صدى الولاية

حكم قضائي

بعد سنوات من المعارك القانونية في أروقة القضاء الفدرالي، رفضت المحكمة الأميركية العليا، الإثنين الماضي، النظر بدعوى قضائية تقدمت بها إحدى قبائل السكان الأصلييين في ميشيغن، لتصنيف مساحات شاسعة من شمال الولاية كمحمية خاصة بها بموجب «معاهدة ديترويت» التي وقعتها قبيلة «أوتاوا» الهندية مع الحكومة الأميركية عام 1855.

وأشارت الدعوى القضائية التي رفعتها قبيلة «أوتاوا» ضد ولاية ميشيغن عام 2015، إلى أن المعاهدة آنفة الذكر كانت تنص على منح القبيلة أراض بمساحة 337 ألف قدم مربع من شمال غربي شبه الجزيرة السفلى من ميشيغن، وهي منطقة تضم حالياً العديد من المدن والبلدات الشاطئية السياحية، مثل بيتاوسكي وهاربر سبرينغز وقرية كروس وغيرها.

وتمتد الأراضي التي تطالب بها القبيلة الهندية، على طول شواطئ بحيرة ميشيغن، من مقاطعة شارلفوا جنوباً إلى مضيق ماكينو شمالاً بمقاطعة أميت. غير أن قاضياً فدرالياً في ديترويت قرر عام 2019 بأن المعاهدة لا تضمن للقبيلة سوى حق تملك أراض لبناء منازل فيها، وليس السيطرة على المنطقة بأكملها.

و«أوتاوا» هي قبيلة هندية في أميركا الشمالية من عرق «ألغونكين»، استوطنت نهر أوتاوا في كندا وصولاً إلى بحيرة ميشيغن. وفي العام 1650 طردتهم قبائل «الإيروكواس» إلى ما وراء نهر ميسيسيبي، قبل أن يجبرهم هنود داكوتا على العودة، حيث استقروا على ضفاف البحيرات العظمى وانضموا لاحقاً إلى الفرنسيين في حربهم ضد الإنكليز، لكنهم حاربوا إلى جانب الطرف الأخير في حرب الاستقلال الأميركية. وفي عهد الرئيس الأميركي آندرو جاكسون تم تهجيرهم إلى كنساس وأوكلاهوما، لكن الغالبية العظمى منهم تعيش حالياً في مجتمعات منفصلة ومشتتة عبر ميشيغن وأونتاريو، بعدد إجمالي يقدر بنحو 15 ألف نسمة، بينهم حوالي خمسة آلاف في ميشيغن.

اختطاف ويتمر

رفض قاض في محكمة مقاطعة جاكسون، يوم الثلاثاء الماضي، التماساً بإسقاط التهم الموجهة إلى ثلاثة أشخاص متهمين بالتخطيط لاختطاف حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، بدعوى توريطهم من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

وقال القاضي توماس ويلسون إن «أف بي آي» لم يضغط على أي من المتهمين الثلاثة المنتمين لميليشيا «وولفرين ووتشمان»، ولم يدفعهم إلى المشاركة في أي نشاط أو تبني أية أفكار معينة، لافتاً إلى أن المخبر –الذي اخترق المجموعة باسم «دان»– تواصل مع «أف بي آي» بعدما علم أن المجموعة كانت تتحدث عن مهاجمة عناصر الشرطة والسياسيين للتعبير عن غضبهم من انتهاكات الحاكمة لحقوقهم الدستورية والمدنية خلال وباء كورونا.

وتم الكشف عن خطة اختطاف ويتمر المزعومة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2020، حيث اتهم الادعاء العام الفدرالي ستة أشخاص بالضلوع بالمؤامرة وقد اعترف اثنان منهم –حتى الآن– بالتهم المنسوبة إليهما، في حين ستنطلق محاكمة الأربعة الآخرين في محكمة غراند رابيدز الفدرالية الأسبوع القادم. أما الادعاء العام في ميشيغن فتولى ملاحقة ثمانية أشخاص آخرين ينتمون إلى ميليشيا «وولفرين ووتشمان» –أمام القضاء المحلي– بتهم التعاون مع خلية اختطاف ويتمر وتقديم الدعم المادي لها. 

ومن بين هؤلاء، المتهمون الثلاثة الذين طالبوا بإسقاط التهم عنهم، بدعوى توريطهم من قبل الـ«أف بي آي»، وهم: بول بيلار (23 عاماً) وجوزيف موريسون (27 عاماً) وحماه بيت موزيكو (44 عاماً). وقدد حدد القاضي ويلسون، يوم 12 أيلول (سبتمبر) القادم موعداً لانطلاق محاكمتهم بتهم جنائية تشمل الانتماء إلى عصابة وتقديم دعم مادي للإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 سنة.

إلغاء الكمامة

على الرغم من استمرار وباء كورونا بحصد الأرواح والإصابات يومياً، قررت حكومة ولاية ميشيغن، ابتداء من الخميس الماضي، إلغاء فرض ارتداء الكمامات داخل الأبنية الحكومية، بعد نحو عامين على بداية الجائحة التي تسببت حتى الآن بنحو 31.9 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.06 مليون إصابة مؤكدة في الولاية.

وجاء قرار حكومة ميشيغن، بالتزامن مع إلغاء فرض الكمامات على الطلاب والموظفين في جميع مقاطعات الولاية، حيث كانت مقاطعتا أوكلاند وواشطنو آخر من يتخلى عن فرض الكمامة داخل المدارس، يوم الإثنين الماضي.

