على خطى ديربورن .. هامترامك تقرر ترجمة جميع المواد الانتخابية إلى العربية

هامترامك

صوّت مجلس هامترامك البلدي بالإجماع، في 12 نيسان (أبريل) الجاري، على قرار يقضي بترجمة جميع المواد الانتخابية إلى اللغة العربية التي يتحدث بها حوالي ثلث سكان المدينة البالغ عددهم نحو 28 ألف نسمة.

وكانت هامترامك قد أصدرت في انتخابات العام الماضي –لأول مرة– بطاقات اقتراع رسمية باللغة البنغالية إلى جانب الإنكليزية، مستندة إلى «قانون حقوق التصويت الفدرالي» الذي ينص على تقديم المساعدة اللغوية للأقليات التي عانت تاريخياً من الإقصاء والتهميش في العملية السياسية، وتحديداً الناطقين باللغات الإسبانية والآسيوية والسكان الأصليين، دون أن يلحظ العرب بين تلك المجموعات الإثنية.

وتأتي خطوة هامترمك بعد أسابيع من تبني بلدية ديربورن لقرار تعريب جميع المواد الانتخابية، بما في ذلك أوراق الاقتراع التي سيتم إيداعها في ماكينات التصويت، ابتداء من انتخابات آب (أغسطس) المقبل.

في المقابل، لم تتعهد بلدية هامترامك بترجمة أوراق الاقتراع الرسمية إلى العربية في انتخابات أغسطس القادم، لكنها قالت إنها –على الأقل– ستوفر نماذج مترجمة لجميع المواد والوسائط الانتخابية بغية مساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

ومن المرجح أن تقوم بلدية هامترامك بإصدار بطاقات الاقتراع الرسمية باللغتين العربية والبنغالية إلى جانب الإنكليزية في جميع الدورات الانتخابية ابتداء من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، «من أجل توسيع نسبة المشاركة في العملية الديمقراطية»، بحسب المسؤولين المحليين.

واستند قرار تعريب المواد الانتخابية في كل من ديربورن وهامترامك إلى «قانون حقوق التصويت» الفدرالي الذي يشترط بأن يكون 5 بالمئة على الأقل من سكان المدينة، أو عشرة آلاف مقيم، يتحدثون باللغات المشمولة بالقانون الفدرالي لكي يكونوا مؤهلين للمساعدة.

وقد تمت استعارة هذا الشرط في صياغة نص القرار المقدم لمجلس ديربورن البلدي الذي لم يسمّ العربية بشكل صريح، غير أنها كانت –عملياً– اللغة الأجنبية الوحيدة التي استفادت من المرسوم الذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل كليرك المدينة جورج ديراني وكليرك مقاطعة وين كاثي غاريت.

وجادل ديراني وغاريت بأن العربية غير مستحقة للمساعدات الفدرالية لكونها غير مدرجة ضمن اللغات التي يلحظها «قانون حقوق التصويت» الفدرالي.

غير أن سكرتيرة ولاية ميشيغن، جوسلين بنسون، رفضت اعتراضات ديراني وغاريت، وأكدت على شرعية قرار بلدية ديربورن الذي تم تمريره بإجماع الأعضاء، في 22 آذار (مارس) الماضي.

 ولفتت بنسون –التي تعتبر أرفع مسؤول انتخابي في ولاية ميشيغن– إلى أن قوانين الانتخابات المحلية والفدرالية لا تمنع السلطات من ترجمة أوراق الاقتراع إلى اللغات غير المشمولة بـ«قانون حقوق التصويت»، حتى لو كانت نسبة المتحدثين بها أقل من 5 بالمئة من السكان.

وفي نهاية المطاف، فشلت الجهود المناوئة لقرار مجلس ديربورن، بعدما تراجعت غاريت عن موقفها وقامت بتأييد القرار في الاجتماع الأخير لمجلس ديربورن البلدي، يوم الثلاثاء الماضي.

