ديترويت – أقرّ رجل عربي أميركي يعاني من اضطرابات عقلية، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه مذنب في مجموعة من التهم الموجهة إليه أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، بعد العثور على ترسانة أسلحة نارية وشارات شرطة مزيفة أثناء تفتيش منزله في حزيران (يونيو) الماضي بشبهة إطلاق النار على زوجته.
واعترف صالح الجهمي (37 عاماً) بتهم الحيازة غير القانونية لسلاح ناري من قبل شخص تم إيداعه في مصحة عقلية، بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح ناري مسروق وتهمة حيازة سلاح ناري برقم تسلسلي مطموس.
وقال الادعاء العام الفدرالي في بيان، إنه تم توجيه الاتهامات إلى الجهمي بعد محاولته ترهيب زوجته بإطلاق النار عليها في أحد أزقة ديترويت مساء 19 أيار (مايو) الماضي. وقد ذكرت الضحية أن زوجها أطلق النار عليها بينما كانت جالسة في سيارتها غير أنها لم تُصب بأي أذى جسدي.
وبناء على بلاغ قدمته الزوجة، تمت مداهمة منزل المتهم اليمني الأصل في مدينة ملفينديل، يوم 8 يونيو المنصرم، حيث عثرت السلطات بداخله على 18 سلاحاً نارياً وذخيرة متنوعة وشارتين مزيفتين للشرطة.
وأوضح الادعاء العام الفدرالي أن أحد الأسلحة النارية المصادرة من منزل الجهمي كان قد استُخدم في حادثة إطلاق النار على الضحية، فيما تبين أن العديد من الأسلحة الأخرى إما مسروق أو غير مسجل، بما في ذلك بندقية برقم تسلسلي مطموس.
كما ضُبطت بحوزة المتهم، شارة مزيفة من إدارة مكافحة المخدرات DEA وشارة مزيفة من وزارة الدفاع (البنتاغون)، وكانت إحداهما قد شحنت من الصين في العام الماضي.
وتفيد وثائق المحكمة الفدرالية بأن الجهمي تم تشخيصه في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، باضطراب ثنائي القطب، وقد مُنع منذ ذلك الحين من امتلاك أسلحة أو ذخيرة.
وسيبقى الجهمي قيد الاحتجاز حتى صدور الحكم بحقه في جلسة لاحقة تعقد صباح 22 شباط (فبراير) القادم، حيث من المتوقع أن يكون الحكم مخففاً بموجب صفقة الإقرار بالذنب، علماً بأن التهم التي أقرّ بها تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 15 سنة.
وبموجب الصفقة مع الادعاء العام، ستحتفظ السلطات بجميع المسدسات والبنادق المصادرة من منزل الجهمي، بالإضافة إلى أكثر من 1,700 طلقة من مختلف أنواع الذخيرة.
وعلّقت المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، دون آيسون، على القضية بالقول: «حتى مع انخفاض معدلات جرائم العنف هذا العام، لا يزال العنف في مجتمعنا مرتفعاً بشكل غير مقبول. ولا يزال الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية وحيازتها من قبل عدد قليل من الأفراد الخطرين يؤدي إلى تأجيج هذا العنف. لذا، سنواصل تركيز جهودنا على تحديد هوية هؤلاء الأشخاص الخطرين ومحاكمتهم».
Leave a Reply