وقالت مديرة مكتب موظفي الولاية، ليسا أستلوند أولسون، في بيان، إن ارتداء الأقنعة لم يعد مطلوباً من الموظفين الحكوميين أثناء الخدمة، سواء داخل المكاتب أو في الهواء الطلق، مستدركة بأن الكمامات قد تظل مطلوبة في بعض الأماكن ذات الخطورة العالية، مثل دور رعاية المسنين والمستشفيات والسجون.

وأضافت أولسون المسؤولة عن شؤون حوالي 50 ألف موظف حكومي في ميشيغن، أنه «مع استمرار التعافي من موجة كورونا الأخيرة، لجأ مسؤولو الصحة العامة إلى تحديث الإرشادات الصحية، ومن ضمنها بروتوكولات ارتداء الأقنعة»، وذلك بما يتسق مع التوصيات الفدرالية الجديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وانخفاض وتيرة الإصابات الجديدة في عموم ولاية ميشيغن.

والجدير بالذكر أن ميشيغن شهدت ذروة الوباء خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، قبل أن تنحسر أعداد الإصابات والوفيات مجدداً خلال شهر شباط (فبراير) المنصرم.

إغلاق جزئي

تنطلق في غضون الأيام القليلة القادمة، ورشة تجديد شاملة لشارع تلغراف –بين ميشيغن أفنيو وفان بورن– في مدينتي ديربورن وديربورن هايتس، ما من شأنه أن يعطل حركة المرور جزئياً حتى نهاية الخريف القادم.

وبحسب وزارة النقل في ميشيغن، يشمل المشروع إعادة تزفيت الطريق وبناء الأرصفة والعوازل وتحديث شبكة تصريف المياه وتركيب اللافتات والإشارات المرورية الجديدة، فضلاً عن ترميم الجسر الذي يعبر نهر إيكورس كريك في جنوب ديربورن هايتس، حيث تعاني المنطقة سنوياً من فيضانات متكررة بسبب ارتفاع منسوب النهر.

وخلال أعمال البناء، لن يكون هناك إغلاق كامل للشارع الحيوي الذي يربط الديربورنين بالطريق السريع «94» المؤدي إلى المطار، بل ستعمل الطواقم على تقليص عدد المسارات بالاتجاهين لإنجاز المشروع على مراحل، مما قد يؤدي إلى ازدحام مروري خانق لاسيما في ساعات الذروة.

إعادة هيكلة

أعلنت شركة «فورد» لصناعة السيارات، الأربعاء الماضي، أنها ستعيد تنظيم عملياتها لفصل نشاطاتها المتعلقة بالمحركات الكهربائية عن تلك المتعلقة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية، وذلك عبر إنشاء وحدتين تجاريتين منفصلتين داخل الشركة. 

وأوضحت «فورد» التي تتخذ من مدينة ديربورن مقراً عالمياً لها، أنها تعتزم منح الوحدتين أسماء وهياكل قيادية منفصلة وكذلك بالنسبة لبيانات الأرباح والخسائر. 

ومن المقرر أن يطلق اسم «فورد موديل إي» على أعمال المركبات الكهربائية، بينما ستسمى العمليات التقليدية «فورد بلو». 

وحالياً تتوقع الشركة أن تكون نصف مبيعاتها العالمية من سيارات كهربائية بحلول 2030، مقارنة مع مستهدفها السابق البالغ 40 بالمئة، كما رفعت مستهدفها لهامش الربح التشغيلي إلى 10 بالمئة بحلول 2026، من 8 بالمئة في السابق. وأوضح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لـ«فورد»، أن الشركة تسعى للتغلب على المنافسين القدامى والجدد، متوقعاً خفض ثلاثة مليارات دولار من تكاليفها الهيكلية من أجل الوفاء بتحقيق هامش الربح المستهدف. وأضاف أن «فورد» تعتزم خفض النفقات إلى حد كبير من أعمالها التقليدية في محركات الاحتراق الداخلي، فضلاً عن خفض تكاليف مواد تصنيع السيارات الكهربائية، التي تخطط «فورد» لإنتاج أكثر من مليوني مركبة منها سنوياً.

تراجع أكاديمي

كشفت دراسة أجراها «مركز ميشيغن للمعلومات والأداء التعليمي» التابع لحكومة الولاية، عن تراجع نسبة طلاب المدارس الذين نجحوا بالتخرج من المرحلة الثانوية في غضون أربع سنوات فقط، إلى 80.47 بالمئة خلال العام الدراسي المنصرم. وهو أول انخفاض من نوعه تشهده ثانويات ميشيغن منذ العام الدراسي 2015–2016.

وفي حين أرجع الخبراء هذا التراجع إلى أزمة وباء كورونا التي أثرت سلباً على قطاع التعليم برمته، أظهرت الدراسة التي أجراها المركز التابع لمكتب ميزانية ميشيغن، «نقطة مضيئة» تجلّت بانخفاض معدل التسرب من التعليم المدرسي، مما يعني أن المزيد من الطلاب يواصلون الدراسة للحصول على شهادة الثانوية بالرغم من رسوبهم في أحد الصفوف أو أكثر.

وبحسب نظام التعليم الأميركي، تشمل المرحلة الثانوية، أربع سنوات تمتد من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر.

وقالت لورين ليدز، المتحدثة باسم مكتب الميزانية: «بينما انخفض معدل التخرج في غضون أربع سنوات على مستوى الولاية، انخفض أيضاً معدل التسرب»، لافتة إلى أن السنة الدراسية الماضية شهدت زيادة ملحوظة في نسبة الطلاب الذين تخرجوا بعد خمس أو ست سنوات من بدء الدراسة الثانوية. 

ويرجح خبراء التعليم أن يستمر التراجع في نسبة المتخرجين خلال أربع سنوات مع انتهاء العام الدراسي الحالي، وذلك نتيجة استمرار آثار الوباء التي طالت الصحة البدنية والسلوكية والأكاديمية للطلاب.