بوادر انقسام داخلي في “حماس”
غزة، الدوحة – بعد ساعات من إتمام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بدأت العقبات تظهر تباعاً. فقد عارضت قيادة حركة “حماس” في قطاع غزة الاربعاء الماضي اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل والرئيس محمود عباس. وقد رفض نواب حركة “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني أن يتولى الرئيس محمود عباس رئاسة حكومة الوحدة الوطنية. وتضم الكتلة البرلمانية القياديين الكبيرين في حماس في قطاع غزة اسماعيل هنية ومحمود الزهار اللذين لم يحضرا مراسم توقيع الاتفاق في قطر يوم الاثنين الماضي.
كما اتهمت حركة “حماس” الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمواصلة اعتقال أنصارها، بالرغم من اتفاق المصالحة وإعلان وقف الاعتقالات، وهو ما دفع بلجنة الحريات إلى تجميد عملها بسبب عدم تنفيذ “فتح” و”حماس” التزاماتهما المتعلقة بملف المعتقلين.
ويتحدث محللون منذ فترة عن انقسام داخل “حماس” بين قادتها في قطاع غزة ومشعل المقيم في دمشق، لاسيما فيما يتعلق بالموقف من التطورات في سوريا خاصة، والمنطقة بشكل عام.
ودعت “كتلة التغيير والإصلاح” التابعة لـ”حماس” في المجلس التشريعي جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية، إلى إعادة النظر في تولي الرئيس محمود عباس مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة احترام القانون الأساسي، وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه. وأوضحت الكتلة أن بعد التدقيق في قضية جمع عباس بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، بحسب الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس” خالد مشعل في الدوحة، تبيّن وفقاً لمواد القانون الأساسي، وبعد استشارة خبراء القانون، أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور الموقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد مكوناتها، والذي ينص على الفصل بين المنصبين.
في هذا الوقت، أكد أمين سر لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية خليل أبو شمالة أن اللجنة جمّدت عملها بسبب عدم تنفيذ “فتح” و”حماس” التزاماتهما، خصوصاً إطلاق سراح المعتقلين من الجانبين وحرية توزيع الصحف.
وأوضح أبو شمالة أنه “بعد أكثر من شهر على عمل اللجنة قررنا أن نجمّد عملها، وألا نعود إلى الاجتماع ثانية إلا بعد أن يتم تنفيذ التوصيات التي رفعناها إلى كلا الطرفين”. وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف “الضغط على طرفي النزاع”، مشيراً إلى أن “اللجنة صاغت رسالة وسترفعها إلى الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضعهم في صورة التطورات وحثهم على تسهيل عمل اللجنة إذا ما أرادوا تنفيذ بنود المصالحة”.
تفاصيل اتفاق المصالحة
وكانت الدوحة قد رعت، الاثنين الماضي، استكمال المصالحة الفلسطينية بين محمود عباس وخالد مشعل، لتبدأ بعدها الخطوات التنفيذية بتأليف حكومة توافقية برئاسة عباس وتفعيل منظمة التحرير، وصولاً إلى إجراء الانتخابات، قبل ظهور الخلافات داخل “حماس”.
وقرأ رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني نص الاتفاق، بحيث أعلن أن الطرفين اتفقا على خمس نقاط رئيسية، هي: تأكيد الاستمرار في خطوات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها، من خلال إعادة تأليف المجلس الوطني بنحو متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وعقد الاجتماع الثاني للجنة تفعيل المنظمة وتطويرها في 18 الجاري بالقاهرة، وتأليف حكومة التوافق الوطني من كفاءات مستقلة برئاسة عباس، مهمتها تسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة.
Leave a Reply