وساهم موقف بنسون بتشجيع بلدية هامترامك على المضي قدماً في قرار ترجمة المواد الانتخابية إلى العربية، علماً بأن بنسون كانت قد استندت في دعمها لقرار مجلس بلدية ديربورن، إلى تدخّل الحكومة الفدرالية في مدينة هامترامك، العام الماضي، لمساعدة الناخبين الناطقين باللغة البنغالية، مؤكدة بأن هذا «الإجراء يمكن تكراره في ديربورن».

وكان «الصندوق الأميركي الآسيوي للدفاع عن القانون والتعليم» قد رفع دعوى قضائية تطالب بتوفير الدعم الانتخابي العادل للمتحدثين باللغة البنغالية في هامترامك، زاعمة أن المدينة لا تقدم المساعدات المستحقة للناطقين باللغات الأجنبية وفق «قانون حقوق التصويت».

وعلى الرغم من أن مسؤولي هامترامك قالوا إن عشرة أشخاص فقط طلبوا بطاقات اقتراع باللغة البنغالية في الانتخابات العامة لعام 2021، فقد زعمت الدعوى بأن غياب الترجمة إلى اللغة البنغالية كان في مقدمة التحديات التي يواجهها الناخبون المتحدرون من أصول بنغالية في هامترامك.

ووفقاً لبيانات التعداد السكاني لعام 2020، فإن أكثر من 70 بالمئة من سكان هامترامك يتحدثون لغات أخرى غير الإنكليزية في منازلهم، كما أن قرابة 60 بالمئة من الأسر تضم شخصاً واحداً على الأقل لا يتحدث الإنكليزية.

وعلى الرغم من أن مكتب التعداد السكاني في الولايات المتحدة لا يجمع بيانات عن لغات محددة يتم التحدث بها في المدن الأميركية، فإن اللغات الأكثر شيوعاً في هامترامك –إلى جانب الإنكليزية– هي البنغالية والعربية والبولندية، علماً بأن الأغلبية الساحقة من السكان العرب هم من أصول يمنية. 

وتشير بيانات التعداد السكاني لعام 2020 إلى أن سكان هامترامك المولودين خارج الولايات المتحدة تفوق نسبتهم 40 بالمئة من إجمالي السكان.  

ووعدت مديرة بلدية هامترامك، كاثي أنغيرر، ببذل قصارى الجهود لإصدار بطاقات الاقتراع العربية في أقرب وقت، مؤكدة بأن القرار لا يقضي بترجمة أوراق الاقتراع، وإنما «يوجّه حكومة المدينة نحو ترجمة أوراق الاقتراع».

وأوضحت أنغيرر بأن عملية الإعداد للترجمة قد تستغرق وقتاً طويلاً، وأنها تنطوي على العديد من المشاكل التي لا بد من حلها لإنجاز عملية الترجمة على أكمل وجه، مطالبة بمنح البلدية المزيد من الوقت لإنجاز المهام الموكلة إليها.

وأشارت أنغيرر إلى أن عملية تعريب المواد الانتخابية كانت جارية بالفعل قبل تقديم مشروع القرار الذي تم تمريره بإجماع الأعضاء، مضيفة بأن البلدية يجب أن تنسّق مع مزوّدي ماكينات التصويت قبل إصدار بطاقات الاقتراع المترجمة.

وكان عضو المجلس البلدي، اليمني الأميركي آدم البرمكي قد تقدم بمشروع قرار تعريب المواد الانتخابية، الذي لم يواجه أي تحديات تذكر داخل المجلس الذي يشكل المسلمون جميع أعضائه، على عكس قرار ديربورن الذي سبقه وتبعه العديد من المناقشات الطويلة والمستفيضة.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى «صدى الوطن»، فقد باتت ديربورن وهامترامك المدينتين الأميركيتين الوحيدتين اللتين تجيزان –رسمياً– التصويت ببطاقات اقتراع مترجمة إلى العربية. كما ستقوم المدينتان بتعريب طلبات التصويت الغيابي واستمارات التسجيل واللافتات الإرشادية والإفادات الخطية، بموجب المرسومين.