بغداد – بعد أسبوع من “ثورة غضب” عراقية بدت بغداد الأسبوع الماضي وكأنها ثكنة لكثرة العربات العسكرية التي تجوبها تأهبا لاحتواء المظاهرات التي أعلنت معظم الكتل السياسية والدينية تأييدها لها عبر تصريحات إعلامية، في وقت أعلن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي تخليه عن المشاركة بالحكومة وعن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي كان مقررا أن يرأسه وفق اتفاق أبرم عند تشكيل الحكومة الحالية، واتهم رئيسَ الوزراء نوري المالكي بـ”الالتفاف” على الاتفاقات المبرمة “المتعلقة بتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في العراق”.
وقد التقى علاوي، بمدينة النجف مع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة في العراق. وعبر علاوي عن تأييده لجهود الصدر لتحقيق مطالب المتظاهرين العراقيين الذين يطالبون بتحسين مستويات المعيشة والخدمات الأساسية. وكان الصدر قد طلب من أنصاره الأسبوع الماضي إمهال الحكومة ستة أشهر لمحاولة تلبية مطالبهم، رغم قوله إنه سيدعم المظاهرات السلمية. إلى ذلك دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في اجتماعه بكبار الضباط والقادة الأمنيين في البلاد الخميس الماضي إلى تفعيل الجهد الاستخباري لإفشال ما سماه “جميع المخططات المعادية” و”حماية العملية السياسية في العراق من الأعداء والمغرضين”.
ورغم كشف حصيلة أعلنتها مصادر رسمية عراقية، عن انخفاض حصيلة القتلى في شباط (فبراير) الماضي جراء أعمال العنف بمقدار الربع تقريبا مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني، إلا أن الهاجس الأمني لا يزال يلعب دوراً قامعاً لخروج تظاهرات كبيرة كما يحدث في بلدان عربية أخرى.
وكانت بغداد وغيرها من محافظات العراق شهدت الجمعة الماضية احتجاجات حاشدة وصفت بأنها الأكبر منذ غزو العراق في 2003، طالبت بإصلاحات سياسية وتحسين ظروف المعيشة.
وفي سعيها للتخفيف من حنق الشعب أعلنت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حزمة إجراءات، فأقالت محافظي كل من البصرة والكوت والحلة، وطلبت من محافظ الموصل الاستقالة غير أنه رفض الطلب. وأعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات من قبيل إعادة توزيع المواد الغذائية المدعومة للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين، كما دعت إلى انتخابات بلدية مبكرة.
Leave a Reply