عزيز امام المحكمة: فخور بانتمائي للبعث

بغداد – استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا الأسبوع الماضي محاكمة النائب السابق لرئيس الوزراء طارق عزيز وسبعة اخرين بتهمة اعدام عدد من التجار في بغداد عام 1992 في غياب محامي الدفاع عن عزيز فقط. وقال عزيز للقاضي رؤوف عبد الرحمن في مستهل الجلسة ان «السلطات أصدرت امرا باعتقال موكلي بديع عزت عارف ونريد تعاونك سيدي القاضي من اجل حضوره الى المحكمة .. فهناك مندوب من قبله لحل المشكلة مع الحكومة». لكن القاضي رد قائلا «ليس لدينا علاقات واتصالات مع الحكومة ولا نأخذ منهم امرا .. اذا كان الوكيل لديه مشكلة إدارية فليقدم طلبا للمحكمة وسننظر فيه». وكان قاضي المحكمة أمر بتوقيف عارف بتهمة «الاساءة لسلوك المهنة» بعد ان اثار غضبه اثر مخاطبته هيئة الادعاء العام بـ«الاخوة». وقد توكل عارف للدفاع عن فرحان مطلك الجبوري، مدير الاستخبارات السابق المدان بالسجن مدى الحياة في قضية حملة الانفال التي نفذها نظام صدام حسين ضد المدنيين الاكراد في شمال العراق وادت الى مقتل نحو مئة الف شخص.

وقد اتهم النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز الجهات التي حاولت اغتياله عام 1980 باعادة الكرة الآن، في اشارة الى حزب الدعوة وذلك خلال الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية اعدام عدد من التجار العام 1992. وقال عزيز في مستهل الجلسة ان محاكمته «دبرها من حاول اغتيالي عام 1980». واضاف «اعلم ان الامر يتعلق بانتقام شخصي لان من يحكمون العراق الآن حاولوا قتلي في الاول من ابريل 1980 امام المئات لكنهم لم ينجحوا» في اشارة الى القاء قنبلة عليه بينما كان في جامعة المستنصرية ما اسفر عن اصابته بجروح في كتفه وظهره.

وقد وجهت الاتهامات حينها الى حزب الدعوة الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

وتابع عزيز «يقولون الآن لنحاول ما لم نستطع فعله عام 1980» واضاف انه فخور بانتمائه الى حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل. ويحاكم مع عزيز سبعة متهمين آخرين بتهمة اعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992.

والجلسة هي الثانية منذ بدء المحاكمة في 29 نيسان (ابريل) الماضي. وحضر المتهمون الثمانية وضمنهم وزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد الذي غاب عن الجلسة السابقة لاسباب صحية. وبدأت الجلسة من دون فريق الدفاع عن المتهمين. ودخل عزيز (72 عاما) الى قاعة المحكمة مرتديا بدلة رمادية اللون ومستعينا بعصا.

وكان القاضي ارجأ الجلسة الاولى بشكل مفاجئ بعد طلب طارق عزيز تعيين محامين جدد بسبب عدم تمكن محاميه بديع عزت عارف من حضورها «لاسباب امنية».

وقال الادعاء العام ان عددا من التجار قطعت آذانهم وبترت اياديهم بتهمة التعامل في السوق السوداء والعملات الاجنبية بين عامي 1992 و 1995. وشدد عزيز على عدم مسؤوليته شخصيا عن التهمة الموجهة اليه.

وقد اضاف الادعاء العام تهمة جديدة الى الملف هي «تسييس خطب الجمعة» علما ان عزيز مسيحي كلداني.

وقد سلم عزيز نفسه في نيسان 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

ويواجه عزيز وزير الخارجية الاسبق عقوبة الاعدام في حال اثبات ضلوعه في اعدام التجار بتهمة التلاعب والغش العام. وطالب الادعاء العام بـ «انزال العقوبة المناسبة التي تخفف معاناة الارامل».

وتجري جلسات المحاكمة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.