عبوات فارغة بعشرات ملايين الدولارات مكدّسة في منازل سكان ميشيغن

لانسنغ – يمتلك سكان ميشيغن اليوم، عبوات فارغة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 67 مليون دولار، وهو مبلغ من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 80 مليوناً بحلول 15 حزيران (يونيو) الجاري، حين تستأنف المتاجر في الولاية استرداد العبوات الفارغة من المستهلكين.

وكانت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، قد أصدرت في أواخر آذار (مارس) الماضي، أمراً تنفيذياً بمنع المتاجر من استرداد العبوات المرتجعة من المستهلكين، في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا في الولاية مما ترك أطناناً من العبوات والقناني البلاستيكية والزجاجية بحوزة السكان الذين حرموا من إمكانية استرداد ثمنها (10 سنتات للعبوة الواحدة).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة في ميشيغن، دانييل غيتوس، إن قيمة العبوات الفارغة التي لا تزال في حوزة المستهلكين، تم تقديرها بناءً على متوسط ​​المرتجعات التي كانت تشهدها متاجر الولاية قبل وباء «كوفيد–19»، مشيرة إلى أن الحجم الحقيقي للمرتجعات قد يكون مختلفاً جداً عن التقديرات، نظراً للظروف التي فرضتها أزمة كورونا على وتيرة الاستهلاك.

ويقدر عدد العبوات المرتجعة التي يستهلكها سكان ميشيغن بحوالي 70 مليون عبوة أسبوعياً.

ومنذ مارس الماضي، لم يتمكن سكان ميشيغن من إعادة الزجاجات والعبوات الفارغة، مما دفع الكثيرين منهم إلى تكديسها في المنازل والمرائب وأماكن أخرى على مدى أكثر من شهرين. وقد لجأت عدة جمعيات خيرية إلى إطلاق حملات ميدانية في الأحياء، لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير كتبرعات من السكان من أجل إيداعها لاحقاً.

ويوم الاثنين المنصرم، أعلنت ويتمر أن المتاجر يمكنها أن تستأنف قبول المرتجعات ابتداء من 15 يونيو. وسيسمح القرار للمتاجر التي لديها ماكينات استرداد آلية، باستئناف قبول العبوات والزجاجات الفارغة مع التقيّد بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.

وبحسب القرار، يجب على تجار التجزئة –في البداية– تحديد حجم المرتجعات الأسبوعية بما لا يتجاوز 140 بالمئة من حجم المرتجعات المسجلة خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) 2019. وذلك، إما عبر وضع حدّ أقصى للمرتجعات عند 25 دولاراً للشخص الواحد، أو تقليل ساعات توفير الخدمة، أو الحدّ من الماكينات المتاحة.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستعلن «في المستقبل القريب» عن المراحل التالية لإعادة العمل بقطاع تدوير المرتجعات بشكل كامل.