«كرايسلر» و«جنرال موتورز» تطلبان 21,6 مليار دولار إضافية
ديترويت
– أعلنت شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» لصناعة السيارات الأميركية
الثلاثاء، عن حاجتهما إلى 21,6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور
الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.
– أعلنت شركتا «جنرال موتورز» و«كرايسلر» لصناعة السيارات الأميركية
الثلاثاء، عن حاجتهما إلى 21,6 مليار دولار كقروض فيدرالية، جراء تدهور
الطلب على منتجاتهما من السيارات والشاحنات.
وبموازاة ذلك، تخطط
الشركتان، الأكبر لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف
عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام
القليلة المقبلة.وأعلنت «جنرال موتورز» عن حاجتها الإجمالية إلى 30
مليار دولار بحلول عام 2011، ويتضمن المبلغ قروضاً بقيمة 13,4 مليار دولار
تلقتها من الخزانة، فضلاً عن حاجتها إلى 9,1 مليار دولار كقروض إضافية،
و7,5 مليار دولار أخرى حال استمرار تعثر مبيعاتها خلال العامين المقبلين.وصعدت
الشركة وتيرة خفض الوظائف بالإشارة إلى خططها لقطع 47 ألف وظيفة خلال
العام الحالي، منها 20 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة، أي 22 في المئة
من مجموع قواها العاملة هناك.وقررت إغلاق خمسة مصانع إنتاج إضافية في
الولايات المتحدة بحلول عام 2012، بالإضافة إلى 12 مصنعاً أعلنت إغلاقها
بالفعل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.من جهتها، أعربت «كرايسلر» عن
حاجتها العاجلة إلى 9 مليارات دولار بحلول 31 آذار (مارس) المقبل، تلقت 4
مليارات منها في شكل قروض من وزارة الخزانة في كانون الأول.وقدمت
الشركتان مستندات مفصلة إلى وزارة الخزانة بشأن إعادة الهيكلة وخفض القوى
العاملة بحلول العام الحالي وإغلاق المزيد من مصانعهما.ويجادل محللون اقتصاديون بأن المشاكل المفصلة، التي أوردتها «جنرال موتورز» و«كرايسلر» للخزانة تشير إلى فشل الشركتين.وقال ريتش يمارون، من «أرغو» للأبحاث: «عندما يرفض المستهلك شراء منتجاتك، فبلغة الاقتصاد أنت مفلس». من
جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن طريق مستقبل شركات صناعة السيارات
الأميركية محفوف بالآلام، مشيرة إلى أنه لم يبق أمام هذه الشركات إلا أن
تتحول إلى شركات أصغر تصنع سيارات أقل وتوظف عمالا وباعة أقل.وأضافت أن الوصول إلى تلك الوضعية سيكون صعبا بالنسبة للعمال والباعة والمستثمرين فضلا عن دافعي الضرائب.وعن
طلب شركتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر» ضخ مبالغ مالية هائلة لمساعدتهما على
تجنب الإفلاس تساءلت الصحيفة عما يمكن أن يطلق على عملية إعادة هيكلة
هاتين الشركتين إن لم تسمّ «إفلاسا».ونقلت عن ماريان كلير التي تكتب
منذ عقود عن صناعة السيارات بالولايات المتحدة قولها «لا أدري بمَ ستسمون
ذلك، لكن هذه الشركات ستتعرض للإفلاس سواء أكان ذلك خارج نظام الإفلاس
المعروف أو عبر المحاكم».ونسبت الصحيفة إلى خبراء ماليين مقربين من
إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قولهم إن أي مساعدة مالية ستقدم
لصناعة السيارات المتعثرة ستكون محملة بخطط إعادة هيكلة مؤلمة للغاية.لكن
الصحيفة نبهت إلى أن شركات السيارات الأميركية ليست هي وحدها التي تعاني
بسبب الركود، فشركة تويوتا وغيرها تعاني من خسائر مالية كبيرة ومن انهيار
لمبيعاتها، مما جعل واشنطن بوست تستنتج أن صناعة السيارات تتخبط في
«مستنقعها الخاص بها».
