علم عراقي جديد.. وموازنة العام تواجه معارضة واسعة في البرلمان

الغاء النجمات الثلاث.. وعبارة «الله اكبر» بالخط الكوفـي بدل خط يد صدام

بغداد – اقر مجلس النواب العراقي الثلاثاء علما جديدا لمدة عام بغالبية الحاضرين بعد تغيير دلالاته ورموزه بازالة النجوم الثلاث، حسبما افاد مصدر برلماني.وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن اسمه ان «110 من النواب من اصل 160 حضروا جلسة اليوم صوتوا على العلم الجديد».واكد ان العلم الجديد يحتفظ بالوانه الرئيسية وهي الاحمر والابيض والاسود، تعبيرا عن رايات اسلامية، وازالة النجوم الثلاث التي كانت ترمز الى الوحدة والحرية والاشتراكية اهداف حزب البعث العربي الاشتراكي، كما ذكر نواب.وتقرر تغيير عبارة «الله اكبر» التي خطت بيد الرئيس الراحل صدام حسين، لتكتب بالخط الكوفي.واكد المصدر ان العلم سيرفع في اقليم كردستان العراق في شباط (فبراير) القادم خلال انعقاد مؤتمر البرلمانات العربية.وكان البرلمان اعلن الاثنين ان الاقتراح قدمه عارف طيفور (كردي) نائب رئيس مجلس النواب وقد لقي ترحيبا من معظم الكتل.ويعارض الاكراد رفع العلم العراقي الحالي في كردستان ويعتبرونه «علم حزب البعث وليس علم العراق».ومن جهة اخرى، ابدت معظم الكتل البرلمانية العراقية معارضتها لقانون الموازنة للعام 2008 مطالبة بادخال تعديلات عليه الامر الذي يعكس الانقسامات السائدة في الطبقة السياسية رغم الخطوات المتخذة من اجل تحقيق المصالحة الوطنية.ودعا رئيس المجلس محمود المشهداني الاثنين الماضي الى حسم موضوع الموازنة المثير للجدل والمصادقة عليه باسرع وقت ممكن لان التأخير «ليس في صالح الشعب»، وفقا لبيان رسمي.وقال المشهداني «انه ليس من صالح العراق والشعب تأخير المصادقة على الموازنة اكثر من ذلك».وطالب بـ«حسم موضوعها باسرع وقت» مؤكدا انه «في حال عدم حصول توافق بين الكتل الرئيسية حول النقاط الخلافية فان هيئة الرئاسة ستتجه الى التصويت داخل الجلسة على الموازنة وحسب النظام الداخلي للمجلس».لكن الكتل البرلمانية رفضت التصويت على الموازنة البالغ حجمها 84 مليار دولار.وقال النائب حيدر العبادي رئيس لجنة الاقتصاد (الائتلاف الشيعي 128 نائبا) ان «الموازنة لم تعط استراتيجية واضحة للقضاء على البطالة والفقر بالاضافة الى عدم اهتمامها بالمشاريع الاسكانية».واشار الى «وجود نقاط اعتراضية من قبل كتلة الائتلاف الشيعي حول نسبة اقليم كردستان ومخصصات البشمركة (القوات الكردية) وتقليل المنافع الاجتماعية وتحديد مبالغها». واعرب النائب حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة (15 نائبا) عن عدم «رغبة كتلته» بالتصويت على الموازنة لاعتبارات كثيرة منها «ضرورة تعديلها (…) بالاضافة الى وجود مخصصات في الموازنة لا مبرر لها».ومن جهته، اكد النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية (30 نائبا) ان «كتلته لن تصوت ايضا على الموازنة لعدم حسم موضوع رواتب المعلمين والمدرسين والبطاقة التموينية وحل موضوع شركات الدولة ذات التمويل الذاتي».

كما اشار النائب محمود العزاوي من الكتلة العربية المستقلة (عشرة مقاعد) الى «وجود ملاحظات عديدة حول الموازنة منها نسبة اقليم كردستان وتخصيصات البشمركة».ودعا النائب اسامة النجيفي من قائمة «العراقية» (22 مقعدا) الى اجراء «تغييرات جوهرية على الموازنة قبل التصويت» طالبا من الحكومة الكشف عن الحسابات الختامية للاعوام السابقة.كما اشار الى «ضرورة دعم البطاقة التموينية (…) ونسبة 17 بالمئة الى اقليم كردستان غير عادلة وان تكون مخصصات البشمركة ضمن موازنة الاقليم وليست على تخصيصات وزارة الدفاع».من جهته، شرح فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني (53 نائبا) كيفية توزيع نسبة الاقليم من الموازنة على دوائر ومؤسسات الاقليم.ودعا الى شمول «البشمركة بمخصصات وزارة الدفاع وليس ضمن مخصصات الاقليم». واتهم النائب اياد السامرائي من جبهة التوافق (حوالي اربعين مقعدا) وهو رئيس اللجنة المالية الحكومة بـ«التملص من الاجابة على التساؤلات التي تم طرحها خلال الاجتماع مع نائب رئيس الوزراء برهم صالح ووزير المالية باقر الزبيدي». واضاف ان «الحكومة لم تقدم ارقاما حقيقية لحجم الاموال التي يمتلكها العراق».كما اعربت النائب المستقلة صفية السهيل عن زعدم رغبتها بالتصويت على الموازنة وكذلك زميلها النائب المستقل مهدي الحافظ.وكان الحافظ قال للصحافيين قبل ايام ان «الانفاق ضمن الموازنة يبلغ 48 مليار دولار فيما الايرادات تبلغ 42 مليار دولار هناك عجز قيمته ستة مليارات دولار يفترض تغطيته من فائض الاعوام الماضية».واشار الى «ثغرات ونقاط ضعف مثل تقديم الموازنة بعد فوات اوانها كان يفترض ان تقدم في تشرين الاول (اكتوبر) (…) هناك غياب للايضاحات الخاصة حول بعض التخصيصات المالية مثل البرنامج الاستثماري للدولة وقيمته 13 مليار دولار. هذا مبلغ كبير».واكد «عدم استلام الحسابات الختامية للاعوام السابقة ما عدا العام 2004». واوضح الحافظ ان «السعر المعتمد في الموازنة هو 57 دولار للبرميل وهو اكثر من ذلك، وبالتالي سيكون هناك فائض».وختم قائلا «نريد ان يستقر الامن وان تكون الاجهزة الامنية قادرة وان يكون الولاء للدولة ولكن يجب لكل شيء حسابه وعند الحديث عن موازنة وزارة الدفاع او الداخلية يحب معرفة مقدار المبالغ وما ينتج عنها».في غضون ذلك، قال المشهداني ان المجلس سيفاتح مجلس الوزراء حول الحسابات الختامية للسنوات السابقة واستضافة صالح والزبيدي في جلسة مقبلة للاجابة على الاسئلة والاستفسارات.