سان دييغو – في إطار اتفاق مع المدعين العسكريين، أقر الرقيب فرانك ووتريتش (31 عاماً) المسؤول عن مجزرة بلدة حديثة العراقية التي قتل فيها 24 مدنيا عام 2005، بالذنب في تهمة مخففة هي “التقصير في أداء الواجب” بعد أن أسقط الإدعاء تهم القتل غير العمد والاعتداء الجسيم الامر الذي أنهى محاكمات المجزرة دون تحميل أي من عناصر المارينز المسؤولية عن حياة الضحايا، فيما اعتبرت الحكومة العراقية أن العقوبة “لا تتناسب مع حجم الجرم الذي تم ارتكابه”. وأكدت الاستمرار في المطالبة بحق مواطنيها.
وأعلن متحدث باسم قاعدة “بندلتون كامب” التابعة لمشاة البحرية أنه حكم على ووتريتش بالسجن 90 يوماً مع إيقاف التنفيذ لسبب إجرائي كما تم إنزال رتبته إلى جندي.
وكان ووتريتش نفى الاتهام عند بدء محاكمته العسكرية في أوائل كانون الثاني (يناير) في “القاعدة” التي تقع الى الشمال من سان دييغو. وأسقط قضاة عسكريون الاتهامات عن ستة من ثمانية من عناصر مشاة البحرية الأميركية كانوا متهمين في القضية كما برئت ساحة جندي من ارتكاب أي خطأ.
ومن جهة أخرى، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي “لذا سنظل نطالب وفقا للأصول القانونية بحق مواطنينا الذين ذهبوا ضحية إطلاق نار عشوائي دون ذنب ارتكبوه”.
وفي تفاصيل المجزرة، فإنه 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، قتل 19 عراقياً داخل منازلهم، بالإضافة إلى 5 كانوا في سيارة توقفت قرب المكان لمشاهدة ما يجري. وكان من بين الضحايا عشر نساء وأطفال قتلوا من مسافة قريبة جداً، وغالبيتهم قتلوا بالرصاص في رؤوسهم. وكان الادعاء العسكري اتهم السرجنت ووتريتش في اليوم الأول من المحاكمة بأنه أمر رجاله “بإطلاق النار أولاً ثم طرح الأسئلة لاحقاً” ما تسبب في مقتل 24 مدينا عراقياً. وقال الاتهام إن الجنود ورغم عدم وجود مقاتلين مناوئين لهم، نفذوا المذبحة خلال 3 ساعات للانتقام لمقتل رفيق لهم في انفجار قنبلة، لكن اللإدعاء تغير بعد التوصل الى “اتفاق” مع المتهم.
وفرانك ووتريتش هو آخر متهم في هذه القضية بعد أن برئ المتهمون السبعة الآخرون وما أثار غضبا في العراق حيث حاولت السلطات إخضاع الجنود الأميركيين للقضاء العراقي قبل الانسحاب الأميركي في كانون الأول (ديسمبر). وفي حديثة، أعرب سكان وأقارب الضحايا العراقيين في بلدة حديثة عن صدمتهم واشمئزازهم من الحكم المخفف الذي صدر بحق الجندي الأميركي المسؤول عن المذبحة.
Leave a Reply