ديترويت – خاص “صدى الوطن”
قبل أقل من شهر من بدء موعد تنفيذ قانون حظر التدخين في أماكن العمل في ميشيغن في مطلع أيار(مايو) القادم، لا زالت الولاية غير متأكدة من سيتولى مهمة المراقبة وتنفيذ القانون، وتخشى حكومات المقاطعات ان يقع العبء عليها. تجلى هذا المأزق في ضوء تلقي الولاية لمئات المكالمات الهاتفية من اصحاب مطاعم وصالات سباحة ومقاهي الأرجيلة، يسألون عن كيفية الخضوع لهذا القانون.
ميشيغن هي الولاية 38 تصدر قانونا يحظر التدخين في الاماكن العامة والمكاتب الحكومية وأماكن العمل والحانات والمطاعم، والمشكلة ليست فقط في من ينفذ القانون، ولكن في مجالات أخرى تتعلق به، مثل مساحة يافطات حظر التدخين، وما اذا كانت الحفلات الخيرية ملزمة بتنفيذه، ومدى ابتعاد الأماكن المسموح التدخين فيها خارج نطاق المباني، ومن المخول بمراقبة العاملين. مع الاشارة الى ان المشرعين يتلقون مقاومة من جماعات المحاربين القدامى والتي تطالب باعفاء نواديهم الخاصة من الالتزام.
ويقول جيمس ماكوريتس المتحدث باسم وزارة الصحة في ميشيغن “ما علينا فعله هو وضع تفاصيل للتأكد من التزام الناس بالقانون وبأن لدينا قانونا يمكن للناس ان يخضعوا له، والمشكلة الاكبر التي يواجهها المسؤولون في وزارة الصحة، هي تحديد الجهة التي ستقوم بمتابعة تنفيذ هذا القانون وعدم افلات المرتكبين” وأضاف ماكوريتس “إن تلك يبدو ستكون مَهمة منوطة بالمسؤولين في دوائر الصحة المحلية، الذين يزاولون حاليا مهمة التفتيش على المطاعم”، وقال ان هذه المهمة غير مرحب بها لدى هذه الدوائر، بما فيها دائرة الصحة في مقاطعة أوكلاند، والتي قالت مديرتها كاثي فورزلي إن دائرتها إن علمت بخرق احدى المؤسسات لهذا القانون، ستقوم بتحويل الشكوى للولاية، واضافت “في ضوء ما نمر به من أزمات مالية وبدون تخصيص صندوق لهذه المهمة، يصبح من الصعب علينا القيام بها”، في حين أعرب مسؤولو الصحة في مقاطعتي وين وماكومب عن الاستعداد لإضافة هذه المهمة الى قسم مراقبة المطاعم فيهما، متساءلين عن كيفية مراقبة الاماكن التي لايقوم فيها طعام وشراب.
وكان قانون حظر التدخين أقر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أعفيت منه حانات السيجار ومحلات بيع التبغ والمكاتب المنزلية والمركبات، في حين سمح بالتدخين في صالات القمار في كازينوهات ديترويت الثلاثة وحظر عليها التدخين في مطاعمها وفنادقها. وينص القانون على عقوبة المؤسسات او الافراد المرتكبين على غرامة تبلغ في المرة الاولى مئة دولار ترتفع الى 500 دولار في مرات تالية، وفي حالة عدم الاستجابة يمكن سحب رخصة المؤسسة.
ويزمع المسؤولون في الولاية الى اعتماد مبدأ التثقيف ونشر الوعي كوسيلة رئيسية لحظر التدخين قبل فرض الغرامات، فالهدف من هذا القانون بحسب ماكوريتس هو التزام المؤسسات وليس فرض الغرامات عليها.
Leave a Reply