طالب صيني في جامعة آناربر يواجه تهمتين جنائيتين بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات

آناربر

يواجه طالب صيني في «جامعة ميشيغن–آناربر» تهمتين جنائيتين، بعد إقدامه على التصويت المبكر يوم الأحد الماضي ضمن الانتخابات المرتقبة في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على الرغم من عدم حيازته على الجنسية كما يتطلب القانون.

وتم الكشف عن التهم يوم الأربعاء الماضي في بيان صادر عن مكتب سكرتيرة ولاية ميشيغن جوسلين بنسون ومكتب المدعي العام في مقاطعة واشطنو ألي سافيت، وكلاهما ديمقراطيان.

وبحسب البيان، كان الشاب الصيني البالغ من العمر 19 عاماً موجوداً بشكل قانوني في الولايات المتحدة ولكنه ليس مواطناً، وقد سجل للتصويت باستخدام بطاقة هويته كطالب في الجامعة ووثائق أخرى تثبت إقامته في آناربر، ووقع على وثيقة تحدد هويته كمواطن أميركي وقام بإدخال بطاقة اقتراعه في آلة فرز الأصوات.

وفي وقت لاحق، اتصل الناخب الطالب بمكتب الكليرك المحلي، وسأل عما إذا كان بإمكانه استعادة بطاقته بطريقة ما، مما أدى إلى اكتشاف حقيقة أنه ليس مواطناً أميركياً.

ومن المتوقع أن يتم احتساب صوت الطالب الصيني في الانتخابات الأميركية –على الرغم من عدم قانونيته– وذلك نظراً لعدم وجود طريقة لاسترجاع بطاقات الاقتراع بمجرد وضعها داخل آلة فرز الأصوات، بغرض منع تتبع أصوات الناخبين بشكل فردي.

وقالت بنسون وسافيت في بيان مشترك: «نحن ممتنون للإجراءات السريعة للكليرك في هذه القضية، الذي اتخذ الخطوات المناسبة وأحال القضية إلى سلطات إنفاذ القانون».

وأضاف أن «أي شخص يحاول التصويت بشكل غير قانوني سيواجه عواقب وخيمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاعتقال والملاحقة القضائية».

يُذكر أن حيازة الجنسية الأميركية تعدّ شرطاً أساسياً للتصويت في الانتخابات بولاية ميشيغن وعموم الولايات المتحدة، إلا أن قانون الولاية لا يتطلب من الأفراد إثبات مواطنتهم عند التسجيل للاقتراع، حيث يتطلب القانون فقط إثبات عنوان الإقامة بما في ذلك رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الصادرة عن الولاية أو فاتورة طاقة أو سجلات جامعية.

وقالت سارة هابرد، عضو مجلس أمناء «جامعة ميشيغن»: «من الصادم أن يكون على شخص ما إثبات جنسيته للصعود على متن طائرة أو الحصول على وظيفة في هذا البلد، ولكن لا يزال بإمكانك التصويت بناءً على كلمتك والتوقيع على تنازل»، لافتة إلى أن صوت الطالب الصيني «سيتم احتسابه ولا يمكن إلغاؤه».

وأشارت هابرد إلى وجود «ضغط شديد على الطلاب داخل الحرم الجامعي للتصويت الآن»، معربة عن أملها بأن يكون ما حصل مجرد «خطأ بريء».

ويواجه الطالب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تهمة الحنث باليمين –الإدلاء ببيان كاذب في إقرار خطي بغرض تأمين تسجيل الناخبين– وتهمة محاولة التصويت على الرغم من كونه غير مؤهل لذلك، وهي تهمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى 2000 دولار، وفقاً لقانون ميشيغن. أما العقوبة القصوى لحنث اليمين في ميشيغن فقد تصل إلى 15 سنة في السجن، ولكن من غير الواضح ما هي العقوبة في هذه الحالة التي تنطوي على الكذب في طلب التصويت.