طول مدة «إقفال» الحكومة الفدرالية يهدد بتباطؤ إقتصادي حاد

واشنطن – يرى محللون أن ايقاف عمل الحكومة الفدرالية من شأنه ان يؤثر سلباً على وتيرة النمو الإقتصادي في الربع الأخير من هذا العام، وهو ما سيختلف تبعا لطول المدة التي سيستغرقها الكونغرس لإقرار الموازنة الفدرالية. 

وفي هذا الصدد نقلت وكالة «رويترز» عن مارك زاندي من «موديز أناليتكس» أن بإيقاف عمل الحكومة بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع سينخفض نمو أكبر اقتصاد عالمي بنسبة 1,4 بالمئة، في حين كانت وكالة «موديز» تتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الرابع لولا إقفال الحكومة (التفاصيل ص ١١).

يأتي هذا بينما يرى محللون في «ماكروإيكونمك أدفيزرز» التي يقع مقرها في سانت لويس، أن ايقاف عمل الحكومة أسبوعين اعتبارا من أول تشرين الأول (أكتوبر) سيخفض 0,3 بالمئة من معدل النمو المتوقع عند 2,3 بالمئة. ومن المعلوم ان واشنطن تنتظر معركة أخرى تخص سقف الدين الذي سيبلغ حده الأقصى عند 16,7 تريليون دولار، وتحديدا في السابع عشر من تشرين الأول الجاري بعد استنفاذ التدابير الإستثنائية.

يذكر أن الولايات المتحدة فقدت تصنيفها الإئتماني المميز من قبل «ستاندرد اند بورز» عند AAA في آب (أغسطس) عام 2011 جراء الجمود الذي شهدته محادثات رفع سقف الدين، فضلا عن افتقار الحكومة إلى وجود خطة واضحة لكبح جماح الدين.

ولكن الوكالة عادت وقالت، الأسبوع الماضي، إن تعثر رفع سقف دين الولايات المتحدة من غير المحتمل أن يغير التصنيف السيادي لها طالما أنه لم يدم طويلا. وتقيم «ستاندرد أند بورز» حاليا التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة عند AA+ مع نظرة مستقرة. وأوضحت الوكالة قائلة: «في رأينا، ان المأزق الحالي حول القرار المستمر وسقف الدين يخلق جواً من عدم التأكد الذي قد يؤثر على الثقة، الإستثمار والتوظيف في والولايات المتحدة، إلا أنه مادام لم يدم طويلا، فنحن لانتوقع أنه سيؤدي إلى تغيير في التقييم السيادي».

ووسط مخاوف من تباطؤ حاد قد يشهده الربع الحالي (الرابع)، وتوقعات المحللين بتراجع النمو الى 2,0 بالمئة خلال الربع الثالث، الى تأكد نمو الإقتصاد الأميركي بنسبة 2,5 بالمئة في الربع الثاني، خلال الأشهر الثلاثة بين نيسان (أبريل) إلى تموز (يوليو)، وذلك وفقا لبيانات نهائية صدرت من وزارة التجارة، جاءت أقل من توقعات المحللين عند 2,7 بالمئة. وقد ظل نمو انفاق المستهلكين الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 1,8 بالمئة، في الوقت الذي زاد فيه انفاق الحكومات المحلية 0,4 بالمئة.

يذكر أن ارتفاع سوق الأسهم بجانب أسعار المساكن ساهم في نمو ثروة الأميركيين مما قدم دعما للإنفاق الإستهلاكي، حيث ارتفعت تلك الثروات بحوالي 1,34 تريليون دولار في الربع الثاني أو بنسبة 1,8 بالمئة بالمقارنة مع الربع الأول إلى 74,8 تريليون دولار طبقا لبيانات صادرة من البنك الفدرالي الذي يواصل خطته بضخ ٨٥ مليار دولار شهرياً عبر شراء سندات خزينة وأخرى مدعومة بالرهون العقارية.