عريضة تطالب بمنح برادلي مانينغ «نوبل» للسلام

أوسلو – سلم مناصرون لبرادلي مانينغ الجندي الأميركي الذي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة نقل وثائق سرية الى موقع «ويكيليس»، الاثنين لمعهد نوبل في أوسلو عريضة عملاقة تطالب بمنحه جائزة «نوبل» للسلام.

واعتبروا ان منحه الجائزة سيبدد «اللغط الذي واجهته لجنة نوبل النرويجية» منذ منحها هذه الجائزة العريقة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما عام 2009 مع بدء ولايته وبعدما كان قرر لتوه تكثيف جهود الحرب في أفغانستان.

وجاء في العريضة التي جمعت اكثر من 103 الاف توقيع «لم يقم احد بجهود لمحاربة ما كان يطلق عليه مارتن لوثر كينغ تسمية جنون العسكرة اكثر مما فعل برادلي مانينغ». وكتب عليها «وحاليا ونظرا لاستمرار وجوده في السجن حيث يواجه ملاحقات قضائية بدون توقف من الحكومة الاميركية، ليس هناك اي شخص يستحق جائزة نوبل للسلام أكثر منه».

ومانينغ الذي يحاكم امام محكمة عسكرية لأنه سرب نحو 700 الف وثيقة دبلوماسية وعسكرية الى موقع «ويكيليكس» الالكتروني، قد أدين الشهر الماضي بعشرين تهمة وخصوصا خمس مخالفات للقانون المتعلق بالتجسس. ويواجه عقوبة سجن تصل الى ١٣٥ عاماً ويفترض أن يصدر الحكم بحقه قريبا.

واعتبر الصحافي الاميركي نورمان سولومون احد منظمي جمع التواقيع للعريضة، ان مكافأة الجندي بمنحه جائزة «نوبل»للسلام ستشدد على الدور المهم الذي يؤديه من يكشفون هذه المعلومات من اجل نشر السلام والديموقراطية، لاسيما مع قضية إدوارد سنودن الذي لجأ الى روسيا بعد كشفه عن برامج استخبارية سرية لمراقبة اتصالات الأميركيين.

وكان مدير معهد «نوبل» غير لونستاد قد أعلن في السابق أن مثل هذه الحملات للتعبئة لا تؤثر على خيار لجنة «نوبل». وسيعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام 2013 في 11 تشرين الأول (أكتوبر) في اوسلو.

نيوارك – أنكر روسي متهم بالاشتراك في أكبر شبكة للجريمة الإلكترونية تقدم للمحاكمة في الولايات المتحدة اتهامات قد تعرضه إلى السجن لعشرات السنين. وفي جلسة استماع بالمحكمة الفدرالية في نيوارك بولاية نيو جيرسي، أبلغ ديمتري سميليانتس (29 عاماً) المحكمة أنه غير مذنب. وقال محاميه إنه سيطعن في التهم الموجهة إلى موكله وإنه يدرس مخالفات محتملة في ملابسات القبض عليه في هولندا.

وارتدى سميليانتس زي السجن البرتقالي ووقف مكبل اليدين والقدمين أثناء الجلسة مع المحامي بروس بروفدا أمام جيروم سيماند لقاضي المحكمة الفدرالية. وسميليانتس متهم بالتآمر مع متسللين من روسيا وأوكرانيا لسرقة أرقام أكثر من 160 مليون بطاقة ائتمان في سلسلة اختراقات إلكترونية كبدت الشركات المستهدفة ما يزيد على 300 مليون دولار.

ويقول ممثلو الادعاء إن سميليانتس باع البيانات المسروقة بعدما حصل عليها 4 أعضاء آخرون في عصابته ومنها بيانات بطاقات ائتمان بأسعار تبدأ من 10 دولارات للرقم الأميركي و50 دولارا للرقم الأوروبي. وجرى ترحيل سميليانتس إلى الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2012 وظل رهن الاحتجاز الفدرالي منذ ذلك الحين، إذ يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما إذا أدين.