كمال ذبيان – «صدى الوطن»
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه برّي، أعضاء طاولة الحوار الى عقد جلسات متتالية تمتد على ثلاثة أيام، وأطلق عليها إسم «ثلاثية الحوار»، لإنتاج «دوحة لبنانية»، استنساخاً لـ«دوحة قطر» التي إنعقدت في أيار من العام 2008، وأسفرت عن تسوية نتج عنها إتفاق سُمي باسمها وقام على انتخاب رئيس للجمهورية، وقانون إنتخاب جديد يعتمد قانون العام 1960، وشكّل الحكومة بحيث حصلت قوى «8 آذار» آنذاك على مطلب الثلث الضامن فيها، وهذا ما حصل، وحاول الرئيس برّي تكرار السيناريو الذي جرى قبل ثماني سنوات، ويكون من صنع لبناني، ووضع جدول الأعمال نفسه، بزيادة بند اللامركزية الإدارية.
إنعقدت طاولة الحوار في عين التينة حيث مقر رئيس مجلس النواب، وبدأت البحث في البنود التي هي موضع خلاف، حيث لم يجرِ إتفاق على رئاسة الجمهورية، ولم يحصل تفاهم على قانون الإنتخاب، مما حمل المتحاورين الى نبش ما لم يُطبّق في إتفاق الطائف الذي أقرّ قبل نحو 26 عاماً، وانتقل الحوار من «دوحة لبنانية» الى تنفيذ ما لم يُطبّق من إتفاق الطائف، الذي تمّ التراجع عنه في إتفاق الدوحة، بالعودة الى قانون إنتخاب يعتمد القضاء دائرة إنتخابية مع تعديلات على بيروت، في حين نصّ الطائف على اعتماد المحافظة بعد إعادة البحث في التوزيع الإداري للمحافظات، حيث يؤكّد الرئيس حسين الحسيني الذي يسمى بـ«أبو الطائف»، والذي أدار الحوار بين النواب اللبنانيين في السعودية حول الإصلاحات، بأن ما قصده إتفاق الطائف حول المحافظات كدوائر إنتخابية هي المحافظات الخمس، وليس المحافظات المستحدثة في النبطية ومؤخراً في عكار وبعلبك-الهرمل، فهذه لها علاقة باللامركزية الإدارية.
فعندما لم يتفق أعضاء طاولة الحوار، حول إنجاز إنتخابات رئاسة الجمهورية، والتي تبقى الأولوية بعد مرور 27 شهراً على شغورها، وأخفق المتحاورون في التفاهم على قانون إنتخاب، تتباين الأراء حوله، بين النسبية والمختلط بين الأكثري والنسبي واعتماد النظام الأكثري مع الدائرة الفردية، فإن النقاش ذهب الى تشكيل مجلس الشيوخ الذي نصّ عليه إتفاق الطائف، على أن تسبقه إنتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، ويدخل هذا الإقتراح الذي تقدم به الرئيس برّي وأيّده فيه كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» والنائب وليد جنبلاط، والنائب طلال إرسلان، والنائب سليمان فرنجية، والنائب أسعد حردان، وتحفّظ عليه النواب فؤاد السنيورة، بطرس حرب وسامي الجميّل وميشال فرعون، ولم يبدِ كل من النواب فريد مكاري وآغوب بقرادونيان وجان أوغاسبيان رأيهم، وكانت حجة المتحفظين أو الرافضين لهذا الطرح، بأنه لا يجب أن يتقدم على إنتخاب رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له رأي في تنفيذ بنود من الطائف، فردّ الرئيس برّي، بأنها لن تُقر إلا في حضوره.
الغاء الطائفية
وفُتح النقاش حول بندي قيام مجلس نيابي وطني لا طائفي، وينشأ الى جانبه مجلس للشيوخ يمثل الطوائف والمذاهب، وحول صلاحيات المجلسين وكيف تتم عملية الإنتخاب، إذ كان جواب الرئيس برّي أن لا مسّ بصلاحيات مجلس النواب التشريعي والرقابة على الحكومة ومنحها الثقة على بيانها الوزاري أو حجبها، فهذه من الثوابت الدستورية والقانونية، ويبقى مجلس النواب محافظاً على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أما مجلس الشيوخ فإقترح الرئيس برّي أن يتم إنتخابه وفق ما جاء في مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، بأن تنتخب كل طائفة ومذهب نوابه، على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة.
