صدى الولاية

مشكلة خطيرة

كشف مسؤولون في مقاطعتي ماكومب وأوكلاند عن مشكلة متفاقمة تهدد شبكة الصرف الصحي في المنطقة، مع الازدياد الكبير في استخدام المناديل الورقية ومناديل الأطفال المعطرة التي يتم رميها في المراحيض.
ويحذر المسؤولون في المقاطعتين الواقعتن إلى الشمال من مدينة ديترويت، من أن ما يسمى بالمناديل القابلة للرمي في المراحيض، تعيث فساداً في شبكة الصرف الصحي ومحطات الضخ.
وقالت مفوضة الأشغال العامة في مقاطعة ماكومب، كانديس ميلر: «منذ عامين، كان لدينا حوالي 70 طناً من هذه المخلفات، ولكن مؤخراً قمنا بإزالة 270 طناً منها»، مؤكدة أنها «زيادة هائلة» قد تؤدي إلى انهيار الشبكة.
وأوضحت ميلر أن هذه المناديل غير قابلة للتحلل وتؤدى إلى تعطيل محطات الضخ، محذرة من أنه مع انتشار جائحة كورونا «إن أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو طوفان المجاري، وهو ما يمكن أن يحدث إذا استمرت الأمور على هذا النحو».
ولتفادي هذه الكارثة، دعت ميلر، السكان إلى إلقاء المناديل في سلة المهملات بدلاً من رميها في المرحاض.

الطب الجنائي

أصدرت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، أمراً تنفيذياً بتشكيل فريق عمل متخصص بعلم الطب الجنائي، استجابة لدعوات حقوقية وتشريعية لمراجعة الوضع الحالي للطب الشرعي في الولاية، وتقديم نتائجها وتوصياتها إلى الحاكمة بحلول نهاية العام الجاري.
وقالت ويتمر في بيان: «المحاكمة العادلة هي جوهر نظام العدالة الجنائية الأميركي. وفي حين أن علم الطب الشرعي أداة مهمة، فإن سوء تطبيق هذا العلم يمكن أن يحرم الأفراد من المحاكمة العادلة»، مؤكدة أنه على ميشيغن الالتزام بأعلى المعايير والتأكد من أن موظفي نظام العدالة لدينا «يفهمون كيفية تطبيق علم الطب الشرعي بشكل صحيح»، لاسيما مع التطور السريع لهذا العلم بفضل تقدم التكنولوجيا.
ويشير أمر الحاكمة إلى أن «الدراسات أثبتت أن سوء تطبيق علم الطب الشرعي هو ثاني أكثر العوامل المساهمة شيوعاً في الإدانات الخاطئة في الولايات المتحدة. على الرغم من أن مختبرات الطب الشرعي ذات المستوى العالمي في ميشيغن تقدم نتائج سليمة وموثوقة، فإن علم الطب الشرعي يتجاوز عمل المختبرات».
وسيقوم فريق العمل الجديد بمهامه تحت مظلة شرطة الولاية، وسيترأسه كل من قائد الجهاز، جو غاسبر، ورئيسة قضاة المحكمة العليا في الولاية بريدجيت ماكورماك، إلى جانب عضوية ممارسين طبيين ومحامين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين.
والجدير بالذكر أن العديد من السجناء السابقين في ميشيغن تمت تبرئتهم خلال السنوات القليلة الماضية، بعد مراجعة الأدلة الجنائية الخاطئة والمفبركة التي استخدمت لإدانتهم ظلماً.

جسر دولي

رفضت محكمة ميشيغن العليا، النظر في دعوى قضائية تطالب بتعليق أعمال بناء جسر «غوردي هاوي» الدولي بين ديترويت وكندا.
وقرر جميع قضاة المحكمة عدم قبول الدعوى التي تقدمت بها عائلة مارون المالكة لجسر «أمباسادور» المنافس للجسر الجديد قيد الإنشاء، باستثناء القاضي ديفيد فيفيانو الذي لم يمانع إعادة النظر في حكم أصدرته محكمة الاستئناف في ميشيغن لصالح حكومة الولاية في حزيران (يونيو) 2020.
وكانت عائلة مارون قد رفعت دعوى للطعن في قانونية استحواذ الولاية على الأراضي المحيطة بمشروع الجسر الجديد، استناداً إلى قرار تشريعي يمنع وزارة النقل في ميشيغن من إنفاق أموال الضرائب على المشروع الذي يجري تمويل معظمه من قبل الحكومة الكندية.
وقد توصلت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أنه لم يتم إنفاق أي أموال من ميشيغن في المشروع لأن الحكومة الكندية ستعوض في نهاية المطاف جميع التكاليف التي تكبدتها حكومة الولاية.
ومن المتوقع افتتاح الجسر الذي يربط الأراضي الأميركية بالكندية عبر نهر ديترويت، ويحمل اسم مواطن كندي لعب الهوكي لصالح فريق «ديترويت ريد وينغز»، في عام 2024.

بعد التطعيم

من أصل حوالي 1.7 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا بالكامل في ميشيغن خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر كانون الثاني (يناير) إلى 31 آذار (مارس) الماضي، أعلنت وزارة الصحة في الولاية، الإثنين الماضي، عن إصابة 246 شخصاً ووفاة ثلاثة آخرين منهم، رغم مرور 14 يوماً أو تطعيمهم ضد الفيروس المستجد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، لين سوتفين، إن بعض الأفراد الذين كانت نتائج فحوصهم إيجابية لم يتم تضمينهم في اللائحة بسبب إصابتهم بالفيروس قبل تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرة إلى أن هؤلاء يخضعون للمتابعة لمدة 45 يوماً للتأكد من مدى تجاوبهم مع اللقاح.
ولفتت سوتفين إلى أن الوفيات الثلاث حدثت لأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وقد فارق اثنان منهم الحياة في غضون ثلاثة أسابيع من تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، موضحة أنه بينما يطور غالبية السكان مناعة كاملة ضد الفيروس في غضون 14 يوماً من التطعيم، «يبدو أن نسبة صغيرة من السكان تستغرق وقتاً أطول لتطوير استجابة كاملة».

العمل عن بُعد

مع استمرار جائحة كورونا في ميشيغن، أصدر مكتب الموظفين الحكوميين في الولاية، توجيهات جديدة تجيز للموظفين الذين يمكنهم إنجاز أعمالهم عن بعد الاستمرار في فعل ذلك حتى أواسط تموز (يوليو) القادم، بدلاً من مطلع أيار (مايو) المقبل.
وقال المتحدث باسم المكتب، كيرت وايس: «من الواضح أن البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة هو القرار الآمن، إلى حين توفر اللقاحات للجميع ورؤية الأرقام تتحرك في الاتجاه الصحيح».
وينطبق القرار الجديد على حوالي نصف موظفي حكومة الولاية البالغ عددهم 48 ألف شخص. ويُستثنى منه موظفو السلامة العامة، مثل شرطة الولاية وحراس السجون، وغيرهم ممن لا يستطيعون أداء وظائفهم عن بُعد، لكنهم يخضعون لقيود وقائية مشددة في أماكن العمل تشمل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
ولم يستبعد وايس تمديد نظام العمل عن بُعد إلى ما بعد 12 يوليو القادم، غير أنه أبدى تفاؤله بإمكانية العودة الكاملة للموظفين بحلول هذا الموعد نظراً لتوفر اللقاحات على نطاق واسع مما سيساهم في احتواء الوباء، وفق تعبيره.