طليب تقترح خطة لتقديم مدفوعات شهرية لجميع سكان أميركا .. من دون زيادة الدين العام

حسن عباس – «صدى الوطن»

أعادت عضو الكونغرس الأميركي عن ديترويت، رشيدة طليب، بالتعاون مع زميلتها عن سياتل، پراميلا جايپال، تقديم مشروع قانون يقترح تقديم إعانات مالية شهرية للأميركيين تستمر إلى ما بعد القضاء على وباء كورونا بعام كامل، دون أن يترتب على ذلك أية زيادة على الدين العام الأميركي، وفق خطة النائبة الفلسطينية الأصل.
وكانت النائبتان الديمقراطيتان قد تقدمتا في نيسان (أبريل) الماضي بالمشروع نفسه الذي يحمل اسم «قانون أي بي سي»، اختصاراً للحروف الأولى للكلمات الإنكليزية: Automatic BOOST to Communities «الدعم التلقائي للمجتمعات»، إلا أن المقترح لم يجد طريقه للتصويت حينها.
ويدعو المشروع إلى تقديم بطاقة إلكترونية تحتوي على دفعة أولية بقيمة ألفي دولار لكل شخص في الولايات المتحدة، تليها دفعات شهرية قدرها ألف دولار، تستمر لغاية سنة كاملة بعد التخلص من وباء كورونا.
وسيتم تقديم تلك الدفعات بإشراف وزارة الخزانة الأميركية لجميع السكان بغض النظر عن السن أو شرعية الإقامة، حتى أنه يشمل الزوار الذين يبقون في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة أشهر
وترمي خطة «أي بي سي» إلى ضخ الأموال مباشرة في جيوب المواطنين لمساعدتهم على احتواء تداعيات وباء كورونا والنهوض بالاقتصاد الأميركي دون زيادة الدين العام، وذلك عبر الخطوات التالية:
– تأمر وزارة الخزانة بسكّ عملات معدنية بقيمة 2 تريليون دولار –من فئة دولار واحد– وذلك باستخدام احتياطات البلاتينيوم لديها.
– بعد ذلك، يوجه الكونغرس، البنك الاحتياطي الفدرالي، لشراء تلك النقود المعدنية وفق قيمتها.
– ثم يرسل البنك الفدرالي ثمن نقود البلاتينيوم إلى حساب وزارة الخزانة الأميركية، التي ستتولى بدورها صرف المبالغ المستحقة لكل مواطن عبر مكتب الخدمات المالية، بواسطة بطاقات سحب إلكترونية.
وبحسب مشروع القانون لن تخضع تلك البطاقات لأية رسوم أو غرامات أو قيود عند الاستخدام، ويمكن استعمالها لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي (أي تي أم) في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب طليب، يهدف مشروع «أي بي سي» إلى مد يد العون إلى المجتمعات المهمشة والتي لا تتعامل مع البنوك عادة، من خلال تقديم دعم مالي شهري لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة على مدى العقود الماضية.
كما يتوخى المقترح إنشاء فرق مخصصة للوصول إلى مجتمعات المستضعفين والفقراء، لضمان حصولهم على المدفوعات الشهرية، وعلى الموارد الضرورية الأخرى، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي موتمر صحفي، عقدته الثلاثاء الماضي بمدينة ديترويت، أكدت طليب أن مشروع القانون يعتبر الشيكات التحفيزية لمرة واحدة، غير كافية لإخراج الناس من الأزمة. وقالت: «بدلاً من ذلك، سنرسل مدفوعات شهرية خلال الأزمة، ولمدة عام كامل بعد انتهائها»، مضيفة أن تأمين المال في جيوب المواطنين أمر ضروري للغاية في هذه الأوقات العصيبة.
وأعربت طليب عن قلقها من الأضرار الطويلة الأمد للفقر على المجتمعات التي تواجه الأزمة، أكثر من قلقها من التضخم الذي يمكن أن ينجم عن سكّ النقود. وقالت إن الوباء أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية، وإن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات حقيقية.
وأكدت طليب أننا «بحاجة إلى التحدث عن حقيقة أن الوباء أفقد الناس القدرة على تحقيق الموارد اللازمة لرعاية أسرهم، كما أنه منعهم من فرصة الخروج من دائرة الفقر».
وكان «معهد العدالة التعاوني» قد أجرى استطلاعاً –العام الماضي– أظهر أنه يوجد ميل قوي لدى الناس في البلاد لمقترح المدفوعات الدورية المتكررة.
ووفقاً للاستطلاع، أيّد 66 بالمئة من المُستطلعين الإعانات الشهرية بألفي دولار، حتى مرور عام كامل على إنهاء حالة الطوارئ الفدرالية المرتبطة بوباء كورونا. كما بيّن أن غالبية الناخبين، الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، يدعمون فكرة توفير دخل أساسي دائم للسكان أو ما يعرف باسم Universal Basic Income.