صدى الولاية

توقيع الموازنة

وقعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر –الأربعاء الماضي– موازنة الولاية للسنة المالية الجديدة التي بدأت في اليوم التالي، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 62.8 مليار دولار، مؤكدة أنها «ستموّل البرامج والخدمات الأهم بالنسبة للسكان». وقالت الحاكمة الديمقراطية في بيان، إن المفاوضات مع الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الولاية، «لم تكن سهلة»، «لكن في نهاية المطاف تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية لفعل ما هو متوقعٌ ومطلوبٌ منا، وأصبحت لدينا موازنة ستخدم ميشيغن بشكل جيد».

ولتجنب تخفيضات كبيرة في الإنفاق، استخدم مسؤولو الولاية، أموال المساعدات الفدرالية وفوائض الحسابات لسد فجوة الميزانية المتوقعة البالغة 2.5 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم تشمل الموازنة أية اقتطاعات في تمويل المدارس أو البلديات.

قرار صعب

أقرّ مجلس بلدية ديترويت، الثلاثاء الماضي، عقداً لمدة سنتين بقيمة 200 ألف دولار لصيانة وتحديث برنامج التعرف على الوجوه الذي تستخدمه الشرطة عبر كاميرات المراقبة المنتشرة بأنحاء المدينة، في إطار «مشروع الضوء الأخضر». وتم إقرار العقد بأغلبية 6–3، وسط اعتراض ناشطين من حركة «حياة السود مهمة» وعضو الكونغرس الأميركي عن ديترويت، رشيدة طليب، التي وصفت البرنامج عبر «تويتر» بأنه «عنصري»، معربة عن صدمتها من موافقة المجلس البلدي على استخدام هذه التكتولوجيا التمييزية في مدينة أغلبية سكانها من السود. 

وقد أقرّ الأعضاء بوجود مشاكل كبيرة تتعلق بدقة تكنولوجيا التعرف على الوجوه، لكن العضو غايب ليلاند أكد أنها تساعد شرطة المدينة على مكافحة الجريمة وضبط المجرمين، فضلاً عن مساعدة الضحايا وتعزيز السلامة العامة في ديترويت. وخلال الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت، قام ناشطون من «حياة السود المهمة» بتنظيم تظاهرات بالسيارات أمام منازل الأعضاء المؤيدين للبرنامج بينهم غايب وزميله أندريه سبايفي.

وفي العام الحالي، استخدمت شرطة ديترويت البرنامج 106 مرات أسفرت عن التعرف على 64 مشتبهاً به واعتقال 12 منهم.

ربع قرن ظلم

بعد 26 سنة قضاها خلف القضبان بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، تنفس لاسينو هاميلتون، هواء الحرية –يوم الأربعاء الماضي– عقب إقرار الادعاء العام بإدانته الخاطئة في حادثة مقتل أمه بالتبنّي، ويلا بايس، عام 1994. 

وكان هاميلتون (45 عاماً)، قد أدين بالقتل في محكمة مقاطعة وين عام 1995 بناء على شهادة سجين آخر قال إن هاميلتون اعترف له بارتكاب الجريمة. لكن الشاب الإفريقي الأميركي تمسك ببراءته منذ ذلك الحين، حتى تمكن محاموه –مؤخراً– من إثبات كذب ادعاءات السجين بل وأيضاً معرفة المحققين بكذبه. ولدى فحص عينات الحمض النووي (دي أن أي) المحفوظة من مسرح الجريمة تعززت براءة هاميلتون.

وعلقت المدعي العام في مقاطعة وين كيم وورذي، بالقول: «إن استخدام المخبرين داخل السجن عادة ما يكون أداة مفيدة جداً لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، ولكن شرطة ديترويت أساءت استخدام هذه الأداة بشكل مريع في هذه القضية».

تمديد البطالة

أعلنت وكالة تأمين البطالة في ميشيغن، يوم الخميس الماضي، عن تمديد فترة تلقي إعانات البطالة في الولاية من 39 أسبوعاً إلى 59، بحيث يمكن للعاطلين عن العمل مواصلة تلقي المساعدات الفدرالية والمحلية لمدة ٢٠ أسبوعاً إضافياً. وقال مدير الوكالة ستيف غاري إن الخطوة تهدف إلى «توفير الأمان للسكان الذين استنفدوا المساعدات ولازالوا يعانون من فقدان الوظائف بسبب وباء كورونا». 

وبحسب الوكالة، حصل 2.2 مليون عاطل عن العمل في ميشيغن على حوالي 24 مليار دولار منذ شهر آذار (مارس) الماضي.

لا شكراً

في قرار لافت، رفضت بلدة في غرب ميشيغن استلام المساعدات الحكومية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، سواء من الحكومة الفدرالية أو حكومة الولاية، لأنها –ببساطة– «لم تكن بحاجة إليها». فقد قرر مسؤولو بلدة كانون الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة غراند رابيدز، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 15 ألف نسمة، رفض مبلغ 140 ألف دولار من الحكومة الفدرالية، مع قبول ألف دولار فقط من أصل 12 ألفاً قدمتها حكومة الولاية لتغطية التكاليف الإضافية المترتبة على جائحة كورونا.

وقال مدير البلدية ستيف غريم: «إن الطريقة التي نضع فيها الموازنة جعلتنا جاهزين لمواجهة كوفيد–19»، مشيراً إلى أن الوباء «لم يرتب على البلدة أية مصاريف إضافية «حقيقية» لم تكن مشمولة بالموازنة أصلاً، لذلك رفضنا أخد المال باحترام».

وأفصح غريم عن أن الكثير البلديات فعلت كل ما بوسعها للحصول على ما اعتُبر «مالاً مجانياً»، «لكننا قررنا للتو ما سنفعله، وهو أن نقول: كفى يعني كفى»، معرباً عن أمله في أن «يلهم» هذا القرار، البلديات الأخرى لاتخاذ موقف مماثل.