صفقة اندماج «جنرال موتورز» و«كرايسلر» أمام آخر العقبات

إتمامها سيؤدي إلى فقدان 35 ألف وظيفة فـي ميشيغن

ديترويت – خاص «صدى الوطن»نقلت صحيفة «ديترويت نيوز» عن مراسلها في العاصمة الأميركية أن شركتي «جنرال موتورز» و«سيربروس» (المالكة لـ«كرايسلر) قد توصلتا إلى حل القضايا الأساسية المرتبطة بصفقة الاندماج مع شركة «كرايسلر»، غير أنهما لا تزالان تبحثان عملية تمويل هذه الصفقة غير المسبوقة في تاريخ صناعة السيارات الأميركية، حسبما أفاد شخص مطلع على المفاوضات يوم الأربعاء الماضي لمراسل الصحيفة.وسجل سعر سهم «جنرال موتورز» في البورصة ارتفاعاً كبيراً على ضوء التقارير عن تقدم المفاوضات وصل إلى عشرة بالمئة.وتبقى القضية الرئيسية أمام إتمام الصفقة متمثلة بكمية الأموال التي ستضخها إدارة الرئيس بوش لأجل إنجاح عملية الاندماج بين «جنرال موتورز» و«كرايسلر».وسعت شركة «جنرال موتورز» إلى الحصول على ما بين خمسة وعشرة مليارات دولاراً من ضمنها خمسة مليارات كقرض من مبلغ الخمسة وعشرين مليار دولاراً الذي خصصته وزارة الطاقة الأميركية من أجل دعم شركة السيارات ووافق عليه الكونغرس في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.وبموجب بنود الصفقة المحتملة ستجري إعادة جدولة ما قيمته 10 مليارات دولار ديوناً على شركة «كرايسلر» في حال ابتياعها من «جنرال موتورز» وهذا ما يشكل عقبة أخرى كبرى أمام إتمام صفقة الاندماج.وتريد شركة «سيربروس» التي تملك 80,1 بالمئة من «كرايسلر» و51 بالمئة من «جي. أم. أي. سي» الاستحواذ على نصف حصة «جنرال موتورز» في «جي. أم. أي. سي» على الأقل، مما يتيح للأخيرة أن تتحول إلى شركة مصرفية قابضة.وكان رئيس «جنرال موتورز» ومديرها التنفيذي ريك واغنر زار واشنطن الجمعة والاثنين الماضيين، والتقى بالمشرعين الأميركيين، محذراً من الوضع المالي الحرج لشركات صناعة السيارات.وتلهث شركة «جنرال موتورز» للحصول على مساعدة حكومية قبل إصدار تقرير عن خسائرها الكبيرة في الربع الثالث، وسط أسوأ سوق لمبيعات السيارات منذ 15 عاماً.وخسرت «جنرال موتورز» 24 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة وما مجموعه 70 مليار دولار منذ العام 2004.ويتوقع أن يؤدي اندماج «كرايسلر» مع «جنرال موتورز» إلى السيطرة على حوالي ثلث سوق المبيعات، في حين يرى بعض المشرعين أن على الحكومة الفدرالية عدم السماح إطلاقاً بانهيار شركة من هذا الحجم.وبإمكان «جنرال موتورز» أن تستفيد أيضاً من رصيد 11 مليار دولار صرحت «كرايسلر» عن امتلاكه في المصارف.وهناك توقعات في حال إتمام صفقة الدمج أن تؤدي إلى فقدان ما بين 25000 إلى 40000 وظيفة لدى الشركتين من أجل تحقيق تنافسية في الأسواق.ويرى محللون اقتصاديون أن سوق مبيعات السيارات لم يعد يحتمل وجود ثلاث شركات كبرى في صناعة السيارات في ديترويت، مما يجعل من اندماج «جنرال موتورز» و«كرايسلر» خياراً أكثر واقعية لقطاع صناعة السيارات من السماح لاحدى كبريات الشركات الثلاث بإعلان الإفلاس، تبعاً لما قال باتريك أندرسون المدير التنفيذي لمجموعة أندرسون الاقتصادية. وأضاف أندرسون شارحاً: إن حدوث اندماج من نوع ما أمر محتمل لأن اقتصاديات السوق لا تستوعب حالياً وجود كبريات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت.ويرى محللون ومراقبون لأوضاع قطاع صناعة السيارات أن أفضل السيناريوهات سينجم عنه فقدان ما يصل إلى 70 ألف وظيفة، ومن ضمنها 35 ألف وظيفة عمالية وإدراية في ولاية ميشيغن وحدها.وفي ظل الجمود الحالي ستستمر الشركتان (كرايسلر وجنرال موتورز) ومعهما «فورد موتورز» في نزف الوظائف، لتكون النتيجة إعلان إحداها -كرايسلر على الأرجح- عن إفلاسها، تحت البند الحادي عشر من قانون الإفلاس الذي يؤمن لها الحماية القانونية من الدائنين ومن مصادرة ممتلكاتها.وأكد أندرسون عدم وجود أي إمكانية أمام «جي. أم» و«كرايسلر» لتجنب تخفيض كبير في عدد الوظائف ويضيف أندرسون أن اندماجاً بين «كرايسلر» و«جي. أم» سوف ينجم عنه إغلاق حوالي عشرة مصانع، من بينها ثلاثة في ميشيغن، على الأرجح، وسوف يؤدي ذلك إلى تسريح 8000 إلى 10000عامل بأجر الساعة ومابين 10000و15000 تقني ومهندس على مدى عامين.وسينجم أيضاً عن الاندماج فقدان كبير لوظائف لدى الشركات الصغرى المرتبطة بالشركتين من حيث الإنتاج وفي معارض بيع السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.ويرتبط بـ«جنرال موتورز» و«كرايسلر» حالياً أصحاب وكالات بيع يفوق قدرتهما على توفير الدعم لهم، كما يقول أندرسون. ومن شأن عملية الدمج أن تسرع وتيرة تخفيض عدد الوظائف وستكون الإشارة الأكثرة ملاحظة إقفال وكالات البيع في المدن المتوسطة الحجم والصغيرة. ويرى أندرسون أنه قد انتهت حقبة توفير المنتجات مع تحمل خسائر للاحتفاظ بسهم في السوق والإبقاء على دورة العمل في المصانع كما هي، والعام 2008 يؤشر إلى بداية حقبة جديدة، لم يعد ممكناً معها تمويل بيع سيارة بخسارة وبفائدة صفر بالمئة. وستؤدي عملية الدمج إلى موجة من الاندماجات الأخرى في شركات الإمداد الصغرى.