الحوار الوطني يؤمن مظلة سياسية للمؤسسة العسكرية
كان ضرورياً، في هذه المرحلة، انعقاد طاولة الحوار الوطني بعد سنتين من آخر جلسة حولها، وذلك للتقليل قدر الامكان من شدة الاحتقان الشعبي على مختلف الصعد، حتى وإن غاب كل من رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري ورئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع عنها.
وما ميزّ الحوار الأخير تجاوز اقطاب “الثامن من آذار” لجميع الخلافات بهدف امتصاص المساعي الواضحة للطرف الاخر لاسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فلم يُسقط النقاش أي من الملفات الخلافية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وجاء البيان الختامي ليتوج الجهد الذي بذله كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس نبيه بري لاحضار الجميع الى طاولة الحوار من خلال التأكيد على المظلة السياسية للجيش بوصفه “الضامن للسلم الأهلي والمجسد للوحدة الوطنية”، بعد ان تحول في الآونة الأخيرة الى مرمى لأهداف سياسية وأمنية عبر بوابة احداث الشمال.
والى جانب حماية المؤسسة العسكرية سياسيا، أطلق ما سُمي بـ”إعلان بعبدا” المبادئ السبعة عشر التي تم ارسال نسخ منها الى جامعة الدول العربية والامم المتحدة كشاهدين على هذا الإعلان السياسي المؤقت.
ويشدد الإعلان على السلم الأهلي ويحذر من اللجوء الى السلاح والانزلاق بالبلاد الى الفتنة والابتعاد عن كل ما يثير الخلافات والتشنج والتحريض الطائفي والمذهبي. ويؤكد على التمسك باتفاق الطائف، مع اعلان اتفاق اطراف الحوار على تحييد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والازمات الاقليمية، وبالتالي الاعتراف ضمنيا بسياسة “النأي بالنفس” التي تبناها الرئيس ميقاتي منذ ان ترأس الحكومة. كذلك حرص على البيان على ضرورة ضبط الاوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان او استعمال لبنان مقراً أو ممراً أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين، فضلا عن تأكيد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار 1701.
ولم يقدم المشاركون من طرف “قوى 14 آذار” جديدا يُذكر، سوى زعم رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة موافقة تياره على سياسة “النأي بالنفس” في ما يخص سوريا، في حين رفع الرئيس امين الجميل لواء “الحياد” داعيا الى عدم توريط لبنان في الازمة السورية.
يُشار الى أن الرئيس سليمان شدد على ان الجلسة المقبلة للحوار ستدخل مباشرة في مناقشة الإستراتيجية الدفاعية والسلاح، علما أنه قد تقررعقد الجولة المقبلة للحوار في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
في هذه الأثناء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعطاء سلفة خزينة والموافقة على مشروع قانون يفتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق هذا القانون والمبالغ الملحقة، كما الموافقة لوزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات الفرعية في الكورة، بعد شغور هذا المنصب بوفاة النائب عن القوات اللبنانية فريد حبيب.
وفرضت الوعكة الصحية التي ألمّت بوزير المالية محمد الصفدي تعديلا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، حيث تم تأجيل البحث في مشروع الموازنة العامة لغياب الوزير المختص.
كذلك، قررت الحكومة في جلسة سابقة تعيين القضاة: جوزف سماحة، أنطوني عيسى الخوري، وناهدة خداج أعضاء لدى المجلس العدلي.
أزمة الكهرباء
الى ذلك، تفاقمت أزمة الكهرباء مع ارتفاع معدلات التقنين وتأخر وصول البواخر الموعودة لانتاج الطاقة اللازمة، ما يشير الى ان الصيف سيكون حارا جدا على اللبنانيين.
وفي التفاصيل، ان اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع أنجزت التفاوض مع الشركة التركية، وتوصلت الى مشروع اتفاق معها على الإتيان بباخرتين لانتاج الطاقة، غير ان المباشرة في الاجراءات التنفيذية لاستحضار الباخرتين، تنتظر إقرار مجلس الوزراء لمشروع الاتفاق.
وما زاد الطين بلّة، حالة الفوضى التي تعيشها شركة كهرباء لبنان بفعل الاضرابات والاعتصامات المستمرة على خلفية ملف المياومين غير المثبتين في ملاك الدولة.
وتتراوح ساعات التقنين في الكثير من المناطق بين 12 و16ساعة يوميا، علما ان اعمال الصيانة متوقف في بعض المجموعات، كما ان استجرار الطاقة من مصر وسوريا متوقف منذ فترة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا حوالي 1300 ميغاوات، مع توقف مجموعتين في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، بينما الحاجة في فصل الصيف هي لأكثر من 2450 ميغاوات، وتبلغ عند الذروة 2600 ميغاوات، أي أن الطاقة المنتجة حالياً لا تشكل 50 بالمئة من الحاجة المطلوبة.
Leave a Reply