صناعة السلاح: أميركا تخسر تفوقها العسكري

واشنطن – دعت شركات صناعة الأسلحة الأميركية أعضاء الكونغرس إلى عدم إعتماد قرارات إضافية تتيح فرض المزيد من الإقتطاعات الطارئة على الميزانية، محذرة من الضرر الذي تتعرض له جراء تراجع صفقات التسلح، وما قد يتبع ذلك من تراجع في التفوق الدفاعي الأميركي على الصعد الصناعية والتكنولوجية.

وقال ويس بوش، المدير التنفيذي لشركة «نورثروب غرونمان» للصناعات الدفاعية، إن شركته قد تضطر إلى صرف عدد من موظفيها بحال فرض المزيد من الإقتطاعات على الموازنة العسكرية في كانون الثاني  (يناير)  المقبل، مضيفاً أن الشركة سبق أن إضطرت إلى القيام بإجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بوش «عندما يتراجع مستوى التمويل سيكون لذلك تداعيات واضحة.. من المهم أن نرفع أصواتنا حول هذا الموضوع لأنه يمثل إنحلالاً بطيئا لبلدنا»، وذلك في تعليق له خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن عريضة وقعتها 110 شركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والفضائية الأميركية، تحذر من الضرر اللاحق بقدرات أميركا الدفاعية».

وجاء في الوثيقة الموجهة إلى الرئيس باراك أوباما وإلى قادة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ «نحضكم على القيام بكل ما هو ضروري من أجل إنهاء الاقتطاعات في الموازنة قبل حصول المزيد من الضرر للبنية التحتية لصناعات أميركا الدفاعية ولتفوقها التقني ولأمنها القومي».

وحملت الوثيقة تواقيع عدد من مدراء أبرز الشركات الدفاعية في أميركا والعالم، وفي مقدمتها عمالقة الصناعة العسكرية «جنرال داينمكس» و«بي أي إي سيستمز» و«بوينغ للصناعات الدفاعية» و«لوكهيد مارتن».

وكانت جولة الاقتطاعات الأولى من الميزانية في آذار (مارس) الماضي قد أقرت تخفيضات بأكثر من 80 مليار دولار على الإنفاق الدفاعي والمدني، وفي حال فشل التوافق في الكونغرس حول إجراءات جديدة فسيصار إلى إجراء تخفيض إضافي بقيمة 110 مليارات دولار.

وتعتبر شركات الصناعات الدفاعية من بين أكبر الجهات المنفقة على الدعاية والعلاقات العامة داخل الكونغرس، ويعتقد أنها مجموع ما أنفقته على ذلك خلال العام الحالي تجاوز 97 مليار دولار، بينها 13 مليار دولار دفعتها «نورثروب غرونمان» وحدها، مقابل 11,5 مليار دولار من «بوينغ»، وفقا لبيانات مركز «ريسبونسف بوليتكس».