عباس يرفض اقتراح أولمرت لـ«حلّ نهائي»

إنكار «حق العودة» وتأجيل القدس .. وممر آمن بين غزة والضفة

 

القدس المحتلة – كُشف النقاب، للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي عن تفاصيل المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي قالت صحيفة «هآرتس» إنها «وصلت إلى مراحلها النهائية»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت عرض، في اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس محمود عباس، التصور النهائي للحل وأنه ينتظر رداً من أبو مازن.

ويعتقد أولمرت، بحسب المصدر نفسه، بوجود فرصة للوصول إلى اتفاق قبل أن يغادر الحكومة، على أن يصار إلى تنفيذ هذا الاتفاق عندما تكون السلطة قادرة على ذلك، في إشارة واضحة إلى قطاع غزة. وجاء في حيثيات التصور العديد من النقاط بحيث سيشمل الاتفاق القضايا كلها، عدا القدس المحتلة، لتخوّف رئيس الوزراء الإسرائيلي من انهيار الائتلاف الحكومي لأن حركة «شاس» تعارض تقسيم القدس المحتلة.

وحسب «تصوّر أولمرت» فإن أساس الاتفاق الانسحاب من الضفة الغربية مع الاحتفاظ بـ 7 بالمئة من أراضيها وإعطاء الجانب الفلسطيني في مقابل ذلك 5,5 بالمئة من أراضي الـ84 في النقب. ويشمل ذلك وجود ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية من دون أن يكون هناك أي تدخّل من الجانب الإسرائيلي. ممر لن يخضع لأي تفتيش أمني، وستكون هناك خريطة أولية بحدود الدولة الفلسطينية.

أما المناطق التي ستحتفظ بها إسرائيل هي التجمعات الاستيطانية الكبيرة وتشمل «معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وحزام القدس، ومنطقة غرب نابلس». وفي هذا السياق، فإن أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قررا في الأشهر الأخيرة إقامة العديد من الوحدات الاستيطانية في المناطق التي ستبقى لدى الجانب الإسرائيلي، وخصوصاً في المنطقة التي أطلقا عليها تسمية «حزام القدس».

وبحسب «هآرتس»، فإن إسرائيل ستتعامل مع موضوع المستوطنات على مرحلتين: الأولى تكون بعد توقيع الاتفاق عبر دعوة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين للانتقال إما إلى داخل إسرائيل وإما إلى داخل المستوطنات التي ستبقى وفق الاتفاق. والمرحلة الثانية ستجري بعد أن يستطيع الفلسطينيون إصلاح أوضاعهم الداخلية وتنفيذ الاتفاق كاملاً وسيتم خلالها إخلاء جميع المستوطنين من كل المستوطنات التي ستكون شرق الحدود مع إسرائيل.

وفي ما يخص الجانب الأمني، فإن الدولة الفلسطينية سيكون لها قوات أمن لحفظ النظام الداخلي من دون أن يكون لها جيش. وبحسب أحد المسؤولين الإسرائيليين، فإن الفلسطينيين طلبوا أن تكون قوات الأمن الفلسطينية قادرة على مواجهة أحداث أكبر من حفظ النظام الداخلي ومواجهة تهديدات خارجية.

وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين، يرى أولمرت أن عودة اللاجئين الفلسطينيين غير ممكنة، ولكن يمكن عودة البعض منهم إلى الدولة الفلسطينية والبحث عن حل لمشكلة اللاجئين، من دون أن تذكر الصحيفة تفاصيل أكثر. وحول القدس، تم الاتفاق بين أبو مازن وأولمرت على تأجيل البحث والاتفاق على هذا الموضوع في مرحلة مقبلة.

ويرى أولمرت، بحسب الصحيفة، أن هذا الاتفاق سيكون الحل الأمثل لدولتين، وهو ما يؤيده العديد من دول العالم، وكذلك يستطيع أن يقنع الجمهور الإسرائيلي به، وخصوصاً أن تبادل الأراضي المتعلق بالجانب الإسرائيلي سيتم فور التوقيع على الاتفاق، ما يعطي إسرائيل الحرية الكاملة لزيادة البناء في المستوطنات التي ستبقى وفق الاتفاق. أما الجانب الفلسطيني فلن يأخذ أراضي في النقب إلا بعد أن يستطيع أن يسيطر على غزة.

كذلك يرى أولمرت أن السلطة تستطيع إقناع الشعب الفلسطيني بهذا الاتفاق، وخصوصاً أنهم سيحصلون على 98 في المئة من مساحة الضفة الغربية بعد تبادل الأراضي. ويضيف أن أميركا في صورة هذه المفاوضات وأن الزيارة المقبلة لوزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ستكون لدعم هذه المفاوضات.

إلا أن الرئاسة الفلسطينية سارعت إلى رفض ما أوردته «هآرتس». وقال المتحدث الرئاسي، نبيل أبو ردينة، إن «العرض غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية».

وقال أبو ردينة إن «الجانب الفلسطيني لن يقبل إلا بدولة فلسطينية متصلة جغرافياً، تكون عاصمتها القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود الرابع من حزيران عام 67».

بدورها، قالت «حماس»، على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري، «نرفض أي عرض يمكن أن يمس الحقوق الفلسطينية أو أن يؤدي إلى الاعتراف بشرعية الاحتلال على أي جزء من أرضنا». ورأى أن «تثبيت هذا المقترح يهدف إلى تجاوز الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وبخاصة حق العودة ومدينة القدس المحتلة». وقال «نحذّر سلطة رام الله من الانسياق خلف أي مشاريع أمنية لأن ذلك سيجعلها في مواجهة وجهاً لوجه أمام الشعب الفلسطيني».