ديترويت – خاص «صدى الوطن»تشهد عمليات تنفيذ قوانين الهجرة تصعيداً حاداً يتمثل بترحيل مهاجرين غير شرعيين مما يثير خوفاً في احياء ومدن منطقة ديترويت التي يقطن فيها مهاجرون غير شرعيين. ورفع مكتب الاحتجاز في ديترويت عمليات الترحيل الى حوالي 45 بالمئة، من 5700 حالة الى اكثر من 7500 في السنة المالية المنتهية في 30 ايلول (سبتمبر) مؤسسة لرقم قياسي خلال 12 شهراً.ويقول مسؤولون فيدراليون ان وتيرة عمليات الترحيل شهدت ايضاً تصاعداً في شهري اوكتوبر ونوفمبر الماضيين.وقال براين موسكو فيتس العميل المسؤول في مكتب ديترويت للهجرة والجمارك وبما كانت (اميركا) مأوى آمناً في السنوات الماضية، لهؤلاء، لكن ليس بعد اليوم». واضاف «طالما ان الكونغرس يوفر لنا الموارد المالية لذلك فالوتيرة ستتواصل».
وتساءل موسكو فيتس: «هل بعض هؤلاء اناس طيبون؟ واجاب: من المحتمل. لكن لدينا الحق المطلق للسيطرة على عمليات الدخول الى البلاد، واذا كنا لم ننفذ هذه العمليات في السابق لا يعني اننا لن ننفذها اليوم».وقد تغيرت امور كثيرة منذ فشل عملية اصلاح قانون الهجرة في الكونغرس في العام 2005 ومنذ الهجمات الارهابية في 11 ايلول 2001.وتتوجه هذه الاجراءات نحو الاحياء اللاتينية والعربية في منطقة ديترويت وتجري عمليات ترحيل روتينية لمهاجرين غير شرعيين او ممن استنفذوا مدد اقامتهم بموجب تأشيرات عمل او دراسة.ومقارنة عدد المحققين في دائرة الهجرة والتجنس المولجين بقضايا من هذا لانوع والذي لم تعد قبل 20 سنة موظفين او ثلاثة موظفين، يوجد الآن اكثر من 400 موظف يعملون على هذه القضايا.وتترك هذه الاجراءات مخاوف شديدة في بعض المناطق والاحياء وغادر العديد من المهاجرين غير الشرعيين تلك المناطق خشية ان تكون مراقبة من سلطات دائرة الهجرة، تاركين خلفهم اطفالاً ولدوا هنا، مع عائلة اوصديق، او اصطحابهم الى اماكن لم يعرفها هؤلاء الاطفال قبلاً.وبسبب الخشية من عمليات الترحيل يقول بعض السكان انهم يخشون الاتصال بالشرطة وسط تصاعد الجريمة في احيائهم.وتضيء راهبات كاثوليكيات الشموع في احد سجون مقاطعة وين حيث يحتجز العديد من المهاجرين تمهيداً لترحيلهم.ويتجمع عشرات من المتظاهرين كل يوم جمعة في كلارك بارك في ديترويت للاجتجاح على هذه الموجة من ترحيل المهاجرين.ويقول سكان وقيادات محلية ان ما قد يكون قانونياً ليس بالضرورة عادلاً. وان اميركا لم تعد كما كانت. وليس بمقدور المهاجرين المرحلين العودة الى الولايات المتحدة دون اذن من السلطات الفدرالية.وتتحدى قيادات من الجالية العربية عمل هذه الاجراءات، معتبرة انها تستهدف اناساً من اصول عربية.
Leave a Reply