الشركتان، الأكبر لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، لتسريح 50 ألف
عامل بنهاية العام الحالي، وإغلاق خمسة مصانع إضافية، خلال الأعوام
القليلة المقبلة.وأعلنت «جنرال موتورز» عن حاجتها الإجمالية إلى 30
مليار دولار بحلول عام 2011، ويتضمن المبلغ قروضاً بقيمة 13,4 مليار دولار
تلقتها من الخزانة، فضلاً عن حاجتها إلى 9,1 مليار دولار كقروض إضافية،
و7,5 مليار دولار أخرى حال استمرار تعثر مبيعاتها خلال العامين المقبلين.وصعدت
الشركة وتيرة خفض الوظائف بالإشارة إلى خططها لقطع 47 ألف وظيفة خلال
العام الحالي، منها 20 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة، أي 22 في المئة
من مجموع قواها العاملة هناك.وقررت إغلاق خمسة مصانع إنتاج إضافية في
الولايات المتحدة بحلول عام 2012، بالإضافة إلى 12 مصنعاً أعلنت إغلاقها
بالفعل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.من جهتها، أعربت «كرايسلر» عن
حاجتها العاجلة إلى 9 مليارات دولار بحلول 31 آذار (مارس) المقبل، تلقت 4
مليارات منها في شكل قروض من وزارة الخزانة في كانون الأول.وقدمت
الشركتان مستندات مفصلة إلى وزارة الخزانة بشأن إعادة الهيكلة وخفض القوى
العاملة بحلول العام الحالي وإغلاق المزيد من مصانعهما.ويجادل محللون اقتصاديون بأن المشاكل المفصلة، التي أوردتها «جنرال موتورز» و«كرايسلر» للخزانة تشير إلى فشل الشركتين.وقال ريتش يمارون، من «أرغو» للأبحاث: «عندما يرفض المستهلك شراء منتجاتك، فبلغة الاقتصاد أنت مفلس». من
جهتها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن طريق مستقبل شركات صناعة السيارات
الأميركية محفوف بالآلام، مشيرة إلى أنه لم يبق أمام هذه الشركات إلا أن
تتحول إلى شركات أصغر تصنع سيارات أقل وتوظف عمالا وباعة أقل.وأضافت أن الوصول إلى تلك الوضعية سيكون صعبا بالنسبة للعمال والباعة والمستثمرين فضلا عن دافعي الضرائب.وعن
طلب شركتي «جنرال موتورز» و«كرايسلر» ضخ مبالغ مالية هائلة لمساعدتهما على
تجنب الإفلاس تساءلت الصحيفة عما يمكن أن يطلق على عملية إعادة هيكلة
هاتين الشركتين إن لم تسمّ «إفلاسا».ونقلت عن ماريان كلير التي تكتب
منذ عقود عن صناعة السيارات بالولايات المتحدة قولها «لا أدري بمَ ستسمون
ذلك، لكن هذه الشركات ستتعرض للإفلاس سواء أكان ذلك خارج نظام الإفلاس
المعروف أو عبر المحاكم».ونسبت الصحيفة إلى خبراء ماليين مقربين من
إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قولهم إن أي مساعدة مالية ستقدم
لصناعة السيارات المتعثرة ستكون محملة بخطط إعادة هيكلة مؤلمة للغاية.لكن
الصحيفة نبهت إلى أن شركات السيارات الأميركية ليست هي وحدها التي تعاني
بسبب الركود، فشركة تويوتا وغيرها تعاني من خسائر مالية كبيرة ومن انهيار
لمبيعاتها، مما جعل واشنطن بوست تستنتج أن صناعة السيارات تتخبط في
«مستنقعها الخاص بها».
Leave a Reply