صفقة بين وورثي وفيكانو لرفع ميزانية الإدعاء العام الى ٣١ مليون دولار

ديترويت – توصلت مدعي عام مقاطعة وين كيم وورثي الى اتفاق مع إدارة المقاطعة يقضي برفع ميزانية مكتبها للعام المالي المقبل بحوالي 5,6 مليون دولار، وفق تسوية مؤقتة قد تضع حداً ولو إلى حين للصراع الدائر بين وورثي والمحافظ روبرت فيكانو. 

وقد تم التوصل إلى الصفقة في أواخر نيسان (أبريل) الماضي والتي من شأنها رفع موازنة مكتب الادعاء إلى 31 مليون دولار، لكن هذه الصفقة لا زالت بحاجة إلى موافقة هيئة مفوضي المقاطعة، بحسب رئيس المجلس غاري وورنتشاك (ديمقراطي عن ديربورن)، والذي قال «لا صفقة دون اعتمادها من هيئة المفوضين» مؤكدا أن الهيئة لن تعتمد اتفاق التسوية ما لم يعرف من أين سوف يأتي المال، وقال «صعب علينا التقرير ما إذا كنا سندعم التسوية». ومن المنتظر التصويت في الهيئة التي تضم ١٣ عضواً خلال بضعة أسابيع.

وكانت وورثي قد رفعت دعوى قضائية بشأن الموازنة المخصصة لمكتبها في الخريف الماضي ليعود محامو الطرفين إلى محكمة مقاطعة وين حيث أصدرت وورثي بيانا قالت فيه أنه تم التوصل إلى تسوية، لكنها لم تشر إلى التفاصيل.

 فيكانو كان اقترح الخريف الماضي وأيدته في ذلك هيئة المفوضين تخصيص 25,6 مليون دولار لمكتب وورثي، مقارنة بـ31,7 مليونا في السنة المالية السابقة وأقل بـ8,5 مليون دولار أقل مما كانت تتوقعه وورثي وفق مذكرة تفاهم أبرمت قبل ثلاث سنوات مع مكتب المحافظ. وبرر فيكانو تقليص ميزانية وورثي بتراجع عوائد المقاطعة الضريبية على العقارات بحوالي 100 مليون دولار، ما أدى إلى نقص في الأموال المتوفرة في الخزينة.

من جانبها اعربت وورثي  عن استيائها  لتسريح 26 موظفاً الشهر الماضي في مكتبها بينهم 22 من المحامين، وقالت إنه ليس بامكانها إنجاز المهام الموكلة لمكتبها وفق الموازنة الحالية. وقالت عضوة هيئة المفوضين أيلونا فارغا (ديمقراطية عن لينكولن بارك ) أنها منفتحة على مناقشة طريقة لتوفير المال لوورثي، مؤكدة أن المسألة أشبه بسيف ذات حدين، فالتلكؤ في الادعاء سيؤدي إلى إطالة الفترة التي يقضيها النزلاء في السجون، وهذا يستدعي زيادة الموازنة لمكتب شريف المقاطعة وإدارة السجون «علينا أن نحكم السيطرة منذ البداية». 

لكن التسوية لم ترق لبعض المفوضين الذين قالوا أنها  ابرمت وراء ظهورهم، وقالت العضو الجمهورية الوحيدة في الهيئة لورا كوكس (عن ليفونيا) «هذا عمل لا يتسم بالمهنية أن يبرم محافظ المقاطعة ومستشار المحكمة اتفاقية دون مناقشة الموضوع مع هيئة  المفوضين»،  وقال «ينبغي على المقاطعة أن توقف إنفاق مال ليس في حوزتها، مؤكدا أن اللجوء إلى المحكمة وتفجير قضايا عامة للحصول على المزيد من المال مسألة يجب التوقف عنها، والبديل هو محاولة التعايش وفق الموازنات المتوفرة».