عربي أميركي هدّد روّاد مركز يهودي في منطقة ديترويت يقرّ بتهمة فدرالية تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة

ديترويت

أقرّ رجل عربي أميركي من سكان ديربورن، يوم الثلاثاء الماضي، بالذنب في تهمة فدرالية قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 15 سنة، وذلك بعد عامين ونيف على محاولته شراء أسلحة نارية بشكل غير قانوني عقب تهديده روّاد مركز يهودي في مقاطعة أوكلاند بالقتل.

واعترف حسن شكر (37 عاماً) بتهمة حيازة سلاح ناري رغم كونه من أصحاب السوابق الجنائية، وقد حددت له المحكمة الفدرالية في ديترويت، يوم 24 أيلول (سبتمبر) القادم موعداً لجلسة النطق بالحكم.

وقالت السلطات إن شكر تفحص عدة أسلحة نارية داخل متجر بمدينة ديربورن في محاولة فاشلة لشراء أسلحة بمخالفة صريحة للقانون الفدرالي لكونه من أصحاب السوابق الجنائية.

وجاءت زيارة شكر لمتجر الأسلحة في ديربورن مساء 3 كانون الأول (ديسمبر) 2022، بعد ساعات قليلة من قيادة مركبته عبر موقف السيارات التابع لمعبد «بيت إيل» الذي يضم حضانة للأطفال في مدينة بلومفيلد هيلز، مهدداً الأهالي وحراس الأمن بألفاظ عنصرية نابية ومعادية للسامية، مثل قوله «اللعنة على إسرائيل واليهود!» و«ستموتون جميعاً!»، وفقاً للادعاء العام الفدرالي.

وقد قال الرجل اللبناني الأصل، أمام موظف المتجر أن هذه الأسلحة النارية ستستخدم «لإنزال غضب الله» و«تصفية الحسابات». وعرض الادعاء العام الفدرالي مجموعة صور تظهر شكر وهو يحاول شراء مسدس نصف آلي، وبندقية هجومية من طراز AR–15، وبندقية أخرى من متجر «ديربورن آوتدور». ولكنه مُنع من شراء هذه الأسلحة بعد فشله في اجتياز فحص الخلفية الجنائية.

وقال الادعاء إن شكر كذب بشأن سجله الجنائي، وأخفى حقيقة أنه أُودع سابقاً في مصحة عقلية.

ووفقاً للادعاء، زعم شكر عبر نموذج الشراء، أنه غير مدان أو متهم بارتكاب أية جناية من قبل، علماً بأنه كان مفرجاً عنه في ذلك الوقت، بموجب كفالة إلى حين مثوله أمام محكمة مقاطعة وين بتهمة الاعتداء على شرطي في ديترويت عام 2020. 

وفي اليوم التالي لحادثة تهديد رواد معبد «بيت إيل» ومحاولة شراء الأسلحة، تم اعتقال شكر داخل منزله في ديربورن. وظل محتجزاً منذ ذلك الحين من دون كفالة، قبل أن يحال إلى مصحة عقلية لتلقي العلاج والتأكد من أهليته للمحاكمة.

ووُجهت إلى شكر في البداية تهمة الكذب في نموذج الطلب الفدرالي لشراء الأسلحة النارية، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات. ولكن في عام 2023، أسقطت عنه التهمة لعدم الأهلية القانونية بعد تشخيص إصابته بـ«اضطراب الفصام العاطفي»، و«الاضطراب ثنائي القطب»، و«اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع»، غير أن الادعاء طلب إعطاءه أدويةً إجباريةً حتى تثبت أهليته للمحاكمة، قبل أن يبادر لاحقاً إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني بناء على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهره وهو يحمل الأسلحة المختلفة في متجر ديربورن.

وقال المدعي العام الفدرالي في ديترويت، جيروم غورغن، في بيان: «يجب على الحكومة الفدرالية أن تبذل كل ما في وسعها لوقف موجة معاداة السامية المتصاعدة». وأضاف: «إن محاولة شكر شراء عدة أسلحة نارية فتاكة، في محاولة واضحة لتنفيذ تهديداته الخطيرة ضد الآباء والأطفال أثناء دخولهم إلى مكان عبادة، تُمثل أسوأ كابوس لكل أميركي. ولن نسمح لأحد بإرهاب جيراننا اليهود».

وقالت شيفوريا جيبسون، العميلة الخاصة المسؤولة عن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في ديترويت: «إن إقرار حسن شكر بالذنب بتهمة حيازة سلاح ناري، إلى جانب استخفافه الصارخ بالأطفال وأولياء أمورهم خارج حضانة الأطفال في بلومفيلد، أمر خطير ومقلق للغاية». وأضافت: «مكتب التحقيقات الفدرالي لا يتسامح مطلقاً مع التهديدات التي يتعرض لها مواطنونا، ويظل ملتزماً التزاماً راسخاً بحماية مجتمعاتنا».

وبالإضافة إلى محاكمته الفدرالية، لايزال شكر ينتظر محاكمته أمام القضاء المحلي في مقاطعة أوكلاند بتهم الترهيب الإثني ومعاداة السامية على خلفية تهديده لرواد معبد «بيت إيل».