بغداد – دعت “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي، الأسبوع الماضي المجتمع الدولي إلى الإشراف على تشكيل حكومة انتقالية وإعادة الانتخابات لمنع العراق من الانزلاق إلى الفوضى والعنف ولحماية العملية السياسية من الانحراف ومواجهة محاولات تغيير نتائج الانتخابات. وكانت الهيئة القضائية الانتخابية قرّرت شطب نتائج 52 مرشحاً في الانتخابات، التي جرت في 7 آذار (مارس) الماضي بتهمة الانتماء إلى البعث أو الترويج له، لارتباطهم بحزب البعث، وأجلت إصدار قرار حول مصير تسعة نواب، 7 منهم من “العراقية” وواحد من “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى الاثنين المقبل.
وأكدت “العراقية”، في بيان، بعد اجتماع فيما كان علاوي يبحث مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، أنه “بحكم كون العراق تحت طائلة الفصل السابع فإن “العراقية” تدرس خيار اللجوء إلى مطالبة المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بممارسة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف، عبر تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات في أجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى السياسية النافذة”. لكن مسؤولاً في الأمم المتحدة في بغداد سارع إلى رفض فكرة تورط المنظمة الدولية بشكل اكبر في سياسة العراق الداخلية، معتبراً أن هذه الخلافات لا يمكن أن تحل إلا عبر العراقيين أنفسهم. وقال “إنهم لا يريدون أن يتحدث الأميركيون حول السياسة العراقية الداخلية، فهل يمكن تخيل تورط المجتمع الدولي؟”. وقال القيادي في “التحالف الكردستاني” محمود عثمان “نحن لا نؤيد طلب “العراقية”، لأننا نريد الخروج من الفصل السابع”. كما رفض تلويح قائمة علاوي بإعادة الانتخابات.
Leave a Reply