طرد قائد شرطة هامترامك جميل الطاهري بناء على توصية مجلس المدينة

تحقيق مستقل كشف عن تورّطه بعدد من المخالفات القانونية والوظيفية

هامترامك 

كما كان متوقعاً، قامت بلدية هامترامك الأسبوع الماضي بإقالة قائد الشرطة جميل الطاهري، بناء على توصية مجلس المدينة و تحقيق مستقل كشف عن تورّطه بعدد من المخالفات القانونية والوظيفية، لتنتقل قيادة الشرطة إلى نائبه أندي ميلسكي بشكل مؤقت ريثما يتم تعيين قائد جديد.

وجاءت إقالة قائد الشرطة اليمني الأصل، بعد أسبوعين فقط على قرار مجلس هامترامك في 26 آب (أغسطس) الفائت بإنهاء خدمات مدير البلدية ماكس غاربارينو، وتكليف خلفه بالإنابة عامر أحسن بمهمة البتّ في إقالة الطاهري والضابط في شرطة المدينة ديفيد آدمتشيك، وذلك لأسباب إجرائية، كونهما يعملان مع المدينة بموجب عقود نقابية.

وكان التقرير المستقل الذي أجرته شركة «ميلر جونسون» للمحاماة، ومقرها في ولاية ميشيغن، قد توصل إلى أن الطاهري وآدمتشيك ارتكبا مخالفات جسيمة تستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية تصل إلى إنهاء خدمتهما، منتقداً تأخر غاربارينو لعدة شهور في توقيفهما عن العمل.

وكان غاربارينو قد أحال في 21 أيار (مايو) المنصرم كلاً من الطاهري وآدمتشيك إلى إجازة إدارية مؤقتة على خلفية عديد التهم التي نُسبت للطاهري في مذكّرة تم إبراقها إلى شرطة ولاية ميشيغن، وتبين في ما بعد بأن مرسلها هو آدمشتيك. وقد أثارت هذه الواقعة جدلاً سياسياً واجتماعياً في المدينة ذات الكثافة الإسلامية، مما أسفر في وقت لاحق عن إحالة غاربارينو إلى إجازة إدارية، قبل أن يصوّت المجلس بالأغلبية على إنهاء خدماته خلال اجتماعه الدوري، في 26 أغسطس الماضي. 

وفي ذلك الاجتماع، أوضح محامي المدينة عدي مروة بأن البلدية ستسعى إلى إقالة آدمشتيك والطاهري الذي تم اختياره كأول عربي وأول مسلم يتولى قيادة دائرة شرطة المدينة في 12 أيار (مايو) عام 2024، وقال: «لقد توصلنا، للأسف، إلى استنتاج لا يمكن إنكاره، وبناءً على الأدلة المقدمة والاستنتاجات التي توصل إليها تقرير شركة ميلر جونسون، بأنه يتعين علينا إقالة قائد الشرطة جميل الطاهري. كما سنتخذ أيضاً الإجراءات اللازمة بشأن الضابط ديفيد آدمتشيك الذي يتضمن عقد عمله بنداً ينص على منحه إنذاراً قبل عشرة أيام من إنهاء خدمته».

وكشف التحقيق المستقل عن تورط الطاهري بسلسلة من الانتهاكات القانونية والوظيفية تضمنت قيامه بعد وضعه في إجازة إدارية في 21 مايو المنصرم بتوجيه فني الأدلة في شرطة هامترامك، وهو صديق له، لـ«مسح جميع البيانات من على هاتفه المرخّص من قبل المدينة»، في خطوة اعتبرها التقرير محاولة مقصودة لتدمير الإثباتات.

وتضمن التحقيق، توثيق شهادات وفيديوهات تظهر الطاهري وهو يقود سيارته الرسمية بشكل متهور بعد إفراطه في تناول الكحول، حيث استخدم الأضواء التحذيرية لعبور إشارات ضوئية حمراء أثناء ذهابه وعودته برفقة عدد من الضباط من أحد نوادي التعري. وفي أعقاب تلك الحادثة، واجه الطاهري اتهاماً بمساومة أحد الضباط المتورطين في تزوير ساعات الدوام، إذ خفّف العقوبة المقررة بحقه مقابل حذف مقطع مصور يدينه بالقيادة الطائشة.

كما أشار التحقيق إلى واقعة وُصفت بأنها انتهاك جسيم لإجراءات السلامة العامة، تضمنت تسليم الطاهري سلاحاً نارياً محشواً لمتطوعة مدنية والطلب منها –ممازحاً– توجيه المسدس إلى رأس شخص آخر، وتم توثيق تلك الحادثة بتسجيل صوتي.

إلى جانب ذلك، أورد التقرير أدلة على استغلال الطاهري لمنصبه لخدمة موقفه الشخصي خلال نزاع الحضانة مع والدة ابنه البالغ سنتين من العمر، حيث طلب من ضباط التحقيق في شرطة هامترامك صياغة تقارير بأسلوب يدين الأم.

 كما جرى توثيق مخالفات تتعلق باستعادة مركبة مسروقة باهظة الثمن، من طراز «مرسيدس بنز» لصالح أحد معارفه في مدينة نيويورك التي خدم فيها لمدة عشرين عاماً قبل انتقاله لقيادة شرطة هامترامك، وذلك من دون اتباع الإجراءات الرسمية، فضلاً عن منحه صلاحيات غير قانونية لآدمتشيك في استخدام توقيعه الإلكتروني، وكذلك تمكينه من الوصول إلى حساب بريد إلكتروني واحد على الأقل من حسابات بلدية هامترامك، بما يخالف سياسات دائرة الشرطة.

وشملت تصرفات الطاهري –بحسب التقرير– تهديدات جسدية ولفظية تخالف قواعد ولوائح دائرة الشرطة، وذلك خلال اجتماعين تم عقدهما في شهر مايو المنصرم، وتم توثيق أحدهما عبر الفيديو.

وفي المقابل، لم يؤكد التحقيق بعض الادعاءات الأخرى، مثل ممارسة العنف الأسري والاعتداء على والدة ابنه، أو استغلال النفوذ للحصول على مكاسب مالية، بما فيها المحاولات المزعومة لرشوة شخص مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأمين عفو رئاسي عن شريك ثري في مدينة نيويورك، وكذلك مطالباته لآدمشتيك بالتواصل مع صاحب شركة محلية للحصول على مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 ألف دولار بهدف تمويل بودكاست يحمل عنوان «ركن الرئيس»، مقترحاً عليه أن يتقاسما الأرباح المتوقعة من المشروع في حال نجاحه.