بؤر جديدة
أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة في ميشيغن، أن مدارس الولاية، من الروضة حتى الصف الثاني عشر ثانوي، تشكل حالياً أكبر مصدر لتفشي وباء كورونا في الولاية.
ورصدت الوزارة، الأسبوع الماضي، تفشي الوباء في 63 مدرسة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المدارس التي تعاني من انتشار «كوفيد–19» إلى 144، بحلول الأربعاء المنصرم. وتقع معظم تلك المدارس في مقاطعات أوكلاند وماكومب وسان كلير.
وقال مسؤولو الصحة بالولاية إن احتمالات انتقال كورونا داخل الفصول الدراسية تبدو منخفضة نسبياً، إذا اتخذت المدارس الاحتياطات اللازمة. ولكن يبدو أن الأنشطة المتعلقة بالمدرسة، بما في ذلك الألعاب الرياضية، تمثل أكبر عوامل انتقال العدوى.
مؤشر مقلق
رغم المؤشرات الإيجابية العديدة على قرب احتواء وباء كورونا في ميشيغن، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً مقلقاً في أعداد المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية، لاسيما بين الفئات العمرية التي لم يتوفر لها لقاح «كوفيد–19» بعد.
ووفقاً لـ«جمعية الصحة والمستشفيات في ميشيغن»، سجلت مستشفيات الولاية زيادة كبيرة في أعداد المرضى خلال شهر آذار (مارس) الجاري، حيث ارتفعت أعداد حالات الاستشفاء من مطلع الشهر إلى 23 منه، بنسبة 600 بالمئة بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 30 إلى 39 عاماً، وبأكثر من 800 بالمئة للأشخاص بين سن 40 و49 عاماً.
وعلى صعيد الولاية برمتها، سجلت الفترة نفسها زيادةً في حالات الاستشفاء الحرجة بلغت حوالي الضعف تقريباً لتصل إلى أكثر من 1,400 مريض بحلول مطلع الأسبوع الماضي، طبقاً للبيانات الرسمية.
كذلك، شهد الخميس الماضي أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتسجيل 5,224 حالة جديدة.
وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات وحالات الاستشفاء في ميشيغن خلال الأسابيع القليلة الماضية لا يزال الخبراء يأملون بالسيطرة على وباء كورونا بحلول الصيف القادم، وذلك عبر مواصلة حملة التطعيم التي من المقرر أن تشمل جميع السكان البالغين في الولاية ابتداءً من 5 نيسان (أبريل) القادم.
استعادة موظفين
أعلن رئيس بلدية ديترويت، مايك داغن، عن إعادة المئات من موظفي البلدية الذين تم تسريحهم أو خفض ساعات عملهم للحد من نفقات المدينة بمواجهة أزمة وباء كورونا، إلى العمل بدوام كامل ابتداء من 12 نيسان (أبريل) القادم
ولفت داغن إلى أن البلدية ستتمكن من إعادة هؤلاء الموظفين إلى عملهم بفضل المساعدات المالية الكبيرة التي حصلت عليها ديترويت بموجب خطة التخفيز الفدرالية التي وقعها الرئيس جو بايدن مؤخراً، والتي ستمكن البلدية من تعويض كافة الإيردات التي فقدتها بسبب أزمة كورونا. وأوضح داغن أن 750 موظفاً سيعودون إلى العمل بدوام كامل لمدة 40 ساعة أسبوعياً، من دون أي تغيير في أمكنة عمل الموظفين حالياً، حيث سيستمر الذين يعملون عن بُعد بإنجاز وظائفهم من المنازل، في حين سيواصل الآخرون العمل شخصياً في أقسام البلدية المختلفة.
تثبيت وزيرة
بعد مرور شهرين على قرار تعيينها من قبل حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، وافق مجلس شيوخ ميشيغن، يوم الثلاثاء الماضي، على تثبيت وزيرة الصحة والخدمات الاجتماعية، إليزابيث هيرتل، في منصبها الجديد، رغم الانقسام المستمر بين الأغلبية الجمهورية والحاكمة الديمقراطية حول طريقة الاستجابة الحكومية لوباء «كوفيد–19».
وجاء التصويت لصالح هيرتل في اليوم الأخير من المهلة القانونية لتثبيت تعيينها، حيث نالت أصوات 18 سناتوراً بينهم أربعة جمهوريون، مقابل معارضة 16 جمهورياً.
وأكد العديد من الأعضاء الجمهوريين رفضهم لتعيين هيرتل في المنصب رغم مؤهلاتها الوافية، وذلك بسبب عدم ممانعتها لمواصلة فرض القيود المتعلقة بمكافحة «كوفيد–19» لأجل غير مسمى طالما أن خطر الأزمة الصحية لازال قائماً.
وترفض الأغلبية الجمهورية في المجلس التشريعي، استئثار إدارة ويتمر بالسلطة بذريعة «كوفيد–19»، وقد أقدم المشرعون –حتى الآن– على إحباط 18 تعييناً للحاكمة الديمقراطية في العديد من المجالس والمناصب الحكومية، رداً على تجاهلهم التام في إصدار القرارات المتعلقة بمكافحة الوباء.
وكانت ويتمر قد لجأت إلى إصدار أوامر أحادية عبر وزارة الصحة بعد قرار المحكمة العليا في الولاية بعدم دستورية إعلان الطوارئ العامة من دون موافقة السلطة التشريعية.
شهر إضافي
أعلنت الحكومة الكندية الأسبوع الماضي عن تمديد الإغلاق الجزئي للحدود البرية مع الولايات المتحدة، شهراً إضافياً تحت عنوان مكافحة انتشار وباء كورونا.
وبحسب السلطات، سيستمر إغلاق المعابر البرية، أمام حركة السفر غير الضروري، لغاية 21 نيسان (أبريل) القادم، ليكون بذلك قد مر 13 شهراً على الإغلاق الساري منذ 21 مارس 2020.
ودأبت الحكومتان الأميركية والكندية على تمديد إغلاق الحدود، شهرياً، منذ بداية تفشي الوباء، مع استثناء حركة نقل البضائع التجارية وفئات محددة من العمال الأساسيين، مثل العاملين في المجال الصحي، إضافة إلى الأشخاص الذين يحصلون على إذن خاص للعبور.
وتعتبر الحدود الأميركية–الكندية الممتدة لمسافة 8,900 كيلومتر، أطول وأنشط حدود دولية بين بلدين في العالم، بينما يُعدّ معبر ديترويت–ويندزر الدولي الذي يشمل جسراً ونفقاً مائياً، إضافة إلى جسر جديد قيد الإنشاء، أهم المعابر التجارية بين البلدين.
وقبل انتشار وباء كورونا، كانت بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار تعبر الحدود الأميركية–الكندية يومياً، فيما كان يقدر عدد المسافرين عبر الحدود بأكثر من 400 ألف شخص يومياً.
Leave a Reply