صدى الولاية

صحة عقلية

ابتداء من الشهر الجاري ستبدأ 13 عيادة للأمراض العقلية ومعالجة الإدمان في مختلف أنحاء ميشيغن بتمويل خدماتها عبر برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، تماماً كبقية المؤسسات الصحية في الولاية، حسبما أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ميشيغن، السناتور ديبي ستابينو.
وعلى الرغم من أن الولاية تضم 33 عيادة مرخصة للأمراض العقلية ومعالجة الإدمان، إلا أن 13 منها فقط اعتبرت موافية للمعايير الفدرالية مما سيؤهلها فورياً لتغطية خدماتها بالكامل عبر برنامج «ميديكيد» الحكومي المخصص لمحدودي الدخل، تماماً مثل خدمات الرعاية الصحية الأخرى، بدلاً من الاعتماد على المنح لتغطية التكاليف.
ستابينو، التي قادت الجهود وساهمت في وضع المعايير المؤهلة للحصول على تمويل «ميديكيد»، أعربت عن أملها في أن تتمكن جميع العيادات الـ33 في ميشيغن من تلبية المعايير والحصول على التمويل الحكومي في أسرع وقت ممكن. ومن تلك المعايير، توفير خدمات الطوارئ لجميع الحالات على مدار 24 ساعة يومياً.
وقالت ستابينو «منذ زمن طويل لم نكن نمول الصحة العقلية ومعالجة الإدمان مثل خدمات الرعاية الصحية الأخرى»، لافتة إلى أنه كان يجري التعامل مع أمراض ما فوق الرقبة بشكل مختلف عما تحتها».

قطع الأشجار

أثار حكم أصدرته محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة لصالح أحد أصحاب العقارات في بلدة كانتون بولاية ميشيغن –الأسبوع الماضي– هلع النشطاء البيئيين، بسبب إمكانية استغلاله لإسقاط المراسيم البلدية الناظمة لقطع الأشجار من العقارات الخاصة.
وبحسب القوانين التنظيمية في بلدة كانتون، يتعين على الأشخاص الذين يزيلون الأشجار من ممتلكاتهم، زراعة أشجار جديدة أو دفع رسم مالي لصالح صندوق مخصص للحفاظ على عدد الأشجار في البلدة الواقعة في غرب مقاطعة وين.
وكان صاحب العقار قد أزال نحو 150 شجرة من أرضه، ما استوجب عليه زراعة عدد مماثل من الأشجار أو دفع مبلغ 47 ألف دولار لصالح الصندوق، لكنه رفض وقاضى البلدية أمام القضاء الفدرالي بتهمة انتهاك حقوقه الدستورية.
ووجد قضاة محكمة الاستئناف السادسة بنتيجة 3–0، بأن بلدية كانتون، لم تُظهر أنها قيمت بالشكل الصحيح العبء الذي يفرضه مرسوم قطع الأشجار على ملاك الأراضي.
شون هاموند، مدير السياسات في «مجلس ميشيغن البيئي» الذي ساند بلدة كانتون في القضية، أوضح أن الحكم يعني أن كانتون لم تثبت أن قانونها يفيد البلدة بقدر ما يثقل كاهل المالك.
وبالرغم من أن قرار محكمة الاستئناف خاص بقضية معينة دون سواها، إلا أن هاموند حذّر من أن مفاعيل القرار قد تطال مراسيم قطع الأشجار في جميع المدن والبلدات الأخرى، مطالباً بلدية كانتون بضرورة استئناف الحكم أمام كامل قضاة الدائرة السادسة في مدينة سنسيناتي، وصولاً إلى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن إذا تطلب الأمر ذلك.
وأوضح هاموند أن الحكم سيثير الشكوك حول مدى صحة مراسيم قطع الأشجار في جميع الأماكن الأخرى، لافتاً إلى صعوبة إثبات الأهمية الحقيقية لعدم قطع الأشجار أمام المحاكم.

زراعة مثمرة

على مدى الأشهر الماضية تحول وسط مدينة صغيرة في قلب ميشيغن إلى حدائق وأحواض زراعية مفتوحة، فيها ما لذّ وطاب من الخضروات والفواكه التي يمكن لأي شخص أن يقطفها مجاناً.
وقد قرر مجلس بلدية دوراند الواقعة إلى الجنوب من الطريق السريع «69» بين مدينتي فلنت ولانسنغ، تقديم منحة مالية بقيمة 500 دولار للقائمين على الفكرة المبتكرة.
وقال عضو المجلس مات شايفر إن المبلغ الذي صُرف من موازنة المدينة، الأسبوع الماضي، تم منحه لـ«برنامج قدم الكثير لسكان دوراند».
بدوره، أوضح رئيس البرنامج التطوعي، مايكل نازاريان، أن النباتات المثمرة التي أشرف على زراعتها في الربيع الماضي كوسيلة لتنشيط وسط المدينة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وفرت أكثر من 300 رطل من الفواكه والخضروات خلال العام الحالي.
أما كانديسي ولسفيلد، مدير غرفة التجارة في المنطقة، فأكد أن «منتجات الحدائق كانت متاحة للجميع وبالفعل قد أطعمت الكثير من الناس كما استفادت منها المطاعم المحلية»، مشيراً إلى أن البرنامج جذب العديد من المتطوعين الذين بادروا إلى إزالة الأعشاب الضارة وتجميل وسط المدينة بمجهودهم الخاص.
وتقع مدينة دوراند في مقاطعة شياواسي ويبلغ عدد سكانها نحو 3,270 نسمة فقط، وفق الإحصاء الوطني لعام 2020.

