طفح الكيل مع باليتكو: رئيس بلدية ديربورن هايتس يقاضي رئيسة مجلس المدينة

ديربورن هايتس – يتواصل الاشتباك السياسي والقانوني في أروقة بلدية ديربورن هايتس على خلفية النزاع المستحكم بين غالبية أعضاء المجلس البلدي من جهة، ورئيس البلدية دان باليتكو من جهة أخرى، حيث أقدم الأخير على رفع دعوى قضائية جديدة تتهم رئيسة مجلس المدينة دينيز ماكسويل بانتهاك ميثاق ديربورن هايتس ودستور ولاية ميشيغن، فضلاً عن تعطيل عملية دفع أتعاب المحامين الذين تولوا تمثيله في القضايا السابقة بينه وبين المجلس البلدي.

وكان الخلاف الحاد بين عدد من أعضاء المجلس وباليتكو الذي يرأس البلدية منذ العام 2005، قد بدأ قبل نحو 20 شهراً، في أعقاب اتهام الأخير بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG، وهو ما أدى إلى نشوب نزاع قضائي طويل لإجبار باليتكو على تكليف مكتب خاص لتدقيق الحسابات المالية للبلدية.

وفي أحدث الدعاوى القضائية، يسعى باليتكو إلى قلب الطاولة على معارضيه، رفضاً للمشاغبات السياسية المستمرة التي وصفها بأنها مضرّة بمصالح المدينة وسكانها.

الدعوى الأخيرة التي رفعها باليتكو بعد أن طفح به الكيل، وصفت تصرفات رئيسة المجلس، ماكسويل، بـ«المتهورة» و«غير القانونية»، لافتة إلى أنها رفضت إدراج فواتير أتعاب محاميي باليتكو ضمن جدول أعمال المجلس البلدي، للتصويت عليها من قبل الأعضاء.

ويضم مجلس ديربورن هايتس البلدي ستة أعضاء حالياً، بعد فوز العضو السابقة ليزا هيكس–كلايتون بسباق أمانة خزانة البلدية، في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأعادت الدعوى التذكير بأن الهدف الأساسي من قرار المجلس بتدقيق حسابات البلدية، هو إجبار باليتكو على الاستقالة من رئاسة البلدية، وتنصيب ماكسويل بدلاً عنه، بشكل تلقائي، وفقاً لميثاق مدينة ديربورن هايتس، مما يمكنها –على الأرجح– من الاحتفاظ بمنصبها في حال خوضها سباق رئاسة البلدية العام المقبل، مع الإشارة إلى أن ولاية باليتكو الحالية تنتهي في أواخر العام 2021.

وقالت الدعوى إنه «تم التخطيط لهذا الأمر، من قبل غالبية الأعضاء، بمن فيهم ماكسويل، لكي تصبح رئيسة للبلدية، بشكل مؤقت على الأقل، حيث ستسعى بعدها للاحتفاظ بمنصبها عبر استغلال مزايا موقعها المؤقت».

الدعوى أكدت بأن الخطة آنفة الذكر، تستند بشكل جزئي إلى فكرة أن التحقيقات المالية في سجلات بلدية ديربورن هايتس، ستخلق الكثير من الضغوط على باليتكو بما يكفي لدفعه إلى الاستقالة من منصبه.

وفي سياق آخر، زعمت الدعوى أن رئيسة المجلس البلدي انتهكت «قانون الاجتماعات المفتوحة»، عندما سمحت لأعضاء المجلس بالاجتماع مع محامين من مكتبي «شينك» و«رحمان» للمحاماة، المناط بهم عملية الإشراف على إعادة تدقيق السجلات المالية. وجاء في الدعوى: «على الرغم من اعتراض المدعى عليه (ياليتكو)، فقد اختار المجلس أن يجتمع مع المحامين لمناقشة خطط التحقيقات المالية، ولم تكن تلك الاجتماعات متاحة للعموم، بحيث يستطيع الجمهور، أو المدعى عليه، حضورها والمشاركة في مناقشة الموضوعات المثارة خلالها».

وفي رسالة أبرقها لـ«صدى الوطن»، أكد باليتكو بأن الدعوى التي رفعها ضد رئيسة المجلس البلدي تهدف إلى تحميل ماكسويل وغالبية الأعضاء مسؤولية خرق كلٍّ من ميثاق ديربورن هايتس ودستور ميشيغن. وقال: «في الوقت الذي وجهت فيه ماكسويل، ومعها أغلب الأعضاء، اتهامات ضدي وضد فريق إدارة البلدية، فإنهم هم من تورطوا فعلاً بانتهاك ميثاق المدينة ودستور الولاية».

وأشار إلى أن ماكسويل خرقت ميثاق ديربورن هايتس الذي يقضي بتكافؤ الفرص خلال الاجتماعات البلدية، من خلال «إصرارها الدائم» على منعه من الكلام، عبر استخدام «وضعية صامت» (ميوت) في تطبيق «زووم» خلال الاجتماعات الافتراضية، وذلك كيلا يتمكن من إيصال صوته، وإبداء وجهة نظرة في القضايا المطروحة، بحسب تعبيره. وقال: «لقد تولت ماكسويل بشكل روتيني سلطة التصرف بالنيابة عن المجلس، دون الحصول على تفويض يخولها القيام بذلك».

وأفاد لـ«صدى الوطن»، بأن ماكسويل انخرطت –ومعها غالبية الأعضاء– في ألاعيب سياسية كلفت دافعي الضرائب في مدينة ديربورن هايتس آلاف الدولارات، من دون أن تفضي إلى أية نتائج مفيدة، مضيفاً بأن رئيسة المجلس استكملت تلك الألاعيب مع أحد الأعضاء لإجباره على ترك المنصب، أو عدم الترشح للاحتفاظ بمنصبه لولاية أخرى.

وأوضح باليتكو بأن المجلس خرق «قانون الاجتماعات المفتوحة» مراراً وتكراراً، منوهاً بأن أمين الخزانة بالوكالة –السابق– زهير عبد الحق أدرج ورقتين على جدول أعمال المجلس بتاريخ 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.الأولى، تفيد بأنه استخدم نقاط المكافآت على بطاقة «أميركان إكسبرس» الائتمانية في شراء طابعات، وذلك دون الحصول على إذن المجلس البلدي.

والثانية تشير إلى أن رئيسة المجلس ماكسويل قد منحته الإذن بنفسها لابتياع المشتريات.

وشدد باليتكو على أن كلا الخطوتين تمثلان انتهاكاً صارخاً لـ«قانون الاجتماعات المفتوحة». وقال: «كفى، هذه التصرفات تضر بالمدينة». وأضاف: «لم أعد قادراً على تمالك نفسي بسبب خرق ماكسويل وغالبية الأعضاء للقوانين، ومواصلة إلحاق الأضرار بالمدينة، ولهذا فقد اضطررت إلى رفع هذه الدعوى القضائية». وختم رسالته بالقول: «نأمل أن تمنع المحكمة ماكسويل وأغلبية الأعضاء من إلحاق الضرر بالمدينة وسمعتها، عبر وضع حد للفوضى التي لا داعي لها، ووقف الصراع الذي يسعون إليه باستمرار من خلال أفعالهم غير القانونية».