميثاق ديربورن.

أما انتخابات المجلس البلدي فتتضمن منافسة مفتوحة على جميع المقاعد السبعة لولاية كاملة مدتها أربع سنوات، وتضم قائمة المرشحين –حتى إعداد هذا التقرير– ثلاثة من الأعضاء الحاليين الذين يسعون للاحتفاظ بمناصبهم، وهم: رئيس المجلس الحالي مايكل سرعيني والعضوان كين باريس وليزلي هيريك.

وأما قائمة الأفراد الذين يعتزمون خوض السباق، ولم يرجعوا طلبات الترشح بعد، فهم: الأعضاء الحاليون، مصطفى حمود وكمال الصوافي وروبرت أبراهام وغاري إينوس، بالإضافة إلى المرشحين المحتملين من خارج المجلس، وهم: جوليا كابيكانغو، ديفون أورايلي (نجل رئيس البلدية الراحل جاك أورايلي)، إيدن هاس، أنتوني غايدو (نجل رئيس البلدية الأسبق مايكل غايدو)، أحمد عثمان، شادي ماوري، مارك أندرو، ليندا شرارة، وشارون دولماج.

وفي سباق كليرك المدينة، يسعى كاتب ديربورن الحالي جورج ديراني إلى الاحتفاظ بمنصبه لأربع سنوات إضافية، فيما سحب سامي الهادي طلب الترشح للمنصب ولكنه لم يرجعه بعد.

ويشترط ميثاق ديربورن أن يكون جميع المرشحين قد أقاموا في المدينة لسنة واحدة على الأقل، وأن يكونوا ناخبين مسجلين فيها، بالإضافة إلى خلو سجلهم العدلي من أي سوابق جنائية.

انتخابات ديربورن هايتس

يعج سباق رئاسة بلدية ديربورن هايتس بالعديد من المرشحين المحتملين لخلافة رئيس البلدية الحالي بيل بزي، الذي كان أول المتقدمين بطلب ترشحه لإعادة انتخابه لولاية إضافية مدتها أربع سنوات، ولكن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى تونس، سيضطر بزي إلى الانسحاب من السباق بمجرد موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تثبيته في منصب السفير.

 وفيما كان رئيس مجلس بلدية ديربورن هايتس، مو بيضون، قد أطلق حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل أسابيع قليلة، إلا أنه لم يسلّم طلب ترشحه لمكتب الكليرك حتى إعداد هذا التقرير، على عكس المرشحة لينا أرزوني التي تقدمت رسمياً بطلب الترشح للمنصب، وبالإضافة إلى بيضون، هناك عدد من المرشحين المحتملين الذين سحبوا طلب الترشح لرئاسة البلدية، وهم الأعضاء الحاليون في مجلس المدينة توم وينسل وحسن صعب ودينيز مالينوسكي–ماكسويل. ومن خارج المجلس كل من العضو السابق راي موسكات، مايك شحادة، سوزان كامينسكي، باربرا تراسكوس–ريني، حسين عناني، أحمد حاجي، وحسين سعد.

وفي انتخابات مجلس مدينة ديربورن هايتس، سوف يتسابق المرشحون على أربعة مقاعد مفتوحة لولاية كاملة مدتها أربع سنوات، والتي ستشغر في مطلع العام المقبل مع انتهاء ولاية الأعضاء الحاليين: حسن أحمد ونانسي براير وروبرت كونستان وتوم وينسل.

وتضم قائمة المرشحين في سباق مجلس المدينة في الوقت الحالي مرشحة وحيدة هي نانسي براير، بالإضافة إلى عديد الأشخاص الذين لم يعيدوا بعد طلبات ترشحهم بشكل رسمي، وهم: الأعضاء الحاليون توم وينسل، وحسن أحمد وبوب كونستان، بالإضافة إلى كل من العضوين السابقين راي موسكات وزهير عبدالحق وراشيل لابوينتي، طارق عبيد، حسن بزي، آش عثمان، كيفن كراسنيكي، إحسان ميرزا، مارغريت كين ومحمد أبو طعان.

أما قائمة المرشحين لمنصب أمين الخزانة، فتضم كلاً من أمينة الخزانة الحالية ليزا هيكس–كلايتون ومهدي بيضون وروبرت كونستان، وجميعهم لم يتقدموا بطلب الترشح بشكل رسمي. كما تضم قائمة المرشحين الأولية في سباق الكليرك كلاً من كاتب ديربورن هايتس الحالية، لين سينيا، ونانسي شنيدر وماريانا هيرناندز، وجميعهن لم يتقدمن بعد بطلب الترشح بشكل رسمي.

ويشترط ميثاق ديربورن هايتس أن يكون المرشحون للمناصب المحلية من سكان المدينة لمدة عامين على الأقل، بالإضافة إلى كونهم ناخبين مسجلين، وذلك بغض النظر عن سجلهم العدلي، أو أية شروط أخرى.

انتخابات هامترامك

قائمة المرشحين في سباق رئاسة بلدية هامترامك تضم حتى الآن ثلاثة مرشحين، هم: محبوب كريم، والعضوان الحاليان في مجلس المدينة موحث محمود وخليل الرفاعي الذي تم انتخابه –مؤخراً– بغالبية أعضاء المجلس البلدي لتولي مهام رئاسة البلدية عقب استقالة رئيس البلدية الحالي أمير غالب الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب سفيراً للولايات المتحدة لدى الكويت، والذي لازال ينتظر قرار مجلس الشيوخ الأميركي لتثبيت تعيينه.

أما انتخابات مجلس بلدية هامترامك المكون من ستة أعضاء إلى جانب رئيس البلدية، فيتضمن السباق على ثلاثة مقاعد لولاية كاملة مدتها أربع سنوات. وهي مقاعد ستشغر مطلع العام المقبل مع نهاية ولاية الأعضاء موحث محمود وخليل الرفاعي وأبو موسى. وتضم قائمة المرشحين حتى الآن متسابقاً وحيداً من خارج المجلس هو يوسف سعيد.

ويشترط ميثاق هامترامك أن يحوز المرشحون للمناصب العامة على الشروط التالية: أن يكون المرشح مقيماً فعلياً ودائماً داخل حدود مدينة هامترامك لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الترشح، وأن تكون المدينة محل إقامته الرئيسية التي ينام فيها ويحتفظ بممتلكاته ويدير منها شؤونه اليومية، دون أن يدّعي الإقامة في أي مكان آخر لأي غرض كان، كالإقرارات الضريبية أو تسجيل الناخبين أو رخص القيادة. كما يجب أن يكون المرشح مسجلًا كناخب في المدينة، وألا يكون قد أُدين بجناية على مستوى الولاية أو الولايات الأخرى أو بموجب القانون الفدرالي، وألا يكون عليه أية ديون أو التزامات مالية مستحقة لمدينة هامترامك أو ولاية ميشيغن أو مقاطعة وين، بما في ذلك الضرائب، والرسوم، والتراخيص.

إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المرشح ملتزماً بجميع متطلبات الترخيص لأي نشاط تجاري يملكه داخل المدينة، وأن تكون ضرائبه الفردية والتجارية، وضرائب الأملاك، محدثة ومدفوعة بالكامل، إلى جانب إقراره بأن تقديم أية معلومات كاذبة أو إخفاء أية حقائق يُعد جريمة حنث باليمين تُعاقب بموجب قانون ولاية ميشيغن، بالسجن والغرامة والحرمان الدائم من تولي المناصب العامة في المدينة.