عقوبات أوروبية وأوباما يطلب دعماً مالياً للمعارضة السورية

دمشق –  صخر نصر – وكالات 

يبدو المشهد السوري مختلفاً الى حد ما لهذا الأسبوع فبعيد الإعلان عن التوصل الى اتفاق بخروج جميع المسلحين من مخيم اليرموك وتسوية اوضاع من يرغب منهم ورفع الحواجز وازالة الانقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيدا لعودة السكان وبدء مؤسسات الدولة بالعمل، الى البدء بإزالة الالغام من حي القابون الدمشقي والذي يعتبر ذو أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لتوسطه عدداً من الأحياء التي لاتزال تحت سيطرة المسلحين مثل جوبر وحرستا ودوما. وخروج القابون من دائرة المعركة له مؤشر ايجابي خاصة وإن الجيش السوري يواصل ملاحقته للمسلحين في جرود عسال الورد بمنطقة جبال القلمون المتاخمة للحدود اللبنانية والذين فروا باتجاه عرسال أو جنوبا باتجاه جرود الزبداني التي تسير فيها مفاوضات غير معلنه لإجراء مصالحة كبرى حسب وصف المصادر المطلعة، فيما بدأت الفصائل المتشددة في الغوطة الشرقية بالتناحر فيما بينها. 

وفي شرق البلاد، يبدو الطيران السوري في سماء العراق، وعلى مقربة من الأردن، لاعباً رئيساً في «تحالف الأمر الواقع» لاحتواء «داعش»، من خلال الحرب التي يخوضها انطلاقاً من المطارات الصامدة في الشرق السوري، ضد ارتال أتباع زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، في جبهة عراقية- سورية، وربما أردنية مشتركة، وحدتها «غزوة الموصل».

الى ذلك يستعر القتال بين التنظيمات الإسلامية المتشددة بمختلف مسمياتها، ويبدو أن المرحلة هي مرحلة التصفيات الكبرى على أرض الواقع حيث ازدادت وتيرة الاغتيالات الفردية وتصفية الحسابات فيما بينها، وهو ما يعتبره المراقبون أمراً إيجابياً لاضعاف «المعارضة المسلحة» حسب وصفهم. 

أما على جبهة الجنوب، فقد شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، غارات على مواقع عسكرية سورية في منطقة القنيطرة في الجولان، بعد استهداف قذيفة لشاحنة إسرائيلية في الجزء المحتل من الهضبة السورية. وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد أن ادعت الدولة العبرية أن لديها معلومات مؤكدة أن القذيفة أطلقت بشكل هادف من منطقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري، وليس مجرد انزلاق غير مقصود للمعارك. وبدا أن الغارات الإسرائيلية ترمي إلى تحديد تسعيرة عالية لأية عمليات تنطلق من الأراضي السورية، خصوصا بعد ما أشيع عن تنظيم عمليات ضد إسرائيل في الهضبة المحتلة من جانب «حزب الله» وفصائل مقاومة حليفة لسوريا.

وسارعت وزارة الخارجية السورية إلى توجيه رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الهجوم الإسرائيلي، معتبرة أن هذا العدوان يأتي في إطار الدعم المباشر المستمر الذي يقدمه العدو الإسرائيلي للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة فصل القوات.

وجاءت الغارات، بعد إطلاق قذيفة على شاحنة إسرائيلية كان ركابها من فلسطينيي العام 1948 ويعملون لمصلحة الجيش الإسرائيلي في تعزيز السياج الحدودي مع سوريا. ولقي صبي (١٥ عاماً) مصرعه، وأصيب والده وآخرون إصابة مباشرة أكد الجيش الإسرائيلي أنها مقصودة.

أما الرئيس الأميركي باراك أوباما فقد طلب يوم الخميس موافقة الكونغرس على تخصيص 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة وذلك بعد أيام من استبعاده إمكانية أن تحقق المعارضة المعتدلة في سوريا تغييراً في الواقع هناك. 

وأكد الرئيس الأميركي أن مبلغ النصف مليار دولار يهدف إلى مساعدة المعارضة السورية المعتدلة في السيطرة على المناطق التابعة لها، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى الاقتتال الدائر بين بعض فصائل المعارضة وتنظيم «داعش». وأفاد بيان للبيت الأبيض بأنه سيتم التدقيق بشأن هويات مقاتلي المعارضة قبل تقديم المساعدة لهم، وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف من أن تقع بعض المعدات المقدمة للمعارضة السورية في يد أعداء للولايات المتحدة.

دولياً، وصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المزيد من المسؤولين السوريين بأنه «رد يائس وبائس» أمام ما وصفه المصدر بـ«الإنجاز الرائع» الذي حققه الشعب السوري في استحقاق الانتخابات الرئاسية.  

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر القول إن «الاتحاد الأوروبي الذي يتباكى على انتهاكات حقوق الإنسان هو نفسه الذي يوفر كافة أشكال الدعم للإرهابيين أصحاب الفكر الظلامي». ورأت الخارجية السورية أن «توقيت اتخاذ مجلس وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذا القرار، يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه العمليات الإرهابية التي يرتكبها ما يسمى تنظيم «داعش» في كل من سوريا والعراق، وجبهة «النصرة»، ما يؤكد مجدداً دعم الاتحاد لهذه التنظيمات الإرهابية ويجعلها شريكاً كاملاً في الحرب القذرة التي تشن على سوريا». 

وتابع المصدر أن «العقوبات الأوروبية الأحادية التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه لا تمثل فقط انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، بل تشكل قمة النفاق السياسي الذي أصبح علامة فارقة للسياسات الأوروبية».

وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد عقوباته على سوريا، حيث أضاف 12 وزيراً إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد. وبذلك يرتفع إلى 191 إجمالي المقربين من السلطات السورية الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع في آذار العام 2011.

كما تشمل العقوبات الأوروبية 53 كياناً، لا سيما المصرف المركزي السوري الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي. ويستمر العمل بالعقوبات حتى الأول من حزيران (يونيو) العام 2015، وهي تشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.

وفي سياق آخر، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مطلع الأسبوع الماضي، «بتعاون الحكومة السورية» في إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية، وذلك مع انتهاء عملية نقل «الكيميائي» إلى خارج سوريا لإتلافه.