عريضة تطالب بزيادة الضرائب على الشركات لتوفير 900 مليون دولار سنوياً لإصلاح الطرق

لانسنغ ‭ -‬ أطلقت جماعة «مواطنون من أجل ضرائب عادلة» وهي جماعة أنشئت حديثاً حملة لجمع التواقيع للمطالبة برفع الضرائب على المؤسسات والشركات التجارية لرفد خزينة الولاية بمبلغ يقدر بحوالي 900 مليون دولار سنوياً لإصلاح الطرق فـي ميشيغن، وقد جاء هذا الإعلان فـي ثلاثة مؤتمرات صحفـية عقدتها الجماعة فـي لانسنغ وساوثفـيلد وفلنت الأسبوع الماضي، لرفع الضرائب على الشركات الى 11 بالمئة بدلاً من 6 بالمئة.

القائمون على العريضة بحاجة لجمع 252,523 توقيع من أجل السماح بعرض الإقتراح للتصويت عليه فـي مجلس نواب الولاية ذات الأغلبية الجمهورية (63-47) ومن المرجح أن لا تتم الموافقة على الإقتراح بسبب معارضة الجمهوريين لمبدأ إثقال الشركات التجارية بالأعباء الضريبية باعتبار أن ذلك يؤثر سلباً على فرص العمل.

وفـي حال عدم إقراره فـي مجلس النواب سيوضع المقترح على أوراق الإقتراع لطرحه فـي استفتاء عام خلال الإنتخابات العامة فـي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016. وقال طوم لوتز من جماعة «مواطنون من أجل ضرائب عادلة» إن «هذه هي طريقة عادلة لتعويض التخفـيضات الضريبية على الشركات التي رأيناها بأنها غير عادلة، فنحن بحاجة لإصلاح طرقنا، والمجلس التشريعي لم يجد لنا حلولا وها نحن نطرح الحل».

يشار الى أن حكومة الولاية ألغت ضريبة الأعمال على الشركات عام 2011 وإستبدلتها بضريبة مسطحة 6 بالمئة ما أعطى رجال الأعمال إمتيازات ضريبية على حساب المتقاعدين، ونتيجة لهذا التحول الضريبي انخفضت عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 80 بالمئة منذ العام 2011, وفـي مقابل ذلك طلب من الطبقة المتوسطة والعاملة تقديم التضحيات، بحسب رعاة المقترح المدعوم من الديمقراطيين.

وكان الديمقراطيون فـي مجلس النواب طرحوا خطة مماثلة لرفع ضريبة الشركات الى 9 بالمئة بدلاً من 6 بالمئة لجلب 500 مليون دولار للولاية سنويا للمساهمة فـي إصلاح الطرق، إلا إنها فشلت أمام إصرار الجمهوريين الذين وصفوا الخطة بأنها غير نافعة ومن شأنها إرجاع ميشيغن الى عصر الكساد الإقتصادي. 

وقال بيت لوند وهو مدير منظمة «أميركيون من أجل إزدهار أميركا-فرع ميشيغن» المعارضة لرفع الضرائب على الشركات إن هذا الإقتراح إذا ما نجح فـي الإستفتاء وتم فعلاً إصلاح الطرق فإنك لن تجد من يقود سيارته عليها فـي ميشيغن». 

من جانبه، قال الرئيس التنفـيذي لغرفة التجارة فـي ميشيغن، ريتشارد ستودلي، إن هذه العريضة خطيرة ومضللة، موضحاً بأن الدستور فـي ميشيغن لا يضمن استخدام عوائد رفع الضريبة على الشركات لإصلاح الطرق.

مجلس شيوخ الولاية طرح خطة لرفع الضريبة على البنزين 15 سنتاً للغالون لمدة ثلاث سنوات وتخصيص 700 مليون دولار من موازنة الولاية ما من شأنه جمع 1.5 مليار دولار سنويا لإصلاح الطرق، ولا يزال المشروع بحاجة الى موافقة مجلس النواب. وكان الحاكم ريك سنايدر قد أعرب عن ثقته بالتوصل لصفقة حول الطرق مع كونغرس الولاية فـي الوقت المتبقي من العام الحالي تتيح جلب إيرادات بأكثر من مليار دولار، وجاء هذا التصريح فـي أعقاب تأجيل مجلس النواب الأسبوع قبل الماضي التصويت على حزمة مشاريع قوانين رفعها مجلس الشيوخ.