عربي أميركي يفوز بحكم قضائي بأكثر من ٧٥٠ ألف دولار

بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للاحتيال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قريبه

ديترويت – «ما ضاع حق وراءه مطالب»، شعار حمله رجل الأعمال العربي الأميركي أيوب أيوب بعد تعرضه لعملية احتيال من قبل قريبه، قبل أن يتمكن بمساعدة المحامي أمير مقلد من الحصول على حكم قضائي بتعويضه بأكثر من ٧٥٠ ألف دولار، رغم محاولة المدعى عليهما، التهرب من دفع مستحقات أيوب عبر إشهار الإفلاس.

وفي تفاصيل القضية، فإن المدعى عليهما، نضال محمود بزي وزوجته ليندا أحمد بزي امتلكا لسنوات متجراً لبيع الملبوسات في مدينة إنكستر باسم X2 shoes ، وتلقّيا من خلاله حوالي ٧٤٦ ألف دولار من أموال أيوب التي أنكراها عليه لاحقاً، وفقاً للمحامي مقلد من مكتب «مقلد–هول للمحاماة» في ديربورن.

وكان متجر الأحذية الذي يستورد بضائعه من الصين لبيعها في الولايات المتحدة قد تلقى خلال ثلاث سنوات، ١٨ تحويلة مالية كان آخرها بقيمة ٢٧ ألف دولار في ١٥ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٣، إضافة إلى قروض أخرى لم يتم توثيقها.

وقد نفى المدعى عليهما في شهادتهما أمام المحكمة تلقيهما المال من أيوب، غير أن الأدلة أثبتت زيف أقوالهما تحت القسم، حيث أكدت الوثائق أن أيوب قام بتحويل مبالغ مالية تراوحت بين خمسة آلاف و١٠٥ آلاف دولار، إلى حسابات الزوجين ومتجر «أكس٢» الذي احترق بظروف غامضة مساء ٢٩ آب (أغسطس) ٢٠١٣، ليحصل المتهمان على تعويضات مالية بقيمة ٣٠٠ ألف دولار من شركة التأمين.

وتوصلت محكمة الإفلاس الأميركية في شرق ميشيغن، إلى أن الزوجين –وهما من سكان ديربورن هايتس– فشلا في الكشف عن كيفية صرف كل تلك الأموال التي حصلا عليها في غضون سنوات قليلة (أكثر من مليون دولار) لدى تقدمهما بطلب الإفلاس بموجب البند السابع عام ٢٠١٦.

وبناءً عليه، أصدرت القاضية في محكمة مقاطعة وين، باتريشيا بيريز فريزارد، حكماً لصالح أيوب باسترداد أمواله إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بدفع الفوائد المترتبة عليها وتكاليف المحكمة.