وظائف موسمية

أعلنت شركة «أمازون» الرائدة في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية، عن حاجتها لنحو 1,500 موظف موسمي للعمل في مراكز الشركة المنتشرة في منطقة ديترويت الكبرى خلال موسم الأعياد القادم.
ويشار إلى أن جميع وظائف «أمازون» في الولايات المتحدة، بما في ذلك الوظائف الموسمية، لها أجر ابتدائي لا يقل عن 15 دولاراً في الساعة، فضلاً عن مكافأة بقيمة ثلاثة آلاف دولار لدى الانضمام إلى الشركة ومزايا وظيفية أخرى.
وقالت «أمازون» إن الوظائف الموسمية هذه، ليست مشمولة بنحو خمسة آلاف وظيفة جديدة أعلنت عنها الشركة مؤخراً على مستوى ولاية ميشيغن.
وتوفر «أمازون» حالياً أكثر من 21 ألف وظيفة ثابتة بدوام كامل أو جزئي في ميشيغن، معظمها بمنطقة ديترويت الكبرى، حيث لدى الشركة العديد من مراكز التوضيب والتوزيع، من ضمنها بونتياك وليفونيا وروميلوس وشيلبي وهيورون تاونشيب وغيرها.
للتقدم إلى وظائف «أمازون» يمكن زيارة الرابط التالي: www.amazon.com/apply

بلدات آمنة

احتلت بلدة ثيتفورد في مقاطعة جينيسي بوسط ميشيغن صدارة البلدات الصغيرة الأكثر أماناً في الولايات المتحدة لعام 2021، وفقاً لمسح أجراه موقع Safewise المتخصص بشؤون السلامة.
واحتلت ثيتفورد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6,700 نسمة المركز الأول في القائمة بالاشتراك مع أربع بلدات أخرى، هي: لوزيرن (بنسلفانيا)، وايزر (آيداهو)، لويسبورو (نيويورك) وسليپي هولو (نيويورك). وتميزت البلدات الخمس بعدم الإبلاغ عن أية جريمة فيها خلال العام الماضي، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).
وضمّت قائمة Safewise لأكثر مئة بلدة صغيرة أمناً في الولايات المتحدة، بلدتين أخريين في ميشيغن وهما سپرينغ آربر بمقاطعة جاكسون التي احتلت المرتبة 21، وبلدة لاپير التي جاءت في المرتبة 24.
يشار إلى أن المسح شمل جميع البلدات الأميركية الصغيرة التي يتراوح عدد سكانها بين 5 و15 ألف نسمة، باستثناء تلك التي لم تبلغ وكالة «أف بي آي» بحوادث العنف وجرائم الممتلكات التي وقعت فيها خلال العام الماضي.
أما أخطر بلدة أميركية صغيرة على الإطلاق –وفق مسح Safewise– فكانت أميرڤيل بولاية كاليفورنيا البالغ عدد سكانها نحو 12.3 ألف نسمة، والتي سجلت 13.4 جريمة عنف و212 جريمة ممتلكات لكل ألف نسمة خلال العام 2020.

تعيين رسمي

أعلنت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، الأسبوع الماضي، عن تعيين الطبيب الأردني الأميركي عبدالرحيم عصفور في مجلس المدربين الرياضيين في ميشيغن، وهو هيئة حكومية تشرف على المدربين الرياضيين المرخصين في الولاية والبالغ عددهم 1,028 مدرباً.
وعصفور هو طبيب قلب يعمل في مركز «پريمير» لأمراض القلب والأوعية في ديربورن، كما يشغل منصب نائب رئيس الموظفين في مستشفى «بومانت» بمدينة ترنتون، حيث يترأس قسم أمراض القلب وإدارة قسم طب القلب التدخلي، وهو فرع من طب القلب يتعامل بشكلٍ خاص مع القسطرة المستعملة في علاج أمراض القلب الهيكلية.
يشار إلى أن عصفور تخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية وتدرب كطبيب مقيم في مستشفى «هنري فورد» قبل أن يلتحق بمستشفيات «بومانت»، سيتولى عضوية المجلس التابع لوزارة التراخيص والشؤون التنظيمية LARA حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، بحسب بيان الحاكمة.