هذه الإقتراحات التي طرحت على طاولة الحوار، بين موافق عليها، ومتحفظ أو رافض لتوقيت طرحها، طلب رئيس مجلس النواب من المتحاورين، أن يتقدموا بإقتراحاتهم خطياً، وتسمية مندوبين عنهم لينخرطوا في ورش عمل للبحث في إصلاحات بنيوية في النظام تدفع به للتخلص من الطائفية مرحلياً، على أن تواكب هذا العمل إذا ما أصبح ساري المفعول، تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، التي عليها أن تضع خطة مرحلية للإنتقال من الطائفية السياسية وفق ما جاء في المادة 95 من الدستور، كحالة مؤقتة، ريثما تحصل صحوة وطنية لإلغائها، حيث قام عُرف دستوري أصبح بقوة الدستور، أن تكون رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة، ورئاسة الحكومة للسنّة، وهو لم يكن معمولاً به قبل العام 1943، إذ كانت الرئاسات مفتوحة لكل الطوائف، وهي حصرت بالطوائف الثلاث الكبرى، بعد إنجاز ما سُمي «الميثاق الوطني»» بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح مع الإستقلال عن فرنسا ولبننة الدستور، على أن تكون الطائفية السياسية حالة مؤقتة، وجاء إتفاق الطائف ليرسم خارطة طريق للخروج منها.
فالمادة 22 من الدستور نصّت على قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بعد إجراء أول إنتخابات نيابية مع بدء تطبيق الطائف، الذي أخرج لبنان من الحرب الأهلية، لكن ما حصل أن رُعاة الإتفاق، وقد أوكلوا الى سوريا بأن تتابع تنفيذه، لم يفعلوا، وأن قادة سياسيين وروحيين لبنانيين، لم يتجاوبوا مع تحقيق الإصلاحات، وكان هذا إنقلاب على الطائف كما وصفه الوزير والنائب السابق الدكتور ألبير منصور الذي كان من بين النواب الذين شاركوا في الطائف، ولازم الرئيس الحسيني في كل الإجتماعات والإتصالات، وكان عضواً في «لجنة العتالة» التي أنشئت من نواب لتقريب وجهات النظر، إذ يعترف منصور في كتاب أصدره حول الإنقلاب على الطائف، بأنه جرى تطبيقه استنسابياً، إضافة الى أنه لم يتم الإلتزام بنصوصه، فتمّ رفع عدد النواب من 108 الى 128، واستحداث مقاعد نيابية، لحسابات شخصية، ولم يتم تنفيذ بند إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، وهذا كان مقتل إتفاق الطائف الذي طُبّق منه بنود تتعلّق بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الذي ألزمه الدستور بإستشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة من الكتل النيابية، فحرّره من أن يكون «باش كاتباً» عند رئيس الجمهورية الذي تمّ تقييده بتوقيع القوانين والمراسيم بمهلة، وهي لم تعطِ للوزير الذي بات أقوى من رئيس الجمهورية الذي لم تعد لديه صلاحية حل مجلس النواب إلا في حالات ضيقة، في وقت باتت السلطة التنفيذية منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً كمؤسسة دستورية لها مقرها، ويرأس جلساته رئيس الجمهورية عندما يحضر دون أن يصوّت، وأناط برئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة على عدد من المصالح والمؤسسات التابعة له وهي بالعشرات.
العودة الى الطائف
هذه هي الإصلاحات التي تمّ اعتمادها من الطائف، في وقت تركت بنود إصلاحية، هي الأساس في تطوير النظام السياسي الذي يعاني من أزمة بنيوية قد تهدد بإنفجار حرب أهلية، حذّر منها الرئيس برّي، إذا لم يتمّ التوصل الى اتفاق حول تطبيق إصلاحات، لأن العودة الى «قانون الستين» كما حصل في إتفاق الدوحة، تحضير لفتنة داخلية، مهّد لها هذا القانون إذ عمّق الطائفية التي تمّ استغلالها، في تركيبة الدولة ومؤسساتها، وهو ما دفع بالطوائف والمذاهب الى الحديث عن غبن سنّي، وعدم المشاركة الفعلية في السلطة مع رئيس الجمهورية الذي ينفرد بالحكم لملك متوج فلا يُحاسب، وظهر صوت شيعي يتحدّث عن حرمان في طائفته، وحمّل الإمام موسى الصدر قضية حرمان الشيعة وإهمال مناطقهم، في وقت كان الزعيم الدرزي كمال جنبلاط يتطلع الى رئاسة الجمهورية مع المطالبة بإلغاء الطائفية، وطرح إصلاحات عبّر عنها البرنامج المرحلي للحركة الوطنية.
فالعودة الى إتفاق الطائف، هي تعبير عن توجه إصلاحي، وتطبيق الدستور، إذ يرى الرئيس برّي، أن لا مانع مادام الحوار مفتوحاً بين القوى السياسية اللبنانية، أن يعاد تظهير ما لم ينفّذ من إصلاحات، فقانون للإنتخابات خارج القيد الطائفي، يسهل البحث حوله، وإنشاء مجلس للشيوخ يعطي ضمانات للطوائف، أما إنتخاب رئيس للجمهورية، فهو بحاجة الى تصنيعه في لبنان، ولا بأس إن كان أحد المرشحين فرنجية أو عوناً أو ثالثاً توافقياً.
Leave a Reply