طرد القاضية ديبورا آدمز بأمرمن مـحكمة ميشيغن العليا

لانسنغ – أصدرت محكمة ميشيغن العليا الأسبوع الماضي أمرا بطرد قاضية العائلة في محكمة مقاطعة واين ديبورا آدمز من منصبها على خلفية الحنث بالقسم وتجاوزات أخرى. وجاء في القرار بأغلبية 5 – 2 أن توصية هيئة التأديب القضائية في الولاية بإيقاف ديبورا عن العمل 180 يوما، إجراء غير كاف لمعاقبتها وأنه ينبغي فصلها من السلك القضائي.

وافق على القرار رئيس المحكمة روبرت يونغ والأعضاء ستيفن ماركمان، ماري بيث كيلي، براين زهرا، وديفيد فيفيانو، وجاء في حيثيات الحكم «حين يدلي قاض بشهادة مزورة تحت القسم، يكون غير مؤهل كقاضٍ في هذه الولاية ولإصدار الأحكام على الآخرين».

وكانت آدمز وصلت إلى مكتبها في ديترويت حيث قالت أنها لم تسمع الحكم وليس لديها تعليق عليه، مع الإشارة إلى أنه بحسب القانون في ميشيغن فإن استئناف هذا القرار سبيله الوحيد عقد جلسة أخرى لإعادة النظر فيه أمام محكمة ميشيغن العليا ذاتها. عارض القرار عضوان في المحكمة بريجيت ماكومارك، وميشيل كفانا اللذان أيدا الحكم بإيقاف آدمز عن العمل 180 يوما.

في تفاصيل التجاوزات التي ارتكبتها آدمز، فإنها كذبت في العام 2012 على القاضي وزورت توقيعا على وثيقة طلاقها في العام 2011 بخصوص الواقعة الأولى أدلت آدمز بشهادة مزورة أمام قاضية محكمة مقاطعة أوكلاند ماري برينان بشأن طلاقها من نائب رئيس بلدية ديترويت السابق انطوني آدمز، وبعد إتمام الطلاق قالت هيئة التأديب القضائية أن آدمز زورت توقيع محاميها على وثيقة مقدمة للمحكمة، وأنها كذبت عند مواجهتها بهذه الوقائع مرتين.

وكانت آدمز عينت في منصبها الحالي عام 2006 وقبل ذلك كانت قاضية في المحكمة الجزائية 36 في ديترويت.