طليب تواصل الضغط في واشنطن للاعتراف بالعرب الأميركيين كأقلية إثنية

محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬لإضافة‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬مينا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الوطنية
حسن عباس – «صدى الوطن»

بغية ضمان حقوق العرب الأميركيين في الاستفادة من الموارد الفدرالية والبرامج الصحية التي تستهدف مجتمعات الأقليات في الولايات المتحدة تواصل عضو الكونغرس عن منطقة ديترويت، رشيدة طليب، جهودها لإضافة فئة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» MENA إلى تصانيف الأعراق والإثنيات في البيانات الفدرالية، بما في ذلك، الإحصاء السكاني الوطني الذي يقام كل عشر سنوات.

ومايزال مكتب الإحصاء الأميركي والوكالات الفدرالية الأخرى، تصنف السكان المتحدّرين من أصول عربية في خانة الأميركيين «البيض» أو «آخرون»، ما يحرمهم من حقوق الأقليات في الحصول على الفرص والموارد الحكومية المتنوعة، سواء في التوظيف أو الصحة العامة أو التعليم الجامعي.

كذلك يحول عدم الاعتراف الرسمي بالعرب الأميركيين كأقلية إثنية، دون معرفة أعدادهم الحقيقية في المدن والولايات الأميركية، مما يؤثر سلباً على تمثيلهم الانتخابي والسياسي أيضاً.

ولإعادة طرح القضية على الطاولة، انضمت النائبة الديمقراطية، الفلسطينية الأصل، إلى النائبة الأميركية كارولين مالوني (ديمقراطية–نيويورك)، في دفع «لجنة الإصلاح والرقابة بمجلس النواب الأميركي» –الثلاثاء الماضي– لإبراق رسالة إلى كل من مديرة «مكتب الإدارة والميزانية» شالاندا يونغ، ومدير «مكتب الإحصاء الأميركي» روبرت سانتوس، لحثهما على تحديث الاستمارات الفدرالية وإدخال فئة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إلى تصانيف الأعراق والأصول القومية للمقيمين على الأراضي الأميركية.

 ويُعتبر «مكتب الإدارة والميزانية» أحد أكبر الوكالات التابعة للبيت الأبيض، وتُناط به مسؤولية تحديد الفئات العرقية والأصول القومية المعتمدة في الاستمارات السكانية الفدرالية، وتحديد المعايير التي يتم استخدامها في الإحصاء الوطني.

وذكّرت الرسالة بأن المعايير الفدرالية في فرز بيانات السكان وفق الأعراق والإثنيات، تشكل الأساس الذي تستند إليه الوكالات الحكومية في توزيع الموارد المادية والتمثيل السياسي وتمويل الأبحاث، لافتة إلى أن هذه الموارد «تعتبر مكونات حيوية لنمو وتنمية أي مجتمع من مجتمعات الأقليات، لاسيما أولئك الذين يواجهون حواجز تاريخية تحول دون قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستفادة من الدعم المتاح.

ولفتت الرسالة إلى أن «مكتب الإدارة والميزانية» امتنع عن إضافة خانة «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إلى تصانيف الأعراق والإثنيات، رغم المحاولات المستمرة في هذا الصدد منذ 25 عاماً.

وكانت أولى المحاولات الرسمية في العام 1997، حين رفض «مكتب الإدارة والميزانية» الاعتراف بفئة «مينا» وقرر تصنيف السكان العرب الأميركيين ضمن فئة «البيض»، محيلاً مقترح إضافة الخانة الجديدة إلى «مزيد من البحث لمعرفة أفضل السبل لتحسين دقة تمثيل هذه المجموعة».

وجاء في رسالة لجنة الإصلاح والرقابة بمجلس النواب الأميركي، أن المسألة خضعت بالفعل لدراسات مستفيضة وخلصت إلى وجود جدوى كبيرة من استحداث فئة «مينا» ضمن النظام الإحصائي والديموغرافي في الولايات المتحدة، لتعريف أولئك الذين «يعرّفون عن أنفسهم بأنهم شرق أوسطيين أو شمال إفريقيين أو عرب».

وكان مكتب الإحصاء الأميركي قد أوصى –عام 2017– بإضافة خانة «مينا» إلى استمارات التعداد السكاني لعام 2020، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجاهلت تلك التوصية، ورفضت إدارج الخانة الجديدة مما حرم العرب الأميركيين من الكثير من الموارد الحكومية.

وعلى سبيل المثال، كان لعدم الاعتراف بالعرب الأميركيين كـ«أقلية» في الولايات المتحدة، والإقرار بلغتهم العربية كإحدى اللغات المشمولة بـ«قانون حقوق التصويت الفدرالي»، قد دفع بلدية ديربورن إلى تمويل عملية تعريب أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية في المدينة على نفقتها الخاصة، بدلاً من الاستفادة من التمويل الفدرالي الذي أتيح –مثلاً– لبلدية هامترامك لترجمة أوراق الاقتراع إلى اللغة البنغالية باعتبارها جزءاً من الأقليات الآسيوية المعترف بها فدرالياً.

يشار إلى أن طليب كانت قد تقدمت في نيسان (أبريل) المنصرم –بالاشتراك مع زميلتها النائبة ديبي دينغل– بمشروع قانون يصنف المتحدرين من منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) كمجموعة إثنية في «قانون خدمات الصحة العامة»، وذلك لتأهيلهم للحصول على الموارد الفدرالية التي تستهدف الفئات المهمشة تاريخياً.

وبينما لا يزال مشروع القانون نائماً في أدراج الكونغرس، تبقى الموارد والبرامج الصحية الفدرالية المصممة لخدمة الأقليات بعيدة عن متناول العرب الأميركيين، علماً بأن تلك الموارد مخصصة لمعالجة الآثار السلبية على الصحة العامة لأبناء الأقليات، والتي يصفها الخبراء بأنها «أساسية» من أجل تحسين صحة المجتمعات وجودة المعيشة.