ديترويت – خاص “صدى الوطن”
المرحلة الأسوأ من اقتصاد ميشيغن انتهت. لكن نمو حجم فرص العمل المتوقع للسنة القادمة سيظل أصغر من أن يؤثر بصورة ملحوظة على معدل البطالة في الولاية. هذا ما توصل إليه خبراء واقتصاديون من جامعة ميشيغن في أحدث استنتاجاتهم ، يوم الجمعة الماضي.
وتقدم التوقعات الاقتصادية لهؤلاء الخبراء بعض الأنباء السارة في فترة الأعياد. فللمرة الأولى في خلال عشر سنوات، يتوقع أرباب العمل في ولاية ميشيغن إضافة وظائف جديدة الى سوق العمل أكثر من التخلي عن وظائف قائمة. ويبلغ العدد المتوقع للوظائف الجديدة 24,500 وظيفة في العام 2011 و63,100 وظيفة في العام 2012.
وقال الخبير الاقتصادي في “جامعة ميشيغن” جورج فولتون “إن نبضات قلب اقتصاد ميشيغن تبدو أقوى قليلا”. ويقدر فولتون وزملاؤه أن معدل البطالة في الولاية سيبقى مرتفعا ليبلغ متوسطا نسبته 12,4 بالمئة العام المقبل و11,5 بالمئة في العام 2012.
ويعلق هؤلاء الخبراء بأن هذه النسبة تبقى أفضل من نسبة الـ13,4 بالمئة التي يتوقعونها للعام الحالي. وكان معدل البطالة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد بلغ 12,8 بالمئة. لكن فولتون حذر من أن العديد من السكان سوف يشعرون بأن التعافي الاقتصادي لم يتحقق بعد.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون بأن يشهد اقتصاد الولاية تحسنا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة وسيعود الفضل في هذا التحسن بالجزء الأكبر الى قطاع صناعة السيارات، حيث تمضي الشركات الكبرى على طريق زيادة حصصها من السوق للمرة الأولى منذ العام 1995.
تعافي ميشيغن سيستغرق سنوات
وتوقع خبراء اقتصاديون من جامعة ميشيغن الجمعة الماضي بأن يشهد قطاع الصناعات في الولاية استقرارا، لكن الأمر سيستغرق سنوات عديدة قبل أن تتعافى الولاية من نزف الوظائف الذي أصابها في العقد المنصرم.
وتقدم التوقعات الاقتصادية السنوية لهؤلاء الخبراء نظرة متشائمة نحو التحديات التي تواجهها ولاية ميشيغن، فعلى الرغم من حقيقة أن الولاية هي على سكة نمو فرص العمل مرة جديدة، إلا أنه من غير المتوقع بأن تتمتع بازدهار اقتصادي من النوع السريع الذي يحصل تقليديا بعد فترة من الركود العميق.
وتعني الزيادة الطفيفة في الوظائف المتوقعة للسنتين القادمتين (حوالي 88 ألف وظيفة) بأن ميشيغن سوف تستمر في الكفاح من أجل اصلاح الضرر الذي اصاب اقتصادها خلال العقد الماضي، الذي فقدت فيه نحو 843 ألف وظيفة.
ويرى الخبراء أنه بغياب هجمة اقتصادية مرتدة قوية فإن من المحتمل أن تعاني الولاية من ركود أو انخفاض سكاني ومستويات منخفضة من المداخيل لسكانها.
وقال الخبير الاقتصادي جورج فولتون إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا لرفع عدد اليد العاملة مجددا الى 850 ألفاً مثلما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.
ورغم أن انتعاشا اقتصاديا لايزال قيد التحقق في قطاع صناعة السيارات الأميركي، الا أن قطاع الخدمات يتوقع أن يجلب نموا في فرص العمل في ميشيغن العام المقبل. غير أن خبراء جامعة ميشيغن يتوقعون بأن تفقد الولاية 6 آلاف وظيفة حكومية، فوق الـ١٧ ألف وظيفة التي ألغيت هذا العام. ويتوقع أن يخسر قطاع البناء ألف وظيفة أقل مما خسره في السنوات الأخيرة.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون بأن يكتسب سوق العمل في الولاية مزيدا من عناصر القوة في العام 2012، على ضوء احتمال توسع أنشطة قطاعات مثل البناء والصناعة والتجارة، لكن العام 2012 سيشهد أيضا اختفاء ٤ آلاف وظيفة حكومية وفق التوقعات.
ويشرح الخبير الاقتصادي فولتون: “إننا بحاجة الى استقرار في قطاع السيارات الأساسي في اقتصاد الولاية من اجل أن تنمو بقية عناصر الاقتصاد”. ويضيف: “إننا نشهد هذا الاستقرار ونرى نموا في قطاعات أخرى لكن أمامنا طريق طويلة لتحقيق تنوع اقتصادي”. وأبلغ فولتون حضورا تجمع يوم الجمعة الماضي في “جامعة ميشيغن” بأن الولاية تحتاج الى خلق بيئة جذابة للأعمال من خلال إيواء قوة عاملة موهوبة ومتعلمة والى تعزيز وصول الشركات الى رؤوس الأموال، والى بناء وحفظ شبكة طرقات عالية الجودة وبنى تحتية أخرى وتوفير بيئة مستقرة. وأوضح أن الولاية عليها القيام بهذه الاعباء مع موارد أقل.
من جهته قال غاري أولسون مدير الوكالة المالية في مجلس شيوخ الولاية بأن الولاية ستواجه عجزا متوقعا يبلغ 1,7 مليار دولار في ميزانيتها للسنة المالية القادمة التي تبدأ في 1 تشرين أول (أكتوبر). وأضاف أولسون أن الادارة (الجمهورية) الجديدة في لانسنغ سوف لن تحوز على المساعدة المعتبرة من الحكومة الفدرالية، التي ساعدت على إعادة التوازن الى ميزانية الولاية في السنوات الأخيرة، لذا سيحتاج المشرعون الى مواجهة عدد من المشاكل الكبيرة مثل سياسة الولاية الضريبية، وتعويضات موظفي الولاية وحجم حكومة الولاية.
وحذر أولسون الذي سيتقاعد من عمله في نهاية هذه السنة بأن ولاية ميشيغن لا يمكنها دعم مستوى الخدمات الحالية التي توفرها بدون زيادة كبيرة في ضريبة الولاية. وقال ان العام 2011 سيكون، على الأرجح العام الذي سيشهد خلاله حكومة الولاية تعديلا في حجمها وأهدافها، انسجاما مع الحقائق الجديدة في الولاية.
Leave a Reply