عميد الكونغرس الأميركي في مهب فضائح التحرش الجنسي

كونيرز‭ ‬يتنحى‭ ‬عن‭ ‬عضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬القضائية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ .. ‬ويدخل‭ ‬المستشفى

ديترويت – أعلن عميد مجلس النواب الأميركي، جون كونيرز (ديمقراطي عن ديترويت)، الأحد الماضي تنحيه عن اللجنة القضائية في المجلس، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل موظفات سابقات في مكتبه.

وعلى الرغم من نفيه هذه الاتهامات، قال كونيرز إن قراره جاء لأنه رأى أنه من غير المناسب أن يبقى في اللجنة في ظل إجراء لجنة الأخلاقيات بالمجلس تحقيقات معه.

وكونيرز (88 عاماً) هو أقدم الأعضاء الحاليين في مجلس النواب الأميركي، كما أنه يمثل الدائرة الـ13 في ولاية ميشيغن التي تشمل أجزاء واسعة من مدينتي ديترويت وديربورن هايتس إضافة إلى كامل مدن إيكورس، غاردن سيتي، هايلاند بارك، إنكستر، ملفينديل، ريفر روج، روميلوس، وين، وستلاند، وبلدة ردفورد.

وقال كونيرز في رسالة استقالته من اللجنة القضائية: «لا يمكن أن أسمح لهذه المزاعم أن تقوض (عمل) زملائي الديمقراطيين باللجنة».

وكانت لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب قالت قبل أيام إنها تحقق في اتهام ضد كونيرز بالتحرش الجنسي. وردّ النائب الديمقراطي بأن مكتبه حل القضية بتسوية مالية دون أي إقرار بالذنب.

ولكن ثلاث مساعدات سابقات أخريات زعمن خلال الأسبوع الماضي أنهن تعرضن للتحرش الجنسي.

وتوصل عضو الكونغرس إلى تسوية عام ٢٠١٥ قام بموجبها بدفع 27 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب إلى مساعدة سابقة بمكتبه في واشنطن، بعد أن اتهمته بطردها بسبب رفضها محاولة تودد من قبله.

وقالت ميلاني سلوان إن كونيرز استدعاها إلى مكتبه حيث كان ينتظرها بثيابه الداخلية محاولاً التحرش جنسياً بها، ولكنها صدّته.

ورفض كونيرز هذا الاتهام، مرجعاً قرار التسوية إلى رغبته في تجنب نزاع قضائي قد يطول.

وظهرت الأربعاء الماضي مساعدة سابقة أخرى تدعى ديانا ماهر أكدت أنها تعرضت للتحرش من كونيرز في ثلاث مناسبات منفصلة، في حين لم تكشف امرأتين أخريين عن هويتيهما.

وعاد كونيرز الأربعاء الماضي إلى ديترويت «لمناقشة المزاعم الموجهة ضده» مع أفراد عائلته، بحسب زميله النائب سدريك ريتشموند، الذي أكد أن المشرعين الأفارقة الأميركيين لم يطالبوا كونيرز بالاستقالة بعد.

ونقلت القناة المحلية الرابعة في منطقة ديترويت عن مصدر مقرب من النائب الديمقراطي أن كونيرز عازم على الاستمرار بمقعده النيابي الذي يشغله منذ عهد الرئيس ليندون جونسون إبان ستينات القرن الماضي. وهو ما أكده محامي كونيرز لوكالة «أسوشييتد برس».

وفي وقت لاحق من يوم الخميس المنصرم، أكد المتحدث باسم كونيرز، سام ريدل، أن عميد مجلس النواب الأميركي نقل إلى المستشفى مساء الأربعاء جراء تعرضه لإرهاق وتوتر شديدين ما أدى لسقوطه أرضاً في منزله، وأن زوجته مونيكا كونيرز إلى جانبه، داعياً «الأمّة إلى الصلاة من أجل هذا الرجل الذي قدم الكثير لبلادنا».

وقال محامي النائب الديمقراطي، أرنولد ريد، إن «كونيرز رجل مقاتل، وروحه المعنوية عالية»، نافياً أن تكون لديه نية الاستقالة.

غير أن ثلاثة من زملاء كونيرز الديمقراطيين عن ميشيغن، وهم النائبة ديبي دينغل (ديربورن) وساندر ليفين (رويال أوك) ودان كيلدي (فلنت)، طالبوا النائب عن ديترويت بتقديم استقالته. أما النائبة برندا لورنس (ساوثفيلد) فكانت الديمقراطية الوحيدة بين نواب ميشيغن في الكونغرس الأميركي، لم تكن ضمن الداعين إلى استقالة كونيرز (حتى إعداد هذا التقرير).

غير أن مصدراً مقرباً من كونيرز كشف أن الأخير سوف يعلن في كانون الثاني (يناير) القادم، عن قراره عدم الترشح للاحتفاظ بمقعده في الكونغرس للانتخابات التشريعية المقررة في العام القادم.

وتعليقاً على هذه الاتهامات، قالت رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في حوار مع شبكة «أن بي سي» إنه «مهما كان إرث الشخص عظيماً، فإن هذا لا يعطيه رخصة للتحرش»، مؤكدة على ضرورة انتظار نتيجة التحقيقات.

إلا أن بيلوسي أثنت على كونيرز بوصفه «أيقونة أميركية»، مشيدة بعمله على قانون «العنف ضد المرأة» الذي تم إقراره عام 1994 بهدف تعزيز حقوق المرأة القانونية في هذا الصدد.

وكانت بيلوسي قد أفادت بأنها لا تعرف السيدات اللواتي اتهمن كونيرز بالتحرش وبأنها ستترك القرار في نهاية الأمر لكونيرز وللجنة الأخلاقيات.

وتهز اتهامات ومزاعم بسوء السلوك والتحرش الجنسي، الحزبين الديمقراطي والجمهوري ورجال إعلام وممثلين بارزين في الولايات المتحدة، منذ تفجر فضيحة المنتج الهوليوودي البارز هارفي واينستين.

الكونغرس يلزم أعضاءه بحضور جلسات تدريبية لمكافحة التحرش الجنسي 

وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي بالإجماع على إلزام كافة أعضائه وموظفيه بحضور جلسة تدريبية لمكافحة التحرش الجنسي وطرق التعامل معه والإبلاغ عنه.

وقبل إدلاء الأعضاء بأصواتهم على الإجراء، قال رئيس مجلس النواب بول راين إن «لا مكان للتحرش الجنسي في أي مكان عمل، ناهيك عن كونغرس الولايات المتحدة». ووصف تعرض بعض الضحايا لبيئة عمل عدائية عندما يأتون إلى هذا المكان لخدمة بلادهم بـ«الأمر الخاطئ والمشين»، مضيفاً «لن نتسامح مع مثل هذه التصرفات».

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على إجراء مماثل في وقت سابق من الشهر الحالي في ظل سلسلة اتهامات طالت وجوهاً عامة في الأسابيع الماضية، من بينهم مشرعون في الكونغرس.

ويهدف مجلس النواب لاحقاً إلى مناقشة إلغاء أو تعديل إجراء حالي يسمح للمشرعين بتسوية اتهامات ضدهم من أموال دافعي الضرائب مقابل ألا يكشف متلقو هذه الأموال عن أي معلومات بخصوص وقائع تلك الاتهامات.

ودفع مكتب الامتثال بالكونغرس في العقدين الأخيرين أكثر من 17 مليون دولار لتسوية نزاعات من بينها اتهامات بالتحرش الجنسي.