على وقع الأزمة الأوكرانية .. توقعات بارتفاع سعر غالون البنزين في ميشيغن إلى أربع دولارات بحلول الربيع

ديربورن

على وقع الأزمة الأوكرانية وارتفاع كلفة برميل النفط عالمياً، قفز سعر غالون البنزين في ولاية ميشيغن بحوالي 37 سنتاً خلال الأسبوع الماضي، ليحقق أعلى مستوى له منذ العام 2014، بمتوسط 3.74 دولار للغالون الواحد، فيما لا يستبعد الخبراء أن يتجاوز سعر الغالون حاجز أربعة دولارات في غضون الأيام القادمة.

وقالت أدرين وودلاند، المتحدثة باسم «نادي السيارات الأميركي» AAA، إن ارتفاع سعر النفط الخام دفع أسعار الوقود إلى أعلى مستوى لها في ميشيغن منذ أيلول (سبتمبر) 2014، لافتة إلى أنه في حال استمر سعر برميل النفط بمساره التصاعدي، فإن أسعار محطات الوقود ستحذو حذوه بالتأكيد.

ووفقاً لشركة AAA، التي تتخذ من مدينة ديربورن مقراً إقليمياً لها وترصد أسعار المحروقات في حوالي 4,200 محطة وقود في ميشيغن، يدفع السائقون حالياً أكثر من ٥٦ دولاراً لملء خزان سيارة متوسط بسعة 15 غالوناً، وذلك بزيادة نحو ١٧ دولاراً عن بداية العام 2021.

من جانبه، صرح باتريك دي هان، محلل البترول في موقع GasBuddy، أنه يتوقع أن يصل سعر الغالون في ميشيغن إلى نحو أربعة دولارات بحلول الربيع القادم، نتيجة عوامل عديدة، من بينها استمرار الأزمة الأوكرانية والتحول إلى مزيج البنزين الصيفي الأكثر تكلفة والذي تفرضه وكالة حماية البيئة الأميركية، فضلاً عن زيادة الطلب على وقود السيارات مع انطلاق موسم السفر والرحلات البرية خلال الربيع والصيف.

والجدير بالذكر أن أعلى متوسط لسعر غالون البنزين العادي في تاريخ ميشيغن، سُجّل يوم الرابع من أيار (مايو) 2011، عند 4.26 دولار للغالون الواحد. أما أدنى مستوى فكان في خضم أزمة وباء كورونا في نيسان (أبريل) 2020 حين انخفض سعر الغالون إلى 1.4 دولار قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين.

المخرون الاستراتيجي

وعلى وقع الأزمة الروسية الأوكرانية، صعدت أسعار النفط بشكل قوي عند تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تجاوز سعر برميل الخام الأميركي، حاجز 110 دولارات بالتزامن مع خطاب الرئيس جو بايدن عن «حال الاتحاد» مساء الثلاثاء الماضي، رغم تعهده بالسيطرة على ارتفاع الأسعار عبر ضخ عشرات ملايين البراميل من احتياطات النفط الاستراتيجية.

وفشلت وكالة الطاقة الدولية في التوصل إلى قرار حاسم بشأن سحب مخزونات النفط الاستراتيجية من أجل تهدئة المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. وأعلنت الوكالة أن الدول الأعضاء وافقت على إطلاق 60 مليون برميل فقط من الاحتياطيات الاستراتيجية، من ضمنها 30 مليوناً من الاحتياطيات الأميركية، في محاولة منها لاحتواء الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة، في وقت وصلت فيه المخزونات التجارية حول العالم إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2014.

وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة، البالغ عددها 31 دولة احتياطيات نفطية تبلغ 1.5 مليار برميل، ما يعني أن الكميات المتفق سحبها لا تتجاوز 4 بالمئة من هذه المخزونات أو مليوني برميل يومياً لمدة 30 يوماً، وهي كمية لن تكون كافية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحسب المراقبين.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الوقود، حيث تدرس إدارة بايدن سحب المزيد من مخزونها الاستراتيجي من النفط لتقليل الضغوط الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بعد أن لجأت إلى خطوة مماثلة لاحتواء الأسعار قبل بداية فصل الشتاء الحالي.

لكن في المقابل، تطالب شركات النفط الأميركية بضرورة إجراء محادثات جدية مع إدارة بايدن التي قيدت أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة وكبلت قدرة البلاد الإنتاجية. وتقول الشركات إن الأزمة الأوكرانية وزيادة المخاطر الجيوسياسية تؤكد الحاجة إلى دعم صناعة النفط محلياً.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث، أن قرار السحب من المخزون الاستراتيجي لن يكون مجدياً على المدى البعيد، مطالباً بقرارات فدرالية أخرى لدعم الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ما يضمن الحفاظ على أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

وصرح ريك منكريف، الرئيس التنفيذي لشركة «ديفون إنرجي»، أن عدم وجود أي حوار بين إدارة بايدن ومنتجي النفط يُعد أمراً محيّراً للغاية في خضم أزمة قد تطال مفاعيلها جميع جوانب الاقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلاً من تضخم حاد.