صدى الولاية

دعوى جماعية

تقدم مقيمون في منطقة ديترويت الكبرى، الأسبوع الماضي، بدعوى جماعية ضد شركة «دي تي إي أنرجي» على خلفية تقصيرها في توفير التيار الكهربائي لتشغيل محطة «فرويد» لضخ المياه، ما تسبب بوقوع الفيضانات الكارثية في أواخر حزيران (يونيو) الماضي.
وبحسب الدعوى، فإن «دي تي إي» هي الجهة المسؤولة عن تزويد محطة «فرويد» بالتيار الكهربائي الذي انقطع عنها نتيجة عطل فني يوم 22 يونيو الماضي، دون أن تسارع الشركة إلى إعادته، رغم توقعات الطقس التي كانت تشير إلى تساقط أمطار غزيرة في الأيام التالية.
وبسبب العطل الكهربائي، كانت محطة «فرويد» الواقعة على شارع فرويد بشرق ديترويت، تعمل بطاقة ثلاث مضخات من أصل ثماني لدى هطول الأمطار الغزيرة على مقاطعة وين يومي 25 و26 يونيو، ما أدى إلى تفاقم السيول التي غمرت أحياء واسعة من المدينة.
وقالت الدعوى إن «دي تي إي» تعاملت بإهمال مع العطل الكهربائي الذي وقع قبل ثلاثة أيام من الفيضانات، مطالبة الشركة بتقديم تعويضات للمتضررين.

تاريخ الصلاحية

وقّعت حاكمة ميشيغن، غريتشين ويتمر، الأسبوع الماضي، ثلاثة قوانين جديدة من شأنها أن تمدد صلاحية رخص القيادة وبطاقات الهوية وتسجيل المركبات، بسبب فترات الانتظار الطويلة في فروع سكريتاريا الولاية التي لا تزال مغلقة بوجه المراجعين من دون مواعيد مسبقة.
وبحسب الحزمة التشريعية، سوف تُمهل رخص القيادة وبطاقات الهوية وتسجيل المركبات المنتهية صلاحيتها بين 31 آذار (مارس) ومطلع آب (أغسطس)، فترة 120 يوماً إضافياً من تاريخ انتهاء الصلاحية، مع إعفاء أصحابها من رسوم التأخير التي تفرضها –عادةً– سكريتاريا الولاية.
وبسبب جائحة «كوفيد–19» التي عطلت الخدمات الشخصية في فروع سكريتاريا الولاية منذ عام ونيف، كانت حكومة ميشيغن قد مددت سابقاً تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثائق حتى 31 مارس 2021.
وقالت ويتمر في بيان: «كان الوباء قاسياً علينا جميعاً، وهذه القوانين تضع سائقي ميشيغن في المرتبة الأولى من خلال منحهم المرونة التي يحتاجونها لتجديد رخص القيادة وبطاقات الهوية».
بدورها، أثنت سكرتيرة الولاية، جوسلين بنسون، على تمديد المهل، قائلة إن «جميع مكاتبنا مفتوحة لأي مقيم يحتاج إلى خدمات شخصية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال حجز مواعيد مسبقة عبر الحضور شخصياً أو عبر الإنترنت أو الهاتف».

إيرادات قوية

تمكنت شركة «جنرال موتورز» من التحول إلى الربحية في الربع الثاني من العام الجاري بعد تكبدها خسائر فادحة في العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد–19» التي أدت إلى تعطيل الإنتاج.
وبلغ صافي الربح 2.8 مليون دولار أو ما يعادل 1.90 دولار للسهم مقارنة بخسارتها 806 ملايين دولار أو ما يعادل 56 سنتاً للسهم في الربع نفسه من العام 2020.
وقفزت إيرادات الشركة بنحو 103.6 بالمئة إلى 34.17 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من نيسان (أبريل) وحتى حزيران (يونيو) الماضي، مقابل توقعات بـ30.9 مليار دولار.
وتغلبت «جنرال موتورز» على تحديات النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات، والتي تسببت في إغلاق المصانع، ومن المتوقع أن تؤدي إلى خفض أرباح القطاع بمليارات الدولارات في عام 2021.
وقالت «جنرال موتورز» إنها عدلت توقعاتها بالنسبة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والنفقات من 8.5 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار في النصف الأول من 2021، بفضل استمرار الطلب القوي والنتائج الأفضل من المتوقع وتحسن الإنتاج. واستفادت «جنرال موتورز»، أكبر مصنع للسيارات في ديترويت، من الطلب القوي والأسعار المرتفعة لشاحناتها وسياراتها الرياضية الرائجة مما عوض التكاليف المتعلقة بسحب السيارة «بولت» وعرقلة الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات.
وكمنافسيها في مجال صناعة السيارات، تعاني «جنرال موتورز» من الضبابية بسبب الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا المتحورة «دلتا». وأعادت هي وشركات أخرى مثل «فورد موتور» و«ستيلانتيس» بالإضافة إلى اتحاد عمال السيارات، تعليمات تفرض وضع الكمامات داخل مصانعها بالولايات المتحدة وحثت العمال على التطعيم.

