عربية أميركية مهددة بالتجريد من الجنسية والترحيل بسبب تورطها بالاحتيال على «الولفير»

غراند رابيدز – تواجه امرأة عربية أميركية، تهمة الكذب في طلب الحصول على الجنسية الأميركية، وهي جريمة فدرالية يمكن أن تضعها في السجن لمدة 10 سنوات وتجرّدها من الجنسية وصولاً إلى ترحيلها في حال إدانتها.

وتظهر سجلات المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز أن فرح كريم عطا (37 عاماً)، تواجه خطر الترحيل من الولايات المتحدة بسبب إخفاء انخراطها الطويل في الاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية (الولفير)، قبل حصولها على الجنسية الأميركية في عام 2018.

وحصلت عطا على ما يقرب من 31 ألف دولار من المساعدات الحكومية غير المستحقة على مدى ثلاث سنوات، بحسب الادعاء العام الفدرالي الذي اتهم عطا بالحصول على الجنسية الأميركية بشكل غير قانوني، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار.

وتواجه فرح (ريبيكا) عطا، وهي من سكان مدينة كنتوود (غرب ميشيغن)، عقوبات محتملة أخرى تشمل التجريد من الجنسية والترحيل والمنع من دخول الولايات المتحدة في المستقبل.

ومثلت المتهمة أمام قاض فدرالي مساعد يومي 25 حزيران (يونيو) الماضي ومطلع تموز (يوليو) الجاري؛ بحضور مترجم للغة العربية. وتم إطلاق سراح فرح –المعروفة أيضاً باسم رييكا– بعد دفع سند كفالة بقيمة 10 آلاف دولار، مع إلزامها بتسليم أي جواز سفر في حوزتها.

واستند الادعاء العام في اتهاماته إلى إجابة عطا الكاذبة على أحد أسئلة طلب الجنسية،

عندما سئلت عما إذا كانت قد ارتكبت أية مخالفة أو جريمة لم يتم القبض عليها بسببها، فأجابت عطا مرتين بـ«لا».

وأوردت لائحة الاتهام أن المتهمة كانت في الواقع تدرك تورطها بعمليات احتيال مستمرة على نظام الولفير الحكومي، امتدت من مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2015 إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2018.

ويقول الادعاء العام الفدرالي إن دائرة الهجرة والتجنيس الأميركية اعتمدت على المعلومات الخاطئة التي زودتها بها عطا، للموافقة على طلب تجنيسها والسماح لها بأن تصبح مواطنة أميركية.

وكانت عطا قد أدّت قسم الجنسية في حفل أقيم يوم 21 آذار (مارس) 2018 في غراند رابيدز. ولكن بعد ثمانية أشهر فقط تم استدعاؤها للمثول أمام محكمة مقاطعة كنت بتهمتين تتعلقان بالاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية، تصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة أربع سنوات.

أقرت عطا بإحدى التهمتين وأُسقطت عنها الأخرى، فيما أوصى مكتب المدعي العام بعدم سجنها إذا تمكنت من دفع مبلغ 10 آلاف دولار قبل موعد جلسة صدور الحكم. وفي أواخر شباط (فبراير) الماضي، أصدر قاضي محكمة المقاطعة حكماً بوضع عطا تحت المراقبة لمدة خمس سنوات وأمرها بدفع 31 ألف دولار لرد الأموال غير المستحقة التي حصلت عليها، إضافة إلى إتمام 250 ساعة من الخدمة الاجتماعية كعقاب لها.

وتظهر سجلات المحكمة أن حوالي 18 ألف دولار من الأموال الحكومية التي حصلت عليها عطا كانت مخصصة للمساعدات الغذائية، والباقي كان لتغطية نفقات طبية.