عدم إنفاق الأسر يطيل أزمة البطالة الأميركية

أصدر فرع البنك الإحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو الإثنين الماضي ورقة بحثية استنتج في متنها أن عدم اليقين بشأن الإجراءات التنظيمية والضريبية ليست هي السبب الرئيسي في عدم انخفاض معدل البطالة في البلاد. بل إن السبب الرئيسي لبقاء معدل البطالة مرتفعاً هو نتيجة عدم إنفاق الأسر التي تبخرت مدخراتها بسبب الأزمة العقارية (٢٠٠٨). وقد ظل معدل البطالة الأميركي عند مستوى 7,9 بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات بعد نهاية فترة الركود. وأظهرت الدراسة عدم وجود علاقة بين المخاوف بشأن الإجراءات التنظيمية والضريبية ومعدل نمو التوظيف. حيث أكدت الدراسة أن التوظيف قد انهار بالفعل عندما بدأت المخاوف بشأن ضعف المبيعات فى الظهور، لذا فتؤكد الدراسة وجهة النظر التي ترى أن مكافحة البطالة تعتمد بشكل أكبر على تعزيز الطلب فضلاً عن التخلص من حالة عدم اليقين بشأن الضرائب.