عباس: القدس «ليست للبيع»

واشنطن‭ ‬ترهن‭ ‬مساعدات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بعودة‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬مفاوضات‭ ‬السلام

وكالات – «صدى الوطن»

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة جديدة على تويتر بوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، لأن الفلسطينيين لا يريدون الحديث عن السلام حسب قوله.

وقال ترامب في تغريدته «نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنوياً ولا ننال أي تقدير أو احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على اتفاقية سلام طال تأخرها مع إسرائيل».

وأضاف «بما أن الفلسطينيين أصبحوا لا يريدون التفاوض على السلام، فلماذا ينبغي علينا أن ندفع لهم أياً من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟».

وقبل ساعات قليلة من تغريدة ترامب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ قراراً بوقف تمويل برامج دعم اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار بتمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، أوضحت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي، أن سيد البيت الأبيض، دونالد ترامب، «قال سابقاً إنه لا يريد تقديم أي تمويل حتى موافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات».

طفلة فلسطينية إلى جانب مواد غذائية من «الأونروا» و«وكالة المساعدات الأميركية» في مخيم الشاطئ بقطاع غزة

وأضافت هايلي: «ما شاهدناه فيما يخص القرار (في الجمعية العامة) لم يكن أمراً مجدياً بالنسبة للوضع الحالي، نسعى لدفع عملية السلام قدما نحو الأمام، لكن، في حال لم يحدث ذلك، فإن الرئيس لا ينوي مواصلة التمويل».

وتقول السلطات الأميركية إنها تساهم سنوياً بأكثر من 300 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد أعلن المتحدث باسم «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، سامي مشعشع، أن البيت الأبيض «لم يخبر الوكالة بأي تغييرات في التمويل الأميركي لها». وقال مشعشع في بيان الأربعاء الماضي، إن «أكبر 10 مانحين يقدمون إلى الوكالة أكثر من 80 بالمئة من الدخل الذي نحصل عليه، ونحن ممتنّون لهم على دعمهم، وسنعمل بلا هوادة مع شركائنا كافة لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018». وأرفق مشعشع قائمة بأسماء أكبر 10 دول ومساهماتها السنوية: الولايات المتحدة 364 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي 143 مليوناً، ثم ألمانيا 76 مليوناً، تليها السويد وبريطانيا، ثم السعودية واليابان وسويسرا وهولندا. ومجموع ما تقدمه هذه الدول وفق الأرقام الرسمية 874 مليون دولار سنوياً.

القدس ليست للبيع

فلسطينياً، شدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة على أن مدينة القدس ومقدساتها ليست للبيع «لا بالذهب ولا بالفضة».

وجاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث الأربعاء الماضي، رداً على التهديد الأميركي بوقف تمويل برنامج دعم اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في حال عدم عودة الفلسطينيين إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وذكر أبو ردينة أن السلام الحقيقي والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المتحدث إلى أنه، إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن واشنطن تدفع المنطقة إلى الهاوية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في الشهر المنصرم أن الفلسطينيين والعرب لم يعودوا يرون في الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً في مفاوضات السلام، بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث يومي 14 و15 من شهر كانون الثاني (يناير) الجاري إلغاء اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل.

من ناحيته دعا رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» إسماعيل هنية إلى استراتيجية شاملة لأجل القدس تهدف إلى إسقاط القرارات الأميركية والإسرائيلية وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية.

هنية أشار إلى أنّ الهدف هو عدم السماح لواشنطن بالوصول إلى مبتغاها، لافتاً إلى ضرورة إعلان موت عملية التسوية واعتبار هذا الموقف موقفاً قطعياً فلسطينياً وإقليمياً، بالإضافة إلى إنهاء كل أشكال ومحاولات التطبيع مع إسرائيل. وقد أصدرت بقية الفصائل الفلسطينية مواقف مماثلة.

وكانت القيادة الفلسطينية قد أكدت أن واشنطن لم تعد وسيطاً نزيهاً أو مقبولاً للسلام بعد إعلان ترامب في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل وبدء إجراءات نقل السفارة الأميركية إليها.

وتسبب قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية.

وعلى خلفية استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» (حق النقض) ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن الدولي لإدانة إعلان ترامب، رفعت تركيا واليمن المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت الأغلبية الساحقة من أعضائها (128 دولة)، في 21 من ديسمبر، لصالح الوثيقة.

وعارضت 9 دول القرار وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وغواتيمالا، وهندوراس، وجزر مارشال، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتوغو، بينما امتنعت 35 دولة عن تأييد أو دعم الوثيقة، فيما تغيبت حوالي 20 دولة.

تصعيد إسرائيلي

وبينما تستمر المواجهات بصورة متقطعة في مناطق عدة في الضفة الغربية وغزة، صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي بالقراءة التمهيدية (الأولى) على قانون إعدام منفذي عمليات المقارمة بهامش بسيط.

وأيد القانون الذي قدمته كتلة «إسرائيل بيتنا» 52 عضواً مقابل 49 أعربوا عن معارضتهم، فيما أيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القانون، قائلاً إنه سيٌفعّل في «حالات استثنائية».

في هذا السياق، نقلت صحيفة «هآرتس» أن جهاز الأمن العام «الشاباك» «يعارض القانون بشدة»، محذراً من أن يؤدي إقراره إلى موجة «عمليات خطف» في العالمين العربي والإسلامي لشخصيات إسرائيلية ويهودية بهدف المساومة، وفي سبيل ذلك، سيقدم مسؤولو «الشاباك» موقفهم إلى «المجلس الوزاري المصغر» (الكابينت) عندما يلتئم، كذلك يعارض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، القانون بسبب تشكيكه في جدوى إقراره أو قدرته على ردع الفلسطينيين.

وجاء هذا القرار بعدما صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء الماضي على مشروع قانون جديد بشأن القدس بعنوان «القدس الموحدة»، ينص على منع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية تمثل ثلثي أعضاء الكنيست.

كما صوت حزب «الليكود» لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات كافة، المقامة على أراضي الضفة المحتلة.