حالة طوارئ

أعلنت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، الإثنين الماضي، عن ضم مدن فارمنغتون وفارمنغتون هيلز وساوثفيلد إلى قائمة المدن المؤهلة للاستفادة من المساعدات الحكومية الطارئة للمتضررين من الظروف المناخية القاسية التي ضربت منطقة ديترويت الكبرى خلال الصيف الحالي.
وقالت ويتمر إن إعلان حالة الطوارئ في المدن الثلاث سيساعد البلديات المحلية على إصلاح الأضرار الفادحة التي نجمت عن العواصف الشديدة التي ضربتها في أوائل تموز (يوليو) الماضي.
وكانت عواصف رعدية مرفقة برياح عاتية بلغت سرعتها 60 ميلاً في الساعة قد ضربت الأجزاء الجنوبية الشرقية من مقاطعة أوكلاند يوم 7 يوليو الماضي، متسببة بانقلاع الأشجار وحدوث فيضانات واسعة فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مئة ألف مستهلك لعدة أيام، وقطع العديد من الطرقات، وإلحاق أضرار بالغة بالمنازل والمحلات التجارية. ومن شأن إعلان ويتمر أن يتيح لسكان المدن الثلاث الاستفادة من المساعدات المالية التي خصصتها حكومة الولاية بقيمة عشرة ملايين دولار، لإغاثة الأسر المنكوبة بفيضانات يونيو. ويوم الخميس الماضي ضمت ويتمر مدينة وايت ليك وبلدة أرمادا إلى قائمة المناطق المنكوبة من جراء العواصف التي ضربتها في 24 و25 يوليو المنصرم.

كورونا والغزلان

أظهرت دراسة مسحية أجرتها وزارة الزراعة الأميركية، إصابة حوالي ثلثي الغزلان في ولاية ميشيغن بفيروس «كوفيد–19». وبحسب الدراسة التي شملت 481 عيّنة من الغزلان في ولايات ميشيغن وإيلينوي ونيويورك وبنسلفانيا، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) 2020 إلى آذار (مارس) 2021، تبين أن 33 بالمئة من الغزلان في الولايات الأربع قد أصيبت بالفيروس التاجي، بينما سجلت أعلى نسبة إصابات في ولاية ميشيغن.
وفيما لم تتأكد الوزارة من كيفية إصابة الغزلان بـ«كوفيد–19»، إلا أنها أشارت إلى إمكانية تعرضها للفيروس من خلال «البشر أو البيئة أو أي غزال آخر»، علماً بأن فرص نقل العدوى من الحيوانات إلى البشر تبقى منخفضة للغاية، وفقاً لخبراء الصحة.
وأفاد المشرفون على الدراسة، الذين فحصوا عينات الغزلان بحثاً عن أجسام حيوية مضادة لـ«كوفيد–19»، بأنهم لم يروا أي دليل على تسبب الفيروس بأي أعراض مرضية للغزلان. وهو ما يتطابق مع نتائج دراسات سابقة. وبحسب الخبراء، لا يحتاج الصيادون والأشخاص الذين يخططون لتناول لحوم الغزلان إلى القلق بشأن الإصابة بكورونا، نظراً لعدم وجود أي دليل على أن الناس يمكن أن يصابوا بالعدوى عن طريق تحضير أو تناول لحم حيوان مصاب بالفيروس.

عضو فاسد

مثُل عضو مجلس بلدية ديترويت، أندريه سبايفي، يوم الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الفدرالية في المدينة، بتهمة التآمر لتلقي رشى مالية مقابل الحصول على صوته.
والتزام سبايفي (47 عاماً) الصمت خلال جلسة الاتهام التي حضرها مكبل اليدين، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار مع تسليم جواز سفره ورخصة سلاحه.وفي حال إدانته يواجه سبايفي عقوبة بالسجن لغاية خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار.
ووفقاً لوثائق الادعاء، تلقى سبايفي وأحد مساعديه رشاوى مالية بأكثر من 35 ألف دولار، مقابل صوته في المجلس البلدي واللجان الفرعية بين العامين 2016 و2020. كما قبِل في العام 2018 رشوة بقيمة ألف دولار نقداً من عميل سري.
وسبايفي، الذي يشغل عضوية مجلس بلدية ديترويت منذ انتخابه لأول مرة عام 2009، هو ثاني عضو في المجلس يتم اتهامه بالفساد خلال العام الجاري، وذلك بعد زميله غايب ليلاند الذي استقال من منصبه في الربيع المنصرم إثر اعترافه بتهمة سوء السلوك الوظيفي في إطار تسوية مع الادعاء العام الفدرالي، اكتفت بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